واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: با اظهارات جهانگيري، مصباحي مقدم و توكليبحث بر سر جدا شدن هدفمندي از لايحه بودجه بالا گرفت
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از قول شفاهي دولت براي حذف يارانه يك دهك خبر داد و درباره گنجانده نشدن مرحله دوم هدفمندي در لايحه بودجه و ارائه لايحه جدا در اين باره، اين اقدام را غيرقانوني خواند. با اين حال جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه "دولت لايحه هدفمندي را چه موقع به مجلس ارائه خواهد داد؟"، گفت: معلوم نيست كه ما الزاماً نياز به اين داشته باشيم كه لايحه هدفمندي به مجلس بدهيم. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در حاشيه گردهمايي مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور، در جمع خبرنگاران افزود: ما يك قانون به عنوان قانون هدفمندي يارانه ها داريم كه بر اساس قانون دولت مكلف شده است كه طي سال هاي مختلف تصميم هاي لازم را براي اجراي اين قانون اتخاذ كند.
توافق شفاهي با نوبخت براي حذف يارانه يك دهك
در همين حال مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنيم، گفت: دولت در گفت وگوهاي شفاهي اعلام كرده كه امكان شناسايي ده درصد يارانه بگيران را براي سال آينده دارد. وي تصريح كرد: خبرها حاكي از آن است كه دولت ماجراي شناسايي خانوارهاي مرفه را ادامه مي دهد. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به تصميم دولت براي تقديم لايحه هدفمندي يارانه ها در سال آينده گفت: آقاي دژپسند (معاون نوبخت) در جلسه اي كه با اعضاي كميسيون داشت، گفته: تلاش خواهيم كرد تا لايحه هدفمندي يارانه ها در سال ۹۳ را به كميسيون تلفيق برسانيم و ما نيز دولت را براي انجام اين كار تشويق كرديم. وي با بيان اينكه لايحه بودجه بدون لايحه هدفمندي براي فاز دوم "ناقص" است، خاطرنشان كرد: به آقاي دژپسند گفتيم كه اگر بنا باشد لايحه جداگانه اي براي فاز دوم هدفمندي به مجلس ارائه شود، بودجه به دو بودجه تبديل مي شود و از وحدت و يكپارچگي بودجه كه اقتضاي اصل ۵۳ قانون اساسي است، فاصله مي گيريم.
توكلي: نمي توان لايحه هدفمندي را از بودجه جدا كرد
در همين حال احمد توكلي گفت: يكي از ويژگي هاي بودجه استاندارد، جامعيت آن است و دولت مي بايست لايحه هدفمندي يارانه ها را هم همراه بودجه به مجلس ارائه مي كرد. نماينده مردم تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرآنلاين با اشاره به اينكه عدم شمول بودجه نسبت به هدفمندي يارانه ها هم نقض قانون است و هم دولت و مجلس را دچار مشكل مي كند، تاكيد كرد: اجراي اين قانون دخل و خرج دارد و در بودجه يا متمم قاعدتا بايد منظور شود. توكلي كه مي گفت بودجه سالانه از نظرعلمي بايد جامعيت داشته باشد و اصل 52 قانون اساسي هم در اين امر صراحت دارد، گفت: كشور دخل و خرج دارد و ما نمي توانيم در تصويب بودجه يك بخش راناديده بگيريم.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]