محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832432889
حذف قوانين و مقررات زائد اقتصادي در دستور كار دولت/ شكستن ركود واجب‌تر از مهار تورم است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حذف قوانين و مقررات زائد اقتصادي در دستور كار دولت/ شكستن ركود واجب‌تر از مهار تورم است
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: كميته اي با حضور 6 عضو دولتي، پارلماني و قوه قضائيه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده است تا قوانين و مقررات زائد پيش روي اقتصاد كشور را شناسايي و با درخواست دولت از مجلس، نسبت به حذف آنها اقدام شود.
غلامحسين شافعي در گفتگو با مهر گفت: كميته ماده 76 با توجه به مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار تشكيل شده و با حضور 6 عضو از سه قوه اعم از دو عضو دولتي، دو عضو پارلماني و دو عضو از قوه قضاييه هم اكنون مشغول شناسايي قوانين و مقررات زايد است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: آنچه كه مسلم است كشور در توليد قانون مشكل ندارد، ولي در اين ميان بايد به دو موضوع توجه كرد؛ به نحوي كه اجراي قانون و بحث نظارت بر اجراي قانون بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در شرايطي است كه قوانين مخل توليد در كشور كم نيست كه بر همين اساس، اين كميته در حال شناسايي اين قوانين مخل توليد است.
وي تصريح كرد: بعد از شناسايي اين قوانين، فهرست آنها را به دولت ارايه خواهيم كرد تا در درخواستي از مجلس، اين قوانين اصلاح يا حذف شوند. البته بايد توجه داشت كه برخي خلاهاي قانوني براي رشد و توسعه اقتصاد نيز وجود دارد كه كميته آنها را نيز بررسي خواهد كرد و با پيشنهاداتي كه ارايه خواهد داد، اين خلا را جبران خواهد كرد.
به گفته شافعي، موضوع حذف برخي فعالان اقتصادي از فهرست ممنوع الخروج‌ها نيز به پيشنهاد اين كميته صورت گرفت؛ ضمن اينكه بالا رفتن سقف بدهي بدهكاران مالياتي نيز كه به دلايل منطقي دچار مشكل شده اند، در دستور كار قرار گرفت.
وي اظهار داشت: با تصميم دولت مبني بر كاهش تعداد ممنوع الخروج ها، بخش قابل توجهي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه تا پيش از اين دچار اين مشكل بودند، از فهرست ممنوع الخروج ها حذف شدند؛ البته بخش خصوصي معتقد است كه وقتي هر نوع بدهكاري دارد و در قبال آن، تضمين هاي كافي را در داخل كشور براي پرداخت ارايه كرده است، ممنوع الخروج كردن معنا ندارد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي خاطرنشان كرد: ممنوع الخروج كردن فعالان اقتصادي به هر دليلي آن هم در وضعيتي كه فعال اقتصادي نياز به تعامل با دنيا در شرايط تحريم دارد و بايد با طرف هاي مقابل مذاكره رو در رو داشته باشد، به صلاح نيست و اين ممنوع الخروج كردن جفا به كشور است.
به اعتقاد وي، در وضعيت ركورد تورمي، شكستن ركورد واجب تر از مساله كاهش تورم است و اين سوال بايد پاسخ داده شود كه آيا تزريق نقدينگي به بخش توليد، تورم زا است يا اينكه تورم را كاهش مي دهد.
وي اظهار داشت: اقدامات مثبت و اميدواركننده اي از سوي دولت در دست انجام است تا ركود شكسته شده و اشتغال موجود تثبيت شود.
كد خبر: 2201262
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۳ - ۰۹:۴۸
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها