محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803343039
اختلاف نظر كارشناسان بر سر قانون اساسي مصرقانون اساس جديد مصر تضمين مردم سالاري يا تضعيف آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختلاف نظر كارشناسان بر سر قانون اساسي مصرقانون اساس جديد مصر تضمين مردم سالاري يا تضعيف آن
قانون اساسي مصر واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته برخي موافقان اين قانون آن را تضمين كننده زندگي و رفاه اقتصادي مصري‌ها مي‌داند در حالي كه مخالفان،اين قانون را به كم هوش فرض كردن مردم و مغالطه كاري متهم مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، قانون اساسي مصر بعد از تدوين و تعديل برخي بندها از سوي كميته تدوين قانون اساسي واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته است. برخي موافقان اين قانون آن را تضمين كننده زندگي و رفاه اقتصادي مصري‌ها مي‌داند در حالي كه مخالفان اين قانون را به كم هوش فرض كردن مردم و مغالطه كاري متهم مي كند.
در همين راستا «جمال ابو علو» در گفت‌وگو با شبكه خبري «روسيا اليوم»، گفت كه اين قانون اساسي قابليت ايجاد تعديل را دارد.
وي افزود: قانون اساسي مصر كه در سال 1973 تدوين شده بود بندهاي فراواني درباره آزادي را در خود جاي داده بود اما اين بندها از محتواي خود تهي شده بودند اما آنچه در قانون جديد آمده حقوق اقتصادي و تضمين زندگي شرافت مندانه و رفاه مصري‌ها را كه بيش از 40 درصد از آنها زير خط فقر قرار دارند را مد نظر قرار داده است.
وي افزود: اين قانون اساسي با توجه به اضافه شدن بندهايي كه پيشتر در قانون مطرح شده از سوي مرسي وجود نداشته، قانون خوبي است و ميليون‌ها نفر با حضور در انتخابات توطئه همه تجزيه طلب‌ها را نقش بر آب خواهند كرد.
اين در حالي است كه «عادل كبيش» كارشناس مسائل سياسي مصري تأكيد مي‌كند كه قانون اساسي جديد با وجود تعديلاتي كه در آن صورت گرفته مردم سالاري مصري‌ها را در انتخاب مسئولان نهادهاي دولت از جمله وزرا را نشان نمي‌دهد.
وي افزود: قانون اساسي جديد دچار مغالطه شده است و هوش و درك مردم را دست كم گرفته است.
وي درباره سخنان رئيس جمهور موقت براي دعوت از مردم مصر براي حضور در همه پرسي بر قانون اساسي گفت: من سخنان عدلي منصور را نمي‌توانم درك كنم زيرا او از مردم خواسته {در همه پرسي پيش‌نويس قانون اساسي شركت كنند} آيا اين اشتباه لفظي رئيس جمهور موقت بوده و يا اينكه او از مردم مي‌خواهد كه در همه پرسي بر قانوني حضور پيدا كنند كه خود مي‌داند موقت است؟
وي افزود: به نظر من اين قانون اساسي مشكلات فراواني دارد و در بهترين حالت ممكن تنها براي مدت كوتاهي دوام خواهد آورد زيرا نقشه راه نيز پر از مشكلات و بيراهه هاست و نمي‌تواند خواسته‌هاي مردم را بر آورده كند. نگراني من درباره اين است كه اين مسير مانند خيابان‌هاي قاهره كه بعد از چند روز باران صعب العبور شده‌اند مسير همواري براي عبور كشور از اين مرحله نخواهد بود.
كبيش گفت: با وجود كم شدن صلاحيت‌هاي رئيس جمهور از جمله ناتواني رئيس جمهور در انتخاب اعضاي دادگاه قانون اساسي و عدم فرمان برداري نيروهاي پليس از وي اين قانون توازني در نهادهاي دولتي ايجاد نمي‌كند.
وي افزود: دموكراسي جديد خواستار ايجاد تعادل و نظارت بر نهادهاي نظام است در اين قانون تعادل و نظارت وجود ندارد زيرا به عنوان مثال انتخاب رؤساي دادگاه قانون اساسي به خود رؤساي دادگاه قانون اساسي موكول شده و به اين ترتيب ممكن است يكي از رؤسا فرزند خود را به جاي خود منصوب كند و اين مسئله كاملا با ادعاي «عمرو موسي» رئيس كميته تدوين قانون اساسي كه گفت «سلطه در دست مردم خواهد بود» مغاير است.
كبيش گفت: اگر واقعا سلطه و قدرت در دست مردم است بايد همه نهادهاي دولتي از جمله رئيس كميته تدوين قانون اساسي و وزراي كابينه به ويژه وزير دفاع بايد با موافقت نمايندگان مردم انتخاب شوند.
كبيش تأكيد كرد هنگامي كه بندي تحت عنوان ممنوعيت حضور احزاب مذهبي در مصر در قانون اساسي گنجانده شده است مغالطه صورت مي‌گيرد زيرا حزب سلفي نور يكي از بزرگترين احزاب مذهبي كشور است كه در تدوين قانون اساسي حضور داشته چرا همانگونه كه حكم به انحلال اخوان داده شده اين حزب نيز منحل نشده است.
اين كارشناس مسائل سياسي تأكيد مي‌كند كه اختياراتي كه قانون اساسي به نيروهاي مسلح داده در واقع منجر به ايجاد دو دولت يكي موسسه تجاري نيروهاي مسلح و ديگري {اگر دولت مدني وجود داشته باشد} دولت مصر خواهد شد؛ بر اساس اين قانون مصر داراي دولت و ارتشي براي آن دولت نخواهد بود بلكه داراي دولت و ارتشي كه خود دولت جداگانه اي دارد مي‌شود.
وي تأكيد دارد كه وقتي بر اساس يكي از بندهاي قانون اساسي نهاد قضائي نيروهاي مسلح نهادي مستقل است يعني اين نهاد تحت سلطه قوه قضائيه و دولت و هيچ نهاد حقوقي ديگر در كشور نخواهد بود و به همين ترتيب تحت سلطه قانون اساسي نيز نخواهد بود.
قانون اساسي مصر كه به وسيله كميته تدوين قانون اساسي تدوين شده است با ابهامات فراوان و مخالفت‌هاي آشكاري مواجه شده است.
يكي از انتقادهاي عمده به اين قانون افزايش اختيارات ارتش و وزير دفاع و موسسات نظامي كشور است.
بر اساس اين قانون حق عزل وزير دفاع از رئيس جمهور سلب شده است و شهروندان مصري به اتهام توهين به نيروهاي مسلح در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه خواهند شد.
يكي ديگر از قوانين مطرح شده كه انتقاد و جنجال فرواني به پا كرده قانون «ساماندهي تظاهرات» است كه حتي جريان‌هاي انقلابي چون جريان «6آوريل» را كه از مخالفان مرسي به شمار مي‌آيد را به مخالفت با اين قانون وا داشته است.
بعد از بركناري مرسي در 30 ژوئن قانون اساسي مصر تعليق شد و كميته‌اي 50 نفره با حضور نمايندگان احزاب و جريان‌هاي سياسي و مدني مصري براي تدوين قانون اساسي در قالب نقشه راه تشكيل شد.
«عدلي منصور» رئيس جمهور موقت مصر اعلام كرد كه قانون اساسي مصر در تاريخ 25 و 26 دي ماه به همه پرسي گذاشته خواهد شد.
انتهاي پيام/ر
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها