تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868603946
لاريجاني اصلاحيه قانون بودجه 92 ابلاغ كرد
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: لاريجاني اصلاحيه قانون بودجه 92 ابلاغ كرد
رئيس مجلس قانون اصلاح قانون بودجه سال جاري را براي اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح امروز قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا به حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهور كشورمان ابلاغ كرد.
دولت يازدهم تنها چند روز پس از روي كار آمدن، لايحه اصلاح قانون بودجه سال جاري را تقديم مجلس كرد و از مجلس خواست تا با قيد دوفوريت اين لايحه را به تصويب برساند. البته فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب نرسيد و نمايندگان مجلس آن را به صورت عادي مورد بررسي قرار دادند.
پس از تصويب وكلاي ملت، شوراي نگهبان 2 ايراد از مصوبه مجلس گرفت كه بهارستان‌نشينان نيز در جلسات كميسيون بودجه و سپس صحن علني اين ايرادات را رفع كردند. لايحه اصلاح بودجه مجددا به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا نيز روز پنجشنبه هفته گذشته اين قانون را تاييد كرد. رئيس مجلس نيز امروز قانون مذكور را براي اجرا به دولت ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، متن كامل نامه ابلاغ رئيس مجلس و همچنين مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال جاري به شرح زير است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نام شماره 49273/115137 مورخ 1392/6/12 در اجراي اصل يكصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1392/9/5 و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
«قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور»
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره 1- متن زير جايگزين بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مي‌شود:
2-7- كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) صرفا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره 2- متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2-3) الحاق مي‌شود:
تبصره 4- از تاريخ 1392/9/1 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%) كاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (20%) تا بيست و شش درصد (26%) جهت تامين مالي سهم دولت در تامين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
تبصره 3- صدر جزء (1-27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقا و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌شود:
27-1- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الاشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370/000/000/000/000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد.
تبصره 2- دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره 4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه‌تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي‌گردد.
تبصره 5- منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال كاهش مي‌يابد.
تبصره 6- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1/714/000/000/000/000) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59/000/000/000/000) ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد- هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم‌الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.
تبصره 7- محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مي‌يابد.
تبصره 8- الف- احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا مي‌باشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي ه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب- در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/9/13 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
نظر شما:
------------
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها