واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران:قانون نظام صنفي نيازمند اصلاحيه اساسي است
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اصلاحيه قانون نظام صنفي هنوز نتوانسته است رضايت كامل اتاقهاي اصناف را بر آورده كند، گفت: اين قانون نيازمند اصلاحيه اساسي است.

به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، جلالالدين محمدشكريه بعد از ظهر امروز در جمع اصناف اين شهرستان درباره اصلاح قانون نظام صنفي اظهار كرد: آخرين اصلاحيه قانون نظام صنفي در سال 1382 صورت گرفته بود.
وي افزود: اصناف و تشكلهاي صنفي آنها به دفعات خواستار ايجاد تحول و تغيير و اصلاح قانون نظام صنفي با توجه به شرايط اقتصادي كشور شدند.
به گفته اين مسئول، در آبان امسال اصلاحيه قانون نظام صنفي كه در مجلس شوراي اسلامي گذشته نهايي شده بود و فرصت طرح آن در صحن علني هرگز مهيا نبود در مجلس شوراي اسلامي فعلي دوباره مورد بازنگري قرار گرفت.
وي با بيان اينكه اصلاحيه جديد هنوز نتوانسته است رضايت كامل اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي را برآورده كند، يادآور شد: آنها به عنوان مجريان اصلي اين قانون دغدغههايي براي اجرا دارند.
محمدشكريه، جايگاه اصناف در نظام اقتصادي كشور و نقش و اهميت قانون نظام صنفي در بهبود فضاي كسب و كار و تبيين قانون جديد نظام صنفي را تشريح كرد.
وي با اشاره به اينكه جايگاه اصناف در نظام اقتصادي كشور، فرد صنفي و يا تشكلهاي صنفي داراي رتبه قابل ملاحظهاي است خاطرنشان كرد: كثرت واحدها و نوع اشتغالزايي آنها از سرعت قابل توجهي برخوردار است.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران اضافه كرد: اين جايگاه نشأت گرفته از هماهنگي اتاقهاي اصناف شهرستانها و اتحاديههاي صنفي كشور است.
وي با اشاره به اينكه اصناف 17 درصد توليد ناخالص ملي را عهدهدار هستند، تصريح كرد: اين امر بيانگر جايگاه رفيع قطب عظيم اقتصادي است.
محمدشكريه، افزود: اين قانون نظام صنفي را با توجه به اصلاحات به عمل آمده باز هم نيازمند اصلاحات ديگري در آينده نزديك دانست.
وي يادآور شد: با توجه به روند رو به رشد اقتصادي كشور و با عنايت به شكلگيري و اهداف عاليه دولت جديد اعمال اصلاحات ديگر اجتنابناپذير است.
نايب رئيس اول اصناف ايران با اشاره به اينكه قانون فعلي نيازهاي اصناف و تشكلهاي صنفي را كاملاً و به صورت فراگير برآورده نميكند، يادآور شد: هدف از تدوين اصلاحيه كارآمدتر شدن قانون نظام صنفي بود و ما انتظار همراهي بيشتر داشتيم و بازنگري دوباره در قانون فوق به طور جد بايد عملياتي شود.
انتهاي پيام/2300/ل30
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]