واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: اصلاح نظام اداري گامي اساسي در تحقق حقوق شهروندي
گروه سياسي: تصوير مردم از مجموعه دولت، همين سازمانها و ادارات دولتي است كه در آنها مردم جهت حل مسائل خود با آن ارتباط برقرار ميكنند لذا ضروري است در جهت تكريم و احترام به مردم از سوي حاكميت به عنوان اصلي ديني و انساني اصلاح نظام اداري به عنوان نقطه آغازين حقوق شهروندي مورد توجه قرار گيرد.
![](http://static.iqna.ir/1/news/201312/-8588138761120546648.jpg)
انتشار متن پيشنويس منشور حقوق شهروندي توسط دولت موجب شكلگيري بحثهاي زيادي در محافل دانشگاهي و مراكز عملي شد و نظرات، انتقادات و پيشنهادات مختلفي از سوي صاحبنظران و كارشناسان نسبت به اين منشور ارائه شد.
به نظر ميرسد فارغ از انتقاداتي كه به اين منشور وارد است به لحاظ گستردگي حوزه حقوق شهروندي كه از مسائل اقتصادي، سياسي ، اجتماعي تا مسائل فرهنگي، محيط زيست و... بايد در جهت اجراي اين منشور نيز گامهايي برداشته شود و صرفا به اطلاعرساني و آگاهيبخشي عمومي محدود نشود هر چند آن نيز امري لازم اما ناكافي است.
اولويتبندي حقوق شهروندي در گام اجرايي
براين اساس مجموعه دولت (قواي سه گانه) در يك همكاري مشترك بايد يك اولويتبندي از حقوق شهروندي در جهت اجرايي شدن آن ارائه دهند و مسائلي كه مبتلابه اكثريت افراد جامعه است و خلأ آن بيش از پيش احساس مي شود مورد توجه قرار دهند.
ضرورت اصلاح نظام اداري به مثابه نقطه وصل دولت و مردم
به عقيده نگارنده يكي از مهمترين موارد عدم تحقق حقوق شهروندي كه مورد نياز عموم جامعه است و همه اقشار را نيز در برميگيرد نظام اداري كشور ميباشد كه رابطه مستقيم و ملموسي با مردم دارد. در واقع تصوير مردم از مجموعه دولت، همين سازمانها و ادارات دولتي است كه در آنها مردم با بدنه مياني و پاييني دولت جهت حل مسائل و مشكلات خود ارتباط برقرار ميكنند و متأسفانه هيچگاه رضايت مطلوبي نيز هم به جهت برخورد گفتاري و رفتاري با مردم و هم به جهت سرعت انجام كارها با وجود حركت به سمت دولت الكترونيك ايجاد نشده است.
به عبارتي اصلاح نظام اداري كشور مهمترين گام در جهت تحقق حقوق شهروندي است كه همه گروهها و جريانات سياسي نيز بر اصلاح آن اشتراك نظر دارند و برخلاف بخش سياسي حقوق شهروندي كه اختلاف برانگيز و حاشيهساز است، هر چند در ضرورت گام برداشتن درجهت تحقق آن نيز شكي نيست، ميتواند در فضايي آرام و كارشناسي مورد بحث و بررسي چه در سطح حكومتي و چه در سطح نخبگان قرار گيرد.
افزايش اعتماد عمومي نتيجه نوسازي نظام اداري كشور
هر چند مواردي تحت عنوان تكريم ارباب رجوع از سالهاي پيش در نظام اداري كشور مطرح شده است اما در عمل سطح رضايت مناسبي در ميان مردم از كاركرد نظام اداري ايجاد نشده است كه اين تنها مختص قوه مجريه نيست و اين مشكل در ادارات و نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه، شهرداريها، ادارات نيروي انتظامي و ... نيز وجود دارد لذا در اولويت قرار دادن اصلاح و نوسازي نظام اداري كشور، با رفع موانع دولت الكترونيك، تزريق نيروهاي جوان، كارآمد و متخصص و رفع قوانين زائد و دست و پاگير در اجراي منشور حقوق شهروندي مي تواند علاوه بر حل مشكلات ملموس تودههاي مردم بر اعتماد عمومي جامعه به قواي سه گانه و تصميمات آن بيافزايد و راه را بر بهبود سطح حقوق شهروندي در ساير حوزهها نيز هموار سازد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]