واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: درنامهاي به معاونت برنامهريزي رئيس جمهور اصلاحيه قانون بودجه 92 را براي اجرا ابلاغ كرد
حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري در نامهاي به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش ايرنا، از روزنامه رسمي كشور، متن نامه"علي لاريجاني" رئيس مجلس شوراي اسلامي به حسن روحاني رئيس جمهوري و نيز نامه رئيس جمهوري به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به شرح ذيل است:
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ12 شهريور 92 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذر 92 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور" كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 آذر 92 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 60557/355 مورخ 18 آذر 92 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهوري ـ حسن روحاني
** قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور به شرح ذيل است:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح نمايد:
تبصره1ـ متن زير جايگزين بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور ميشود:
7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره2ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق ميشود:
تبصره4ـ از تاريخ 1/9/1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%) كاهش مييابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بيست درصد (20%) تا بيست و شش درصد (26%) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق ميشود:
1ـ27ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9ـ 101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مييابد.
تبصره2ـ دولت ميتواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژههاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" و بعد از عبارت "نيمه تمام مصوب" عبارت "و يا جايگزيني اموال فروخته شده" اضافه ميگردد.
تبصره5 ـ منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال كاهش مييابد.
تبصره6 ـ به دولت اجازه داده ميشود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1.714.000.000.000.000) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزينهاي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59.000.000.000.000) ريال افزايش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينهاي موضوع فروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي) متناسب با ارقام مصوب ذي ربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مييابد.
تبصره8 ـ
الف ـ احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1/4/1392 لازم الاجراء ميباشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت "سازمان امور مالياتي" عبارت "و گمرك جمهوري اسلامي ايران" اضافه ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13/9/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]