واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مصباحي مقدم: ارائه لايحه جداگانه براي يارانه به زيان كشور است
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1392/09/24
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اينكه دو بودجه عمومي و يارانه ها داشته باشيم خلاف اصل 53 قانون اساسي است و بودجه بايد يكپارچه باشد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر؛ غلامرضا مصباحي مقدم در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: شاخص هاي رشد، تورم، اشتغال، سرمايه گذاري و بهره وري از بحث هدفمندي يارانه ها تأثير مي پذيرند، بنابراين نبود مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه مسئله ساز است.
وي گفت: البته از دولت براي ارائه بموقع لايحه بودجه و نيز گزارش عملكرد دوساله برنامه توسعه متشكريم زيرا موجب ميشود در مطالبات مجلس از دولت در پايان سال، اعداد، ارقام و شاخص ها از پيش مشخص و امكان مقايسه وجود داشته باشد.
مصباحي مقدم گفت: دولت قبلي مي خواست گام نهايي را بردارد و پرداخت يارانه نقدي را به 250 هزار تومان در ماه برساند كه بر اجراي گام نهايي تا پايان برنامه پنج ساله اشاره دارد و اين خلاف قانون بود، البته مطمئنيم كه دولت يازدهم مي خواهد حساب شده عمل كند اما حساب شده عمل كردن به معناي احتياط اضافي نيست زيرا گاهي احتياط خلاف احتياط است.
وي افزود: اينكه دولت با قاطعيت عمل كند، مردم و سرمايه گذاران تكليف خود را مي دانند و در اينباره طرحي در مجلس داريم كه مي توانيم با روش هايي آن را به كار گيريم تا انگيزه مردم براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بالا باشد بدون اينكه توليد لطمه ببيند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با تغيير قيمت حاملهاي انرژي در توليد براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها مخالف هستم، اما با تغيير قيمت حامل هاي انرژي در خانوارها و حملونقل موافق هستم.
مصباحي مقدم با اشاره به اختصاص 37 هزار ميليارد تومان در بودجه در قالب تملك دارايي هاي سرمايه اي گفت: دولت مي خواهد با اين رقم طرح هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي را در سال 93 به بهره برداري برساند كه بسيار عاقلانه است، اگرچه عده اي از نمايندگان آن را نمي پسندند.
وي افزود: انتشار ايران چك در دستور كار دولت است كه با آن مخالفيم و اعتقاد داريم دولت بهتر است اسكناس هاي درشتتر چاپ كند.
مصباحي مقدم همچنين گفت: از آذر 89 كه اصلاح قيمت ها در حامل هاي انرژي صورت گرفته است اصلاح قيمتي صورت نگرفت.
وي افزود: با توجه به بالا رفتن قيمت ارز و قيمت گذاري حاملهاي انرژي بر اساس فوب خليج فارس هم اكنون به نقطه صفر حامل هاي انرژي نزديك شده ايم كه موجب شده است قاچاق سوخت افزايش يابد زيرا وقتي قيمت بنزين در تركيه ليتري هشت هزار تومان است و قيمت ما در بالاترين قيمت ليتري 700 تومان معلوم است كه قاچاق به صرفه است.
مصباحي مقدم ادامه داد: اين موضوع باعث افزايش مصرف انرژي و واردات بنزين و گازوئيل شد.
وي افزود: در حاليكه قرار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مديريت مصرف انرژي و حمايت از توليد با اصلاح ساختار و فناوري هاي توليد صورت گيرد كه اين اقدامات صورت نگرفت و از اين رو هزينه توليد افزايش يافت.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اينكه دولت گفته است لايحه جداگانهاي براي اصلاح قانون هدفمندي يارانهها به مجلس ميدهيم به اين معني است كه در سال 93 امكان تحقق مرحله دوم هدفمندي يارانهها ممكن نيست و اين به زيان كشور است زيرا مصرف انرژي را بالا ميبرد، آدرسهاي غلط به توليدكننده و مصرفكننده ميدهد و با اين روند ما همچنان مسير معيوب قيمتها را ادامه خواهيم داد.
مصباحي مقدم با اشاره به جلسات كميسيون برنامه و بودجه و به ويژه جلسه امروز صبح اين كميسيون افزود: نتيجهاي كه از جلسه صبح امروز حاصل شد اين است كه از دولت بخواهيم پيش از تشكيل جلسات كميسيون تلفيق پيشنهاد خود را براي مرحله دوم يا اصلاح قانون هدفمندي يارانهها به مجلس ارائه كند.
صدا و تصوير دارد.
---
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]