تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819551274
از سوي رئيس جمهور؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: از سوي رئيس جمهور؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور ابلاغ شد
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور»كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ شد. از سوي رئيس جمهور؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور ابلاغ شد
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايلنا، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور»كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده مي شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح كند.
براساس تبصره1 اين ماده واحده، متن"كاهش اعتبار هر يك از رديف هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده در صد صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست در صد در تخصيص و پرداخت رديف هاي مصوب در هشتاد و پنج در صد ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي است" جايگزين بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مي شود.
براساس تبصره 2 اين ماده واحده متن "از تاريخ 92.9.1 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست در صد كاهش مي يابد. منابع حاصل از ما به التفاوت بيست در صد تا بيست و شش درصد جهت تامين مالي سهم دولت در تامين مالي خارجي طرح ها در اختيار دولت قرار مي گيرد" به عنوان تبصره (4) به جز (2-3) الحاق مي شود.
طبق تبصره 3 اين قانونصدر جزء (1-27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عينا ابقاء مي شود:
به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 87.3.25 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاه هاي متعلق به دولت و موسسات و شركت هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق در آمد اختصاص مي يابد.
همچنين تبصره 2 با اين شرح كه دولت مي تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه هاي عمراني اقدام كند، الحاق مي شود.
براساس تبصره 4 اين قانون، در جزء (5-27) عبارت « حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول مازاد وزارتخانه ها وموسسات دولتي » قبل از عبارت « از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شد» اضافه مي شود و بر اساس تبصره 5 اين ماده واحده، منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5)و مصارف موضوع رديف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال كاهش مي يابد.
براساس تبصره 6 اين ماده واحده، به دولت اجازه داده مي شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1.714.000.000.000.000) ريال با منظور كردن كاهش ده در صد از اعتبارات هزينه اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59.000.000.000.000) ريال افزايش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جز (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي (شامل اعتبارات در آمد هزينه اي موضوع فروش سهام و سهم الشركه شركت هاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) متناسب با ارقام مصوب ذي ربط انجام دهد.
همچنين بر اساس تبصره 7 قانون اصلاحي، محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تامين هزينه هاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق ومزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد افزايش مي يابد و در بخش اول تبصره 8 اين قانون، احكام بند هاي (72) و (74)، از تاريخ 92.4.1 لازم الاجراست و نرخ هاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه ماهه اول 1392 خواهد بود و بر اساس بخش دوم اين تبصره در بند (72) بعد از عبارت « سازمان امور مالياتي» عبارت « و گمرك جمهوري اسلامي ايران » اضافه مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وهشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 92.9.13 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها