تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818844011
يك كار‌شناس اقتصادي: دولت نمي تواند به بهانه تورم، مانع افزايش واقعي حقوق كارگران شود
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: يك كار‌شناس اقتصادي: دولت نمي تواند به بهانه تورم، مانع افزايش واقعي حقوق كارگران شود
چكيده: پرداخت پول نقد به طور مساوي به همه مردم كشور عين بي‌عدالتي است. طبقات آسيب پذير از جمله كارگران، كارمندان و... بايد خيلي سريع شناسايي شوند و ما به التفاوت افزايش مزد آنها در سال آتي و تورم از طريق يارانه‌ها جبران شود. يك كار‌شناس اقتصادي: دولت نمي تواند به بهانه تورم، مانع افزايش واقعي حقوق كارگران شود
يك كار‌شناس اقتصادي معتقد است اگر افزايش مزد كارگران به ميزان نرخ رسمي تورم، تورم زا است دولت مي‌تواند بخشي از مزد آنها را به صورت يارانه‌هاي غير نقدي پرداخت كند.
«محمود جامساز» در اين باره به ايلنا گفت: تعيين مزد در يك اقتصاد تورمي كه با ركود همراه است معضلي بزرگ براي دولت به شمار مي‌آيد و تورم ۴۰ درصدي فعلي بايد با برنامه‌هاي دقيق و متكي بر الزامات علم اقتصاد كاهش پيدا كند.
وي اشاره به پيش بيني افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان دولت در بودجه ۹۳ تصريح كرد: متاسفانه دولت‌ها همواره با افزايش مزد كارگران و كارمندان به پيشواز تورم رفته‌اند، زيرا افزايش مزد باعث افزايش تقاضا در بازار مي‌شود و به تبع به گراني و تورم دامن مي‌زند. از طرفي توليد كشور آنقدر قدرتمند نيست كه بتواند پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، علي الخصوص كه واردات كشور بدليل تحريم‌ها و دستورالعمل‌هاي وضع شده با محدوديت‌هاي جدي رو به رو است.
اين اقتصاددان افزود: افزايش مزد كارگران في نفسه باعث افزايش تورم مي‌شود اما كارگران طبقه آسيب پذير و زحمتكشي هستند و دولت بر اساس اصول ۲۸ تا ۳۱ قانون اساس در خصوص رفاه، آموزش و زندگي بهتر آنها مسئوليت دارد، بنابراين نمي‌تواند به بهانه آنكه افزايش حقوق تورم زا است، حقوق كارگران را به ميزان قانوني افزايش ندهد.
وي در ادامه بيان كرد: دولت بايد با كاهش تورم، ارزش پول ملي را افزايش دهد تا قدرت خريد كارگران افزايش پيدا كند و معيشت آنها ارتقا بيابد. كاهش تورم ۴۰ درصدي در شرايط فعلي كه در ركود تورمي به سر مي‌بريم و ساير مولفه‌ها مثل اشتغال در شاخص‌هاي نامطلوبي قرار دارند بسيار مشكل است زيرا دولت ابزار كاهش تورم را در اختيار ندارد.
به گفته جامساز، دولت براي كاهش تورم نيازمند تقويت توليد داخلي است اما در بودجه ۹۳ سهم شركت‌هاي دولتي را افزايش داده و استدلال مي‌كند اگر بهره وري شركت‌هاي دولتي افزايش پيدا كند بازده شركت‌هاي خصوصي هم به تبع بيشتر مي‌شود، در حالي كه اين سياست به تحليل بخش خصوصي منجر خواهد شد زيرا بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي كه بيش از ۹۰ درصد صنعت را در اختيار دارد فاقد قدرت است.
اين كار‌شناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين دولت بايد توليد را با محوريت بخش خصوصي تقويت كند تا با رشد اقتصادي كشور، اشتغالزايي انجام بگيرد و در اين صورت در جهت كاهش ركود حركت كرده‌ايم زيرا افزايش اشتغال به معناي كاهش بيكاري است.
وي افزود: بانك‌ها به منظور اجراي اين سياست بايد براي تخصيص منابع به شركت‌هاي خصوصي آماده شوند و دولت بايد هزينه‌هاي بهره را به صورت يارانه در اختيار اين شركت‌ها قرار دهد.
جامساز با تاكيد بر لزوم تجديد نظر در پردخت يارانه‌هاي نقدي و هدايت منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها به سمت توليد گفت: فاصله افزايش مزد كارگران با تورم بايد با يارانه‌هاي غير نقدي جبران شود زيرا يارانه نقدي خودش تورم زا است.
اين اقتصاددان در پايان اظهار داشت: پرداخت پول نقد به طور مساوي به همه مردم كشور عين بي‌عدالتي است. طبقات آسيب پذير از جمله كارگران، كارمندان و... بايد خيلي سريع شناسايي شوند و ما به التفاوت افزايش مزد آنها در سال آتي و تورم از طريق يارانه‌ها جبران شود.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها