واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئيس جمهوري اصلاحيه قانون بودجه 92 را ابلاغ كرد
حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني، رئيس جمهوري در نامه اي به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش ايرنا، از روزنامه رسمي كشور، متن نامه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به حسن روحاني ، رئيس جمهوري و همچنين نامه رئيس جمهوري به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به شرح ذيل است:
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ12 شهريور 92 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذر 92 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي شود.
علي لاريجاني ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصدو نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 آذر 92 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در نامه شماره 60557/355 مورخ 18 آذر 92 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي شود.
حسن روحاني ـ رئيس جمهوري
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور به شرح ذيل است:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصره هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره1ـ متن زير جايگزين بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مي شود:
7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديف هاي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا 10 درصد صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از 20 درصد در تخصيص و پرداخت رديف هاي مصوب در 85 درصد ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره2ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق مي شود:
تبصره4ـ از تاريخ 1392/9/1 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد كاهش مي يابد. منابع حاصل از مابه التفاوت 20 درصد تا 26 درصد براي تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرح ها در اختيار دولت قرار مي گيرد.
تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
1ـ27ـ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 در سقف 250 هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9ـ 101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع مصارف 370 هزار ميليارد ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي يابد.
تبصره2ـ دولت مي تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه هاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي شود.
تبصره5 ـ منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14ـ530000 جدول شماره (9) به 10 هزار ميليارد ريال كاهش مي يابد.
تبصره6 ـ به دولت اجازه داده مي شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و 714 هزار ميليارد ريال با منظور كردن كاهش 10 درصد از اعتبارات هزينه اي (با احتساب 59 هزار ميليارد ريال افزايش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينه اي موضوع فروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) متناسب با ارقام مصوب ذي ربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به 35 درصد افزايش مي يابد .
تبصره8 ـالف ـ احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1392/4/1 لازم الاجراء است و نرخ هاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/9/13 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]