واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رئيس كميته تدوين قانون اساسي جديد مصر: دين رسمي مصر اسلام است
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/09/23
00:02:37.17
رئيس كميته پنجاه نفرهي تدوين پيشنويس قانون اساسي مصر، با بيان اينكه در پيشنويس قانون اساسي جديد دين رسمي مصر اسلام تعيين شده است، تاكيد كرد: در اين پيشنويس به صراحت بيان شده است كه مصر كشوري غير نظامي است. دولت آن غير نظامي و حكومت در آن غير نظامي است و امر آموزش در مراكز دولتي مجاني است.
به گزارش مونيتورينگ اخبار خارجي واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني المصريه، عمرو موسي در سخناني كه در مراسم اعلام زمان برگزاري همه پرسي درباره پيشنويس قانون اساسي جديد اين كشور و با حضور رئيس جمهور و اعضاي تدوين پيشنويس قانون اساسي برگزار شد گفت: افتخار دارم امروز كه اعضاي كميته تدوين پيشنويس قانون اساسي در حضور رئيس جمهور هستند در پشت اين تريبون قرار گرفتهام. اين كميته به طور اساسي متن قانون اساسي به تعليق درآمده را تعديل كرد و رويكرد آن را تغيير داد و پيشنويسي ارائه كرد كه در آن تازگي، جديت، توازن، تحقق حقوق، مسئله آزادي ها، تفكيك قوا و تعامل سازده بين آنها در جهت اداره بهتر كشور و حفظ منافع شهروندان به بهترين شكل آن لحاظ شده است. پيشنويس قانون اساسي جديد شكلدهنده جامعهاي شكوفا، منسجم و نويدبخش آيندهاي بهتري براي مصر و مصريهاست.
عمرو موسي گفت: بر اساس پيشنويس قانون اساسي جديد اسلام دين كشور، زبان عربي زبان رسمي آن و مباني شرع اسلام نيز منبع اصلي قانونگذاري تدوين شده است. در عين حال، با اديان ديگر غير از اسلام نيز به ديده احترام واجب و لازم برخورد خواهد شد. شرايط و احوال شخصي اتباع اديان، امور ديني و انتخاب رهبران اديان ديگر نيز بر اساس همان اديان خواهد بود.
وي افزود: در پيش نويس قانون اساسي جديد، اعمال تبعيض در حقوق و تعهدات بين شهروندان به هر شكل و به هر سببي كه باشد ممنوع و بلكه جرم قلمداد شده است. قانون اساسي جديد حافظ وحدت ملي است و بر مساوات، عدالت و اعطاي فرصت براي همه مصري ها تاكيد و اعلام مي كند كه حاكميت فقط متعلق به مردم است و مردم منبع قدرت هستند. نظام سياسي ما بر اساس چندحزبي و انتقال (چرخش) مسالمتآميز قدرت و با حس مسئوليت تعيين شده است.
رئيس كميته تدوين قانون اساسي مصر افزود: بر اساس اين پيشنويس، دولت موظف به ايجاد عدالت اجتماعي كه زندگي شرافتمندانهاي براي همه شهروندان فراهم كند است. همچنين كرامت حق هر يك از شهروندان است و دولت موظف به احترام و دفاع از آن است. اين قانون اساسي ضامن حقوق بشر در همه اشكال و آزادي اعتقادات، آزادي انديشه و ايده ، آزادي پژوهشهاي علمي، آزادي ابداع فني و ادبي است و دولت نيز دولت موظف به حمايت از آن است.
در پيش نويس جديد قانون اساسي تاكيد شده است كه حقوق زنان مساوي با حقوق مردان در همه زمينه هاست. بر ضمانت اتخاذ تدابير اجرايي لازم براي تامين حقوق زنان و حضور مناسب آنها در پارلمان و براي تصدي سمت هاي قضايي تاكيد كرده است. همچنين بر حقوق كودكان و تربيت و آموزش آنها نيز تاكيد شده است. دولت متعهد به قوانين و موازين مختلف حقوق بشر در عرصه بين المللي است كه مصر به آنها راي داده است.
عمرو موسي گفت: در پيش نويس قانون اساسي جديد به صراحت بيان شده است كه مصر كشوري غير نظامي است. دولت آن غير نظامي و حكومت در آن غير نظامي است. امر آموزش در مراكز دولتي مجاني است و بايد در شيوه ها و ابزارهاي آموزشي تجديد نظر صورت گيرد و حقوق معلمان بايد مورد احترام باشد. آموزش تا پايان مرحله دبيرستان الزامي و دولت ملزم به رعايت معيارهاي بين المللي در اين خصوص است.
وي افزود: بر اساس پيشنويس قانون اساسي جديد دولت موظف است نظامي جامع بيمه بهداشتي [تامين اجتماعي] براي همه شهروندان در نظرگيرد و در آن همه بيماري ها تحت پوشش قرار گيرد. خودداري از مداواي بيماران در شرايط فوق العاده و وجود خطر براي زندگي بيمار جرم قلمداد شده است و اين برخورد قاطعي با اهمالگريهايي كه در برخي بيمارستان ها وجود دارد كه شهروندان در آنها دچار مشكل هستند.
بر اساس اين قانون اساسي، تصدي مشاغل عمومي حق شهروندان بر اساس شايستگي و بدون هراس و وساطت است. هر كسي كه متصدي مشاغل باشد بر اين اساس است كه خادم ملت است و بر آنها برتري ندارد و نبايد در زندگي آنها مشكل و دشواري ايجاد كند.
عمرو موسي افزود: در پيشنويس قانون اساسي جديد، درباره نظام اداري تاكيد شده است كه نبايد به لحاظ اداري ، مالي و اقتصادي نظام متمركز و مركزمحوري وجود داشته باشد بلكه بايد در جهت توسعه نهادهاي محلي تلاش صورت گيرد و زمينه براي انتخاب شهردارها و استانداران فراهم شود.
اين قانون اساسي، پايهگذار نظامي دمكراتيك است و نويدبخش عصر و دوره اي جديد در مصر است كه نهادهاي منتخب و مراكز نظارتي در امور كشوري مشاركت خواهند كرد و با هر گونه تلاش براي خدشه وارد كردن به نظام مدني مصر مقابله خواهند كرد، نظامي كه در راس آن رئيس جمهوري قرار دارد كه وظيفه آن صيانت از قانون اساسي، و مباني و اصول آن، تلاش در جهت پايه گذاري نظام دمكراتيك و بازسازي كشور است.
قانون اساسي مبتني بر اصل شهروندي، تساوي حقوق، تعهد، ايجاد فرصت و چند حزبي سياسي است تا همه شهروندان در اطمينان و آسودگي به سر برند و ايده ها و افكار خود را مطرح كنند. پيش نويس قانون اساسي بر اصول انقلاب بيست و پنج ژانويه و سي ام ژوئن و اجرايي شدن خواسته هاي اساسي آن براي زندگي و آزادي و عدالت و اجتماعي و كرامت انساني تاكيد مي كند.
00:25:27.06
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]