واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلسدولت محل اعتبار سبد كالايي را تعيين كند/سبد كالا به معناي حذف يارانه نيست
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي تامين اعتبار سبد كالايي از مجلس اجازه بگيرد، گفت: پرداخت اين سبد به معناي حذف يارانه نقدي نيست.
ايرج نديمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد ارائه سبد كالا از سوي دولت به مردم و جامعه هدف، اظهار داشت: اينكه دولت به جاي پول، كالا به مردم ميدهد، قطعاً كار خوبي بوده و مهم اين است كه معيشت مردم مديريت شود و در صورتي كه كالا از نظر ضرورت معيشتي و نيز محل پرداخت آن از سوي دولت در راستاي حمايت از توليد باشد، آثار تورمي نخواهد داشت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: آن چه مجلس انتظار دارد، اين است كه هر قدر بتوان حمايت از مردم را به سمت كالا و خدمات برد مؤثرتر از پول نقد است و مشكل نقدينگي و تورم نيز نخواهد داشت.
نماينده لاهيجان در مجلس افزود: از دولت توقع داريم كه نيازمندان و جامعه هدف به هر نحوي حمايت شود و همه افراد تحت پوشش قرار گيرند.
نديمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت فصلي سبد كالا از سال آينده به معناي عدم پرداخت يارانه نقدي است، بيان داشت: در چنين مطلبي تاكنون تصميمي صورت نگرفته و تاكنون دولت و مجلس در رابطه با حذف يارانه نقدي به نتيجه قطعي نرسيدهاند و دولت بايد در لايحه هدفمندي يارانهها پيشنهادات را به مجلس ارائه كند و اكنون نميتوان اين سبد را به معناي حذف يارانه نقدي تصور كرد.
عضو كميسيون اقتصادي تأكيد كرد: كمك جبراني به اقشار كم درآمد يك وظيفه است و البته بايد بر اساس درآمد خانوار باشد و در اصل حمايت دولت شكي نيست.
نديمي در پاسخ به اين سؤال كه اعتبار اين سبد كالايي از چه محلي است و چه ميزان افراد جامعه مشمول هستند، گفت: در دولت قبل عيدانهاي از محل صندوق توسعه ملي پرداخت شد و اكنون نيز دولت بايد محل پرداخت را مشخص كند، زيرا موضوع به صورت قانوني پيگيري نشده و هنوز توافقي صورت نگرفته است.
وي تأكيد كرد: دولت در خصوص تأمين محل پرداخت اين سبد از طريق درآمدهاي نفتي و مالياتي كنوني اعتباري تصويب نشده و اميدواريم از محلي باشد كه به پول پرقدرت تبديل نشده و عامل تورم شود.
نديمي تصريح كرد: يك احتمال وجود دارد كه دولت در رابطه با روش اجرا به صورت تنخواه عمل كند و بعد آن را در بودجه 93 پيشبيني كرده باشد و يا اينكه از محل گردش وجوه و درآمدهاي مازاد در بودجه استفاده كند و بعد از مجلس اجازه بگيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: هنوز تا اجرا دو ماه فرصت است و تكليف اعتبار آن براي مجلس مشخص نيست.
وي تأكيد كرد: چون در بودجه 92 اين بحث پيشنهاد نشده دولت بايد از مجلس اجازه بگيرد كه يا قبل از انجام كار يا بعد از آن خواهد بود.
نديمي در پاسخ به اين كه آيا منابع آن از محل صندوق توسعه ملي خواهد بود، گفت: تاكنون چنين درخواستي نشده است، مگر اينكه اجازه گرفته شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در خصوص اينكه دولت چگونه افرادي كه داراي بيمه نبوده را بايد شناسايي كند، بيان داشت: از بيمههاي خويش فرمايي و اجباري و ديگر بخشها مشمولان شناسايي خواهند شد.
انتهاي پيام/ب
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]