واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: فاطمه راكعي: انتظار ملي از قوه قضائيه محاكمه علني مرتضوي است
چكيده: انتظار ملي آن است كه آقاي مرتضوي به خاطر پرونده فساد مالي در تامين اجتماعي در دادگاه عادلانه به صورت علني محاكمه شود./ كارنامه عملكرد سياسي و اقتصادي مرتضوي در دوران تصدي مسئوليتش در نظام هميشه در ابهام بوده است و وي بايد نسبت به آن پاسخگو باشد. فاطمه راكعي: انتظار ملي از قوه قضائيه محاكمه علني مرتضوي است
نماينده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است گزارش هيات تحقيق و تفحص از فساد مالي در تامين اجتماعي در دوره رياست مرتضوي بر اين سازمان با حوادث پس از انتخابات ۸۸ ارتباطي ندارد و وي به جاي دفاع از عملكردش به فرافكني روي آورده است.
«فاطمه راكعي» نماينده پيشين مجلس به ايلنا گفت: افرادي كه به قانون پاسخگو نيستند بدون نگراني از برخورد قضايي به ديگران تهمت مي زنند. اگر متهم شماره يك پرونده فسادمالي در تامين اجتماعي براي مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري در كشور شاخ و شانه ميكشد و به نمايندگانش اتهام هاي واهي نسبت مي دهد بدليل بي توجهي قوه قضاييه به اتهام زنندگان است.
وي ادامه داد: هيات تحقيق و تفحص مجلسي كه اكثريتش در اختيار جناح اصولگرا و همفكران آقاي مرتضوي قرار دارد گزارشي را در خصوص فساد مالي در تامين اجتماعي در دوره رياست وي بر اين سازمان منتشر كرده است. مجلس نهاد رسمي قانونگذاري در كشور است و گزارش منتشره قاعدتا بايد كارشناسي شده باشد.
گفتني است «سعيد مرتضوي» مدير عامل سابق سازمان تامين اجتماعي اخيراً مدعي شده «باند پشت صحنه تحقيق و تفحص، از اقدامات وي در حوادث كوي دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتايج انتخابات در سال ۸۸ لطمه ديدهاند و در حال انتقام گيري هستند».
به گفته دادستان سابق تهران، تحقيق و تفحص پوششي براي انجام تغييرات گسترده در پستهاي كليدي سازمان تامين اجتماعي و جايگزيني چهرههاي فتنه گر به جاي نيروهاي ارزشي و انقلابي است.
راكعي در ادامه افزود: كارنامه عملكرد سياسي و اقتصادي مرتضوي در دوران تصدي مسئوليتش در نظام هميشه در ابهام بوده است و وي بايد نسبت به آن پاسخگو باشد اما به جاي آنكه به صورت روشن و حقوقي از خودش دفاع كند مجلس را زير سوال ميبرد و با تهمتهاي نامربوط فرافكني ميكند.
وي تصريح كرد: چه خوب بود همه افرادي كه در نظام مسئوليتهاي مهمي داشته و دارند برخي از ابتداييترين اصول اخلاقي، قانوني و فرهنگي را رعايت كنند. انتظار ملي آن است كه آقاي مرتضوي به خاطر پرونده فساد مالي در تامين اجتماعي در دادگاه عادلانه به صورت علني محاكمه شود.
نماينده سابق مجلس در پايان اظهار داشت: از قوه قضاييه به عنوان مجري عدالت در جامعه كه جايگاه مهمي در نظام دارد و بايد ملجا همه ستم ديدگان و كساني كه دعاوي جاني، مالي و حيثيتي دارند باشد انتظار ميرود با قضاوت عادلانه و قضات درستكار و بيطرف به اين پرونده رسيدگي كند.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]