تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 13 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى‏شود
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804057699




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لاريجاني اصلاحيه قانون بودجه92را ابلاغ كرد


واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: لاريجاني اصلاحيه قانون بودجه92را ابلاغ كرد
رئيس مجلس قانون اصلاح قانون بودجه سال جاري را براي اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ كرد.
تسنيم: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح امروز قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا به حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهور كشورمان ابلاغ كرد.

دولت يازدهم تنها چند روز پس از روي كار آمدن، لايحه اصلاح قانون بودجه سال جاري را تقديم مجلس كرد و از مجلس خواست تا با قيد دوفوريت اين لايحه را به تصويب برساند. البته فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب نرسيد و نمايندگان مجلس آن را به صورت عادي مورد بررسي قرار دادند. پس از تصويب وكلاي ملت، شوراي نگهبان 2 ايراد از مصوبه مجلس گرفت كه بهارستان‌نشينان نيز در جلسات كميسيون بودجه و سپس صحن علني اين ايرادات را رفع كردند. لايحه اصلاح بودجه مجددا به شوراي نگهبان ارسال شد و اين شورا نيز روز پنجشنبه هفته گذشته اين قانون را تاييد كرد. رئيس مجلس نيز امروز قانون مذكور را براي اجرا به دولت ابلاغ كرد.

متن كامل نامه ابلاغ رئيس مجلس و همچنين مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال جاري به شرح زير است:

حضرت حجت‌الاسلام والسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رئيس‌ محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نام شماره 49273/115137 مورخ 1392/6/12 در اجراي اصل يكصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1392/9/5 و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح نمايد:

تبصره 1- متن زير جايگزين بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مي‌شود:

2-7- كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) صرفا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره 2- متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2-3) الحاق مي‌شود:

تبصره 4- از تاريخ 1392/9/1 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%) كاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (20%) تا بيست و شش درصد (26%) جهت تامين مالي سهم دولت در تامين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

تبصره 3- صدر جزء (1-27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقا و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌شود:

27-1- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الاشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف‌ درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370/000/000/000/000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد.

تبصره 2- دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.

تبصره 4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه‌تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي‌گردد.

تبصره 5- منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000) ريال كاهش مي‌يابد.

تبصره 6- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1/714/000/000/000/000) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59/000/000/000/000) ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد- هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم‌الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.

تبصره 7- محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مي‌يابد.

تبصره 8- الف- احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1392/4/1 لازم‌الاجرا مي‌باشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي ه ماهه اول 1392 خواهد بود.

ب- در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/9/13 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دوشنبه 18 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن