محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803612515
رئيس جمهور اصلاحيه قانون بودجه 92 را ابلاغ كرد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس جمهور اصلاحيه قانون بودجه 92 را ابلاغ كرد
رئيس جمهور در نامه اي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اصلاحيه قانون بودجه سال 92 كل كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهور در نامه اي به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 كل كشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
در اين ابلاغيه آمده است: در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 آذر 92 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 60557/355 مورخ 18 آذر 92 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصره هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره 1ـ متن زير جايگزين بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مي شود:
7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) ساير طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره2ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق مي شود:
تبصره4ـ از تاريخ 1/9/1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%) كاهش مي يابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بيست درصد (20%) تا بيست و شش درصد (26%) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي گيرد.
تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
1ـ27ـ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9ـ 101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي يابد.
تبصره2ـ دولت مي تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه هاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي گردد.
تبصره5 ـ منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال كاهش مي يابد.
تبصره6 ـ به دولت اجازه داده مي شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1.714.000.000.000.000) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59.000.000.000.000) ريال افزايش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينه اي موضوع فروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) متناسب با ارقام مصوب ذي ربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مي يابد.
تبصره8ـ الف ـ احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 1/4/1392 لازم الاجراء مي باشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 13/9/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
كد خبر: 2196110
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۱۵:۴۵
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها