تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868429248
نظاميان؛ رئيس‌جمهور قانون اساسي جديد مصر!
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: نظاميان؛ رئيس‌جمهور قانون اساسي جديد مصر!
ارتش مصر كه 6 ماه پيش به بهانه تحقق خواسته‌هاي مصري‌ها، محمد مرسي را عزل كرد و قانون اساسي را به حالت تعليق درآورد، اكنون با گنجاندن قوانين بي‌سابقه به دست كميته 50 نفره، اختيارات خود را حتي بالاتر از رئيس‌جمهور قرار داده است.
ارتش مصر كه تيرماه سال جاري به دنبال عزل محمد مرسي، قانون اساسي را نيز به حالت تعليق در‌آورده بود، در همان زمان ادعا كرد كميته‌اي كه دربرگيرنده تمامي طيف‌ها و كارشناسان باشد براي انجام اصلاحات پيشنهادي در قانون اساسي تشكيل خواهد داد.
زمان تحقق اين وعده فرا رسيد و به فرمان "عدلي منصور"، رئيس‌جمهور موقت مصر كميته‌اي 50 نفره به رياست "عمر موسي" وزير خارجه رژيم ديكاتاتور حسني مبارك براي تعديل قانون اساسي و انجام برخي اصلاحات تشكيل شد، اما ماحصل كار نشان داد، اعضاي اين كميته به گونه‌اي چيده شده‌اند كه در نهايت منويات ارتشي‌ها را برآورده خواهد كرد.
ايرادات متعددي به پيش نويس قانون اساسي جديد وارد است، از جمله محاكمه افراد غيرنظامي در دادگاه‌هاي نظامي و قانون ممنوعيت تظاهرات، اما ماده‌اي كه بيشترين مخالفت و اعتراض را در پي داشته، بند مربوط به افزايش اختيارات ارتش و مصونيت وزير دفاع و ممنوعيت تاسيس احزاب اسلامي است.
دو هفته پيش تنها چند ساعت پيش از راي‌گيري براي تصويب پيش‌نويس قانون اساسي مصر، كميته تدوين نهايي قانون اساسي، "حق عزل وزير دفاع را از رئيس‌جمهور مصر سلب كرد"! بر اساس اين ماده براي عزل وزير دفاع، رئيس‌جمهور بايد از نهاد نظامي مصر موافقت رسمي داشته باشد. اين در حالي است كه پيشتر بندي به تصويب رسيده بود كه بر اساس آن "شرط" موافقت "شوراي عالي نيروهاي مسلح" مصر در انتخاب وزير دفاع مطرح شده بود، اما بركناري وزير دفاع "تنها" حق رئيس‌جمهور بود.
اما با توجه به قانون جديد، تعيين وزير دفاع و فرماندهي كل قوا و عزل و نصب وي از اختيارات رئيس‌جمهور حذف شده و شوراي عالي دفاع يا نيروهاي مسلح حق دخالت در اين امر را دارند. در اين صورت، وزير دفاع مجاز به انجام هر كاري است و هيچكس هم نمي‌تواند از او حسابرسي كند.
علاوه بر حذف اختيارات رئيس‌جمهور درباره وزير دفاع، مجلس مصر نيز حق تحقيق و تفحص درباره نيروهاي مسلح را ندارد كه البته بناي اين قانون در دوره محمد مرسي گذاشته شد و اخواني‌ها اين امتياز را به نيروهاي مسلح دادند. اكنون نيز در قانون اساسي جديد اين قانون پا بر جاست.
در واقع، بر اساس قانون اساسي جديد، مجلس و رياست جمهوري حق تحقيق و تفحص از وزارت دفاع را ندارند و حتي قرار است بودجه ارتش محرمانه بماند. اين در حالي است كه اين بودجه از جيب مردم تامين مي‌شود و سلب حق تحقيق و تفحص از مردم و نمايندگان آنها در مجلس، موضوعي غير عقلاني و غير منطقي است.
به اين ترتيب در قانون اساسي جديد اختيارات زيادي به ارتش تنفيذ شده است و امروز ارتش تمام صلاحيت‌ها را در اختيار گرفته. اين امر به وضوح نشان مي‌دهد، ارتش مصر از شرايط حاكم، حداكثر استفاده و بهره‌برداري را كرده تا مصونيت دائمي براي خود ايجاد كند.
البته گروه‌ها و احزاب مخالف مصر آرام ننشستند و به انتقاد گسترده از اين ماده پرداختند. از جمله اين افراد مي‌توان به "محمد البلتاجي"، معاون رئيس حزب "آزادي و عدالت" شاخه سياسي اخوان المسلمين اشاره كرد كه در پيامي از محل حبس خود تأكيد كرد: "مهم نيست در 8 سال آينده كدام بي‌بنيه‌اي به عنوان رئيس‌جمهور در مصر انتخاب مي‌شود چراكه عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع مصر قدرت اصلي را در دست خواهد داشت".
وي افزود: "پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر السيسي را از هرگونه مجازاتي مصون نگه داشته است. بر اساس اين قانون وزير دفاع براي خون‌هايي كه در دوران انتقالي قدرت از 28 ژانويه تا فوريه، حوادث ساختمان صدا و سيما در ماسپيرو، اتفاقات خيابان محمد محمود، شوراي وزرا، پورت سعيد، رفح، رابعه العدويه، النهضه، رامسس، 6 اكتبر و شهيد اخير در دانشگاه قاهره مجازات نخواهد شد".
وي افزود: "به عنوان پدر يكي از شهدايي كه به دست السيسي كشته شده‌اند مي‌گويم قانوني كه السيسي را حمايت مي‌كند جايش صندوق رأي نيست بلكه بايد به زباله داني انداخته شود".
"عبدالمنعم عبدالفتوح"، رئيس حزب "مصر قدرتمند" نيز در اعتراض به افزايش اختيارات ارتش اعلام كرد، اين حزب قصد دارد پيش‌نويس قانون اساسي جديد را كه حزب اخوان‌المسلمين مصر نيز كه به تازگي از سوي دولت منحل اعلام شده با اين پيش‌نويس اعلام مخالفت كرده است، رد كند.
البته قانون اساسي جديد كه شامل 247 ماده است كه 47 ماده آن تاكنون در قانون اساسي وجود نداشته، قرار است ظرف يك ماه آينده به همه‌پرسي گذاشته شود. بايد منتظر ماند و ديد، سرانجامِ قانوني كه جايگاه وزير دفاع را بالاتر از رئيس دولت قرار مي‌دهد، به كجا خواهد انجاميد و آيا ارتشي‌هاي مصر مي‌توانند، مصونيتي تا اين اندازه را براي خود ايجاد كنند يا خير.
واكنش مردم و گروه‌هاي اسلامگرا
با به تصويب رسيدن متن پيش نويس قانون اساسي، صداي انتقاد مردم و اسلام‌گرايان بلند شده است. آنها معتقدند با توجه به حضور فقط دو نفر از احزاب سلفي و نبود هيچ كدام از اعضاي گروه‌هاي ديگر از جمله اخوان المسلمين، متن تهيه شده نشان دهنده آراي همه گروه‌ها نيست. اگرچه قانون اساسي جديد، اسلام را به عنوان دين رسمي پذيرفته و تصريح كرده است قانونگذاري بايد مبتني بر حقوق اسلامي و شريعت صورت گيرد، ولي بطور همزمان آمده است فعاليت احزاب سياسي كه بر پايه آموزه‌هاي مذهبي تاسيس شوند، ممنوع است و تصويب قوانين جديد نيازي به تاييد فقهاي ديني ندارد.
خبرگزاري "رويترز" درباره متن نوشته شده تاكيد كرده در قانون اساسي جديد ممنوع بودن فعاليت احزاب اسلام گرا آسان شده است.
اعتراض‌هاي مردمي و مخالفان اقدام ارتش در براندازي دولت، پس از تصويب پيش نويس قانون اساسي آنچنان شدت گرفت كه ميدان التحرير قاهره را نيز پس از روزها سكوت و بي‌خبري، به عرصه هيجان‌هاي خياباني تبديل كرده است.
در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي اقدام‌هاي نامناسب دولت موقت مانند الزام تظاهركنندگان به دريافت مجوز از پليس محل تظاهرات و نيز تعدادي از بندهاي جنجال آفرين مندرج در پيش نويس مانند حذف مجلس و افزايش اختيارات ارتش، برخي گروه‌هاي ليبرال را نيز با اسلام گرايان همراه كرده است.
* علاوه بر حذف اختيارات رئيس‌جمهور درباره وزير دفاع، مجلس مصر نيز حق تحقيق و تفحص درباره نيروهاي مسلح را ندارد كه البته بناي اين قانون در دوره محمد مرسي گذاشته شد و اخواني‌ها اين امتياز را به نيروهاي مسلح دادند. اكنون نيز در قانون اساسي جديد اين قانون پا بر جاست
* در واقع، براساس قانون اساسي جديد، مجلس و رياست جمهوري حق تحقيق و تفحص از وزارت دفاع را ندارند و حتي قرار است بودجه ارتش محرمانه بماند. اين در حالي است كه اين بودجه از جيب مردم تامين مي‌شود و سلب حق تحقيق و تفحص از مردم و نمايندگان آنها در مجلس، موضوعي غير عقلاني و غير منطقي است
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها