واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رؤياي جديد اقتصاد ايران
نكته جالب توجه در آن جلسه اين بود كه رئيسجمهور وقت از كار عظيم كارشناسي روي طرح (4هزار نفر ساعت) خبر داد اما زمانيكه نوبت معرفي اين طرح به حاضران رسانهاي شد، در غياب وزير اقتصاد وقت(داوود دانشجعفري) شمسالدين حسيني كه از آن بهعنوان تئوريسين طرح تحول اقتصادي يا بهاصطلاح آن روز احمدينژاد، انقلاب بزرگ اقتصادي نام برده ميشد، به نمايش يك صفحه اسلايد و توضيح آن بسنده كرد؛ توضيحاتي كه به جاي شفافسازي طرح بر ابهامات اعضاي حاضر در جلسه افزود.
در آن جلسه نگارنده پيشنهاد كرد كه دولت بهتر است نتايج كار كارشناسي انجامشده روي طرح را در اختيار حاضران و كارشناسان و استادان اقتصادي گذاشته تا قبل از اجراييشدن، تمام جوانب و زواياي طرح مورد بررسي و آسيبشناسي قرار گيرد. اين پيشنهاد البته با استقبال مواجه شد.
چند روز بعد يك مجموعه 10صفحهاي بهدست حاضران آن جلسه رسيد كه بيش از پيش بر نگرانيها افزود؛ چرا كه از همان ابتدا مشخص بود كه طرح تحول اقتصادي كه بعدها به طرح هدفمندي يارانهها تغيير نام داد، خام، ناقص و شعارگونه تنظيم شده است. دولت وقت نيز عزم خود را جزم كرده بود كه از نيمه دوم سال87 اين طرح خام و بسيار حساس را اجرايي كند اما بهدليل مخالفت مجلس و ديگر نهادها با مباني ضعيف و غيرقابل اعتماد طرح، اجراي آن با تأخيري 2ساله يعني در آذر 89صورت گرفت.
در واقع 2سال وقت و انرژي بدنه مديريتي و كارشناسي در دولت و قوه مقننه صرف بررسي و تدوين طرح هدفمندي يارانهها شد؛ طرحي كه هيچگاه حتي زمانيكه به مرحله اجرا رسيد، چشمانداز كوتاهمدت و ميانمدت آن مشخص نبود و از همان ابتدا نيز با اما و اگرها، ترديدها و نگرانيهاي بسيار عملياتي گرديد و سرنوشت آن بهدست تقدير سپرده شد.
3سال پس از كليد خوردن هدفمندي يارانهها، بهنظر ميرسد كه نگرانيها و ترديدهاي اوليه بيش از آنچه تصور ميشد، رنگ واقعيت بهخود گرفته است. شرايط بهگونهاي است كه ديگر سخني از اهداف خوب طرح هدفمندي و تلاش براي تحقق آن در فازهاي ديگر نيست بلكه دغدغه اصلي همه در دولت و مجلس، چگونگي مهار طرح و خلاصي از آسيبها و چالشهاي آن است؛ طرحي كه با محدودشدن به پرداخت يارانه نقدي، وبال ديگري بر گردن نحيف و ضعيف اقتصاد ايران شد كه رهايي از آن به آساني و بدون هزينه نيست.
دولت يازدهم از ابتداي روي كارآمدن يكي از سياستهاي اصلي خود را برگرداندن قطار هدفمندي به ريل اصلي از طريق حذف يارانه نقدي دهكهاي پردرآمد اعلام كرد اما بهدليل مشكلات ساختاري خليلي زود از مواضع هيجاني خود عقب نشست و اصلاح هدفمندي يارانهها را به اما و اگرهاي بسيار مشروط كرد.
بيتوجهي لايحه بودجه93 به موضوع اصلاح يارانه نقدي، ضعيف شدن احتمال ارائه لايحه جداگانه براي اصلاح طرح و بيتفاوتي يا بهعبارت ديگر بيانگيزگي مجلس و نمايندگان به اين امر مهم، اصلاح هدفمندي يارانهها را به رؤياي جديد براي اقتصاد ايران تبديل كرده است. آيا اينرؤيا محقق ميشود؟ مسئله اين است كه مانند اجراي هدفمندي يارانهها كه هيچ نهاد، فرد يا دولتي نميخواست هزينههاي آن را بردوش گيرد، هماكنون هيچكس يا نهادي نميخواهد هزينههاي توقف يارانه نقدي و اصلاح طرح هدفمندي را بر عهده بگيرد.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]