واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 100 هزار ميليارد ريال اعتبار صندوق توسعه ملي در انتظار بخش خصوصي
سرويس شهرستانها: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري گفت: علاوه بر 370 هزار ميليارد ريال بودجه عمومي، بيش از 100 هزار ميليارد ريال در صندوق توسعه ملي آماده توزيع است كه بر اساس قانون فقط به بخش خصوصي اختصاص دارد.
محمدباقر نوبخت ديروز در جلسه شوراي برنامه ريزي استان همدان با اشاره به لزوم استفاده حداكثري از ظرفيتهاي كشوري، استاني و منطقهاي براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه افزود: منابع عمومي دولت در سال 93 نسبت به منابع عمومي سال 92 كاهش يافته است.
وي، بودجه عمومي كشور، صندوق توسعه ملي و تسهيلات فاينانس خارجي را منابع محوري براي ايجاد رشد اقتصادي متوازن در كشور اعلام و اضافه كرد: استفاده از حداقل 35 ميليارد دلار منابع تسهيلات خارجي فاينانس قابل هزينه در طرحهاي ملي و استاني است كه مراحل مقدماتي آن به تصويب شوراي اقتصادي هم رسيده است.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه، بودجه سال 93 با تكيه بر منابع مالي حاصل از تسهيلات كشورهاي غربي طرف مذاكره ژنو بسته نشده است، اظهار داشت: برخي تصور ميكنند بودجه سال 93 با خوش بيني نسبت به توافقات ژنو بسته شده در صورتي كه تسهيلات خارجي از سوي دولتهاي غربي در اختيار ما قرار نميگيرد.
وي تاكيد كرد: حركت به سوي متعادل سازي و متوازن كردن سهم مناطق مختلف كشور از بودجه عمومي از ديگر سياستهاي محوري دولت تدبير و اميد است.
نوبخت، مهمترين هدف دولت تدبير و اميد را بهبود وضع معيشت عمومي مردم و كاهش نرخ تورم كشور در سال 93 به كمتر از 25 درصد اعلام كرد و افزود: تورم عمومي كشور در حال حاضر از بيش از 40 درصد به حدود 37 درصد رسيده است.
وي اضافه كرد: اگر چه تحقق تورم پايينتر از 25 درصد كاري سخت به نظر ميرسد، اما دولت يازدهم با تدبير و اميد خود به سوي اين هدف حركت ميكند.
نوبخت با اشاره به لايحه بودجه سال 93 ادامه داد: مجموع اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده براي كل كشور در سال 93 مبلغ370 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به بودجه سال جاري 33 درصد كاهش يافته است.
وي با تاكيد بر اينكه، كاهش اعتبار 560 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني سال 92 به دليل محدوديت منابع مالي و اثرگذاري بخشي از تحريمها است، افزود: دولت بر خود فرض ميداند با همين ميزان بودجه تقليل يافته علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و افزايش بهرهوري عمومي و سرمايه گذاري، نرخ تورم و بيكاري را كاهش دهد.
سخنگوي دولت اظهار داشت: بر اساس ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه، كشور بايد هر سال از رشد اقتصادي 8 درصدي برخوردار شود كه با توجه به مشكلات به وجود آمده در سال اول برنامه پنجم توسعه 3 درصد، در سال دوم منفي 8/5 درصد و در سال 92 منفي هشت دهم درصد بوده است.
او اضافه كرد: با توجه به سير نزولي رشد اقتصادي در 3 سال اخير از برنامه پنجم توسعه، براي سال چهارم از اين برنامه رشد اقتصادي 3 درصدي را هدف گذاري كردهايم.
وي از اختصاص 15 ميليارد دلار ذخيره از محل صندوق توسعه ملي به استان همدان خبر داد و افزود: اكنون كشور با يك چهارم ظرفيت درآمد نفتي خود مديريت ميشود كه با توجه به حمايتهاي رهبر معظم انقلاب از مذاكرات ژنو و تكيه بر اقتصاد مقاومتي در آمد عمومي كشور بسيار افزايش مييابد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]