محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798651304
آيت‌الله آملي لاريجاني:آمريكايي‌ها از توافق صورت گرفته تفسيرهاي عجيبي مي‌كنند/ انتقاد رئيس قوه قضائيه از برخي مدعيان فضل‌فروش
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آيت‌الله آملي لاريجاني:آمريكايي‌ها از توافق صورت گرفته تفسيرهاي عجيبي مي‌كنند/ انتقاد رئيس قوه قضائيه از برخي مدعيان فضل‌فروش
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از تفسير آمريكايي‌ها از توافقنامه ژنو گفت: هيچ انسان عاقلي زيربار چنين توافقي نمي‌رود كه از يك جهت تحريم‌هايي برداشته يا متوقف شود و به بهانه‌اي ديگر تحريم‌هاي جديدي وضع شود.
به گزارش برگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه توافق ژنو، با رعايت چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام در قبال شكسته شدن تحريم‌ها و اعتمادسازي مورد موافقت هيئت مذاكره كننده قرار گرفت، اظهار كرد: متاسفانه آمريكايي‌ها از توافق صورت گرفته، تفسيرهاي عجيبي ارائه مي‌كنند كه هيچ شخص عاقلي آن را نمي‌پذيرد و اين رفتار مويدي است بر ريشه‌هاي بي‌اعتمادي عميقي كه ملت ايران به آمريكا و هم‌پيمانانش دارد.
رئيس دستگاه قضا با انتقاد از ادعاي مقام‌هاي آمريكايي مبني بر اينكه توافق صورت گرفته با ايران صرفاً در زمينه انرژي هسته‌اي است و آنان مي‌توانند مصاديق جديدي را در موضوعات غيرهسته‌اي به تحريم‌ها اضافه كنند، تصريح كرد: چنين تفسيري توافق نامه ژنو را «لغو و بي معني» مي‌كند، زيرا هيچ انسان عاقلي زيربار چنين توافقي نمي‌رود كه از يك جهت تحريم‌هايي برداشته يا متوقف شود و به بهانه‌اي ديگر تحريم‌هاي جديدي وضع شود.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر حمايت نظام از هيئت مذاكره كننده هسته‌اي خاطر نشان كرد: از وزير امور خارجه و تيم مذاكره كننده مي‌خواهيم كه در مذاكرات آتي خود با طرف غربي، شفاف سازي كنند تا امكان تكرار چنين تفسيرهاي «نامعقولي» فراهم نشود.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: در متن توافق بايد تصريح شود كه وضع تحريم‌ها از هر منظري بايد متوقف شود هرچند كه ممكن است بداخلاقي‌هاي سياسي ادامه پيدا كند، البته اطمينان داريم كه تيم مذاكره كننده نيز زير بار تفسيرهاي غيرعقلاني از توافقات نخواهد رفت و ملت ايران نيز از توافقي كه در چارچوب عزت نظام و مصالح كشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نكند، حمايت خواهد كرد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود مباني و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش كشاند و گفت: مواضع حقوق بشري غرب چه در بعد نظري و يا عملي دوگانه است. غرب از يك سو مي‌خواهد تفسير خود از انسان را به جوامع غيرغربي از جمله كشورهاي اسلامي به عنوان تنها تفسير تحميل كند و از سوي ديگر كرامت انساني را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه از دل آن جواز همجنس‌گرايي هم بيرون مي‌آيد، اما انساني كه اسلام به تصوير مي كشد با اين تصوير غربي از انسان هيچ سنخيتي ندارد.
رئيس قوه قضاييه افزود: اكنون كشورهايي مدعي حقوق بشر شده‌اند كه در هرنقطه‌اي از دنيا كه بنگريم، دستشان آلوده به خون است؛ سال ها كشورهاي ديگر را استعمار كردند و اكنون نيز از حاكماني دفاع مي‌كنند كه حتي به مردم خود اجازه راي دادن نمي‌دهند.
آيت الله آملي لاريجاني دوگانگي رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخير كشور اوكراين اظهار كرد: مقام‌هاي آمريكايي از هزاران كيلومتر دورتر خود را به جمع معترضان مي‌رسانند و در امور داخلي يك كشور دخالت مي‌كنند، اما به روسيه كه كشور همسايه اوكراين است مي‌گويند حق دخالت ندارد.
رئيس دستگاه قضا تاكيد كرد: اين مواضع و نحوه رفتار نشان مي‌دهد كه غرب از حقوق بشر و ديگر مفاهيم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده مي‌كند.
رئيس قوه قضاييه همچنين با انتقاد از نحوه انعكاس سخناني كه در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبي‌گرايي» از سوي برخي «روشنفكر‌نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحريف شده در برخي رسانه ها بازتاب يافت مخصوصاً «رسانه‌هاي غربي كه به دنبال بهانه‌گيري هستند» و حرف‌هاي روشن مدلل و متقن را به نحوي ديگر مطرح مي‌كنند. متاسفانه برخي از رسانه هاي داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است، سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام‌هايي كه مصداق فساد في الارض است.
آيت الله آملي لاريجاني گفت: موضوع بحث، گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر و گفتار برخي از سازمانهاي به اصطلاح حقوق بشري درباره قوانين كشور ما بود كه به صراحت در گزارش‌ها و قطعنامه‌هايي كه عليه ما طرح مي‌شود مي‌گويند قوانين كشور شما برخلاف اين موازين ما است و بايد آن را حذف كنيد. يكي از اين موازين مورد هجمه، قصاص است، در حاليكه قصاص جزو نصوص قرآني است و مسلمانان نمي‌پذيرند كه حكم قصاص لغو شود، اين حرف روشني است. قصاص اعتقاد بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان است وغربي‌ها حق ندارند لغو آن را به ما تحميل كنند.
رئيس قوه قضاييه با توجه به مطرح شدن بحث‌هاي به ظاهر فقهي از سوي برخي «مدعيان فضل‌فروش» كه به نيابت از ديگران مطالب را به صورت نادرست مطرح كردند اظهار كرد: ادعا كردند كه بحث قصاص يك حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نيست، البته روشن است قصاص يك حق است ولي بالاخره اين حق را صاحب حق ممكن است استيفا كند كه نتيجه اش سلب حيات است، اما غربي ها به ما مي‌گويند چرا اجازه مي‌دهيد؟
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه برخي از اشخاص منتقد كه اجراي آن دسته از حدود كه منتهي به سلب حيات و اعدام مي‌شود را زير سوال برده و ادعا مي‌كنند كه مشهور فقها در عصر غيبيت، اجراي حدود را جايز ندانسته اند گفت: حتي از حضرت آيت الله وحيد خراساني نام بردند و گفته‌اند ايشان كه با فلاني هم نسبت سببي دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غيبت نيست كه اين سخن كذب است چون ايشان در مسئله 177 «تكمله منهاج» كه متن اصلي آن به قلم مرحوم آيت الله خوئي است همان نظر آيت الله خويي را كه مي‌فرمايند «يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامة الحدود علي‌الاظهر» را مي‌پذيرند و حتي احتياط هم ندارند بنابراين معلوم مي‌شود فتواي ايشان هم همين است.
رئيس قوه قضاييه افزود: همچنين حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در تحرير الوسيله در كتاب الامر باالمعروف و النهي عن المنكر (صفحه482) در بحث ختام فيه مسائل در مسئله دوم مي‌فرمايند: في عصر غيبت ولي الامر و سلطان العصر عجل الله تعالي فرجه الشريف يقوم نوابه العامه ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرايط الفتوي والقضاء مقامه في اجراء السياسات و ساير ما للامام عليه السلام الا البدأه بالجهاد.
رئيس قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه گفته شده است مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غيبت جايز نمي‌دانند، اظهار كرد: اين هم حرف خلافي است؛ مرحوم آيت الله خويي در مباني تكمله منهاج در ذيل همين مسئله مي‌فرمايد «هذا هو المعروف و المشهور بين الاصحاب»، يعني معروف و مشهور فقهاي شيعه اين است كه در عصر غيبت اجراي حدود توسط حاكم جامع الشرايط جايز است سپس مي‌فرمايد «بل لم ينقل فيه خلاف الا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و ادريس من اختصاص ذلك بالامام أو بمن نصبه لذلك» يعني خلاف اين نظر به كسي مگر ابن زهره و ادريس نسبت داده نشده است و در ادامه هم مي‌فرمايد اين نسبت هم ثابت نيست. البته ايشان اضافه مي‌كند «... و يظهر من المحقق في الشرايع و العلامه في بعض كتبه التوقف» ولكن روشن است توقف غير از فتوا به عدم جواز است و اين مقدار هم شهرت فتوايي درست نمي‌كند.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: البته از فقيهان متاخرتر هم كساني هستند كه قائل به توقف‌اند، همچون مرحوم ميرزاي قمي حسب نقلي كه شده است و نيز مرحوم آيت الله خوانساري كه در مواضعي از جامع المدارك در ادله مجوزين خدشه مي‌كند اما تصريحي به فتواي عدم جواز ندارد و فقط مي‌فرمايد:« فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غيره قدس الله اسرارهم». ولي چنانكه گفتيم اولاً توقف غير از فتواي به عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت است و ثانياً اين تعداد قائل، شهرت درست نمي‌كند. خصوصاً كه در مقابل حسب نقل جواهر در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ـ فحول از فقهاي اماميه ايستادند. صاحب جواهر مي‌فرمايد: «... (و) كيف كان فقد(قيل) و القائل الاسكافي و الشيخان و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري و الكاشاني و غيرهم علي ما حكي عن بعضهم:(يجوز للفقهاء العارفين) بالاحكام الشرعيه عن ادلتها التفصيليته العدول (اقامه الحدود في حال غيبته الامام عليه السلام كمالهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك...»
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نظر صاحب جواهر قدس السره كه مي‌فرمايد مشهور همين نظر است و بلكه در آن خلافي يافت نشده است اظهار كرد: الا آنچه كه از ظاهر ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و براي ما اثبات نشده است و از اينجا صاحب جواهر، توقف صاحب شرايع را غريب مي‌شمرد و در چند صفحه بعد با تندي و عتاب به كساني كه در جواز اجراي حدود در زمان غيبت وسوسه مي‌كنند مي‌تازد و مي‌فرمايد: « فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً... » اينكه مجتهد فحلي همچون صاحب جواهر بگويد قائلين به عدم جواز بلكه وسوسه كنندگان در آن از طعم فقه نچشيده‌اند و لحن قول فقها و رموزشان را درنيافته‌اند، سخن كمي نيست.
رئيس قوه قضاييه افزود: نمي‌خواهيم در بحث علمي صرفاً به نقل كلمات بسنده كنيم. بحث علمي در مستندات مجال ديگري مي‌خواهد و به نظر ما همانطور كه صاحب جواهر فرموده با ملاحظه مجموع ادله و توجه به شأن حاكمان شرعي، ترديدي در اين حكم نيست.
آيت الله آملي لاريجاني تصريح كرد: بنابراين برخلاف آنچه برخي با فضل فروشي بسيار ادعا كردند كه مشهور فقهاي اماميه اعم از متقدمين و متاخرين عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت معصوم است سخن نادرستي است اما اين حرف ها را مي‌گويند و متاسفانه عده اي هم باور مي كنند و اين جاي تاسف دارد؛ اگر مي‌خواهند سخن علمي مطرح كنند از جانب خودشان سخن بگويند چرا تاريخ فقه و سخنان فقهاي بزرگوار را تحريف مي‌كنند؟
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه تعطيلي حدود خودش از منهيات در كتاب و سنت است، افزود: مغالطه‌اي نيز در سخن اين افراد وجود دارد و آن بي‌توجهي به موضوع بحث است؛ مدعيان حقوق بشري ادعا مي‌كنند كه اقامه حدود كاري ضد انساني، خلاف كرامت انساني و خشونت ناروا است. حال آقاياني كه مي آيند بحث تعطيلي حدود در زمان غيبت را مطرح مي‌كنند، فرض كنند كه امام زمان (ع) اكنون ظهور كردند، آيا ايشان اجراي حد نمي‌كنند؟ همچنين بايد پرسيد كدام يك از آن فقهايي كه اين جماعت ادعا كردند و تعطيل اجراي حدود را در زمان غيبت واجب مي‌شمردند،گفته‌اند اجراي حد غيرانساني است؟
آيت الله آملي لاريجاني افزود: بحث ما اين نبود كه اجراي حد چه زماني جايز است؟ و چه زماني جايز نيست؟ بحث اين است كه آيا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد يا نه ؟ اگر وجود دارد آن دعاوي حقوق بشري با اصل معتقدات ما مخالف است پس اين مدعيان فضل فروش اگر متدين هستند چرا در راستاي اين سخنان خلاف دين و خلاف مباني قرار مي‌گيرند؟ ما بايد از معتقداتمان دفاع كنيم و دفاع هم مي‌كنيم و مسئله مهم اين است كه بدانيم كجا ايستاده‌ايم و اين سازمانهاي حقوق بشري و گزارشگرها از ما چه مي‌خواهند؟
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: يكي از مدعياني كه متاسفانه نه از علوم حوزوي بهره‌اي برده است و نه از خارج آن، ادعا كرده است كه فلاني بين حكمي كه در قرآن وجود دارد و حكمي كه اكنون بايد اجرا شود خلط كرده است. به ايشان عرض مي‌كنيم كه شما اين مقدار فهم نكرديد كه حكم وقتي حكم است ديگر معنا ندارد كه بگوييم بايد انجام شود يا انجام نشود مگر اينكه شامل كسي نشود يعني حكم، زماني حكم كسي است كه بر او تطبيق شده باشد و در اينجا معنا ندارد كه گفته شود، بايد حكم را انجام دهد يا نه. خداوند در قرآن مي‌فرمايد« ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب» ، يا «اولي الالباب» جمعي است كه همه صاحبان عقل را از زمان صدور به بعد در سرتاسر تاريخ شامل مي‌شود. البته اين آقايان ادعا مي‌كنند كه احكام قرآني تاريخي هستند، اين يك جمله خيلي ساده است ولي در آن حرف هاي بسياري نهفته است. اينكه مفاد آيات الاحكام تاريخي است يعني همه احكام مندرج در قرآن در اين زمان تطبيق نمي شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زكات الي آخر همه ساقط‌اند. فساد اين سخن به ادله متقن درون ديني و برون ديني ثابت است ولي عجيب است كه مي‌گويند چرا به قرائت‌هاي ما اشكال مي‌كنيد؟!
رئيس قوه قضاييه گفت: چگونه است كه اگر كسي در رياضيات مي‌خواهد سخن بگويد بايد متخصص باشد و اگر كسي از راه برسد و حرفي بزند ديگران به اين حرف ها گوش نمي‌كنند. در پزشكي هم وضع بر همين منوال است اما درباره معارف ديني هر كسي از راه رسيد هر چه دلش مي‌خواهد بگويد و اين هم يك فهم ديني شمرده بشود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت بيست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، اين دو نهاد علمي را به بررسي بحث هاي مبنايي حقوق بشر فراخواند و تاكيد كرد: حوزه و دانشگاه بايد بيدار باشند و به شبهات پاسخ فني داده شود، حوزه ها و دانشگاه‌ها بايد در معارف ديني و مباني آن تلاش كنند زيرا ما در مورد مقامات انساني در معارف ديني مطالب ارزشمندي داريم. از جمله واقعاً از حوزه‌ها و مجامع دانشگاهي توقع داريم موضوعات حقوق بشري و مباني‌اش را مورد بحث قرار دهند و آن وقت روشن مي‌شود كه ماهيت حرف هاي آنها چيست و محل افتراق هم روشن مي‌شود.
اين گزارش همچنين حاكي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي آيين نامه جمع‌آوري و استنادپذيري اسناد الكترونيكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آينده موكول شد.
همچنين در ابتداي اين جلسه نيز احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ضمن ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان با اشاره به صدور بيش از سه ميليون سند الكترونيكي از سوي اين سازمان، استان‌هاي تهران و ايلام را به ترتيب داراي بيشترين و كمترين اسناد صادره در مدت راه‌اندازي اين سيستم اعلام كرد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها