واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيش از 4000 دلار نرمافزار غيرقانوني برروي كامپيوتر هر ايراني
دويچه وله در گزارشي مدعي شده كه بر اساس آمارها هر كاربر ايراني بهطور متوسط روي يك سيستم كامپيوتري بيش از چهار هزار دلار نرمافزار غيرقانوني دارد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دويچه وله نوشته است كه نقض كپيرايت و دانلود و استفاده غيرقانوني از محصولات نرمافزاري جهاني، تبديل به عادتي روزمره در زندگي ديجيتال برخي از ايرانيان شده است. براي بسياري از كاربران حتي تصور مدلي غير از آنچه سالهاست به خاطر عدم پايبندي به قوانين مرتبط با كپيرايت در ايران رواج دارد، به سادگي ممكن نيست.
ايرانيها بدون دغدغه و بيآنكه همچون كاربران جهان توسعهيافته نگران پيآمدها و جريمههاي اجتمالي باشند، ميتوانند محصولات نرمافزاري را دانلود كنند يا نسخههاي كدشكسته را با قيمتي نازل در گوشهوكنار همه شهرها بخرند.
بسياري از نرمافزارهايي كه در بازارهاي جهاني براي استفاده از آن بايد رقمي چند صد يا چند هزار دلاري پرداخت، در ايران با بهايي باورنكردني در دسترس است.
آمار جديدي كه منتشر شده نشان ميدهد كه بهطور ميانگين هر كاربر ايراني بيش از 4000 دلار نرمافزار غيرقانوني و نسخه كركشده محصولات بينالمللي را روي سيستم كامپيوتري خود دارد.
اين آمار را راديو بينالمللي چين منتشر كرده و جزئيات بيشتري درباره جامعه آماري مورد پژوهش ارائه نداده، اما واقعيتي انكارناپذير است كه مانعي بزرگ در راه توسعه فنآوري اطلاعات در ايران هم محسوب ميشود.
رقم 4000 دلار بر اساس نيازهاي يك كاربر معمولي محاسبه شده و ميتوان تصور كرد كه اين رقم براي كاربراني كه به كارهاي فني تخصصي يا آكادميك مشغولاند، به مراتب بزرگتر و تكاندهندهتر است. آنچه به رفتاري عادي بدل شده در بسياري از كشورهاي دنيا عملي مجرمانه است و ميتواند جريمههاي سنگيني را در پي داشته باشد.
حتي سايتهايي كه نسخههاي كركشده نرمافزارها، برنامهها و اپليكيشنهاي مختلف را ارائه ميكنند هم ميتوانند روي سرورهايي كه در ايران مستقرند ميزباني شوند، بدون آنكه با چالش خاصي مواجه شوند.
ايران تاكنون در هيچ يك از كنوانسيونهاي بينالمللي مرتبط با حق كپيرايت عضويت نداشته و همين موضوع از عوامل مهم عضو نبودن كامل ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بوده است.
بر اساس اين گزارش از مجموع 700 سوالي كه سازمان تجارت جهاني براي قبول عضويت ايران براي مقامات كشور ارسال كرده، بيش از 100 پرسش مستقيما مربوط به قانون كپيرايت است كه وزارت ارشاد ايران بايد پاسخگوي آنها باشد. اما بديهي است كه تغيير رويه جاري نيازمند يك تحول عظيم در جامعه است.
واقعيت اين است كه اگرچه نقض كپيرايت ممكن است منافع آني چشمگيري براي جامعه و كاربران داشته باشد، اما كشور را از مواهب آتي عظيمي كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني به دنبال خواهد داشت عملا محروم كرده است.
به خاطر محدوديتهايي كه بر سر راه پژوهشهاي دقيق ميداني در ايران وجود دارد، هنوز نميتوان از خسارتهايي كه نقض كپيرايت به كشور و آينده آن تحميل ميكند ارزيابي دقيقي داشت.
كشورهايي همچون ارمنستان، آذربايجان، مولداوي، بنگلادش، زيمبابوه، سريلانكا، يمن و ليبي از جمله كشورهايي هستند كه در زمينه نقض كپيرايت پس از ايران در جايگاههاي بعدي قرار ميگيرند.
انتهاي پيام
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]