تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872121965
ازانكاراتهامات تا انتقاد از پخش تصاوير متهمان درتلويزيون در پنجمين دادگاه اختلاس از بيمه ايران عنوان شد؛
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ازانكاراتهامات تا انتقاد از پخش تصاوير متهمان درتلويزيون در پنجمين دادگاه اختلاس از بيمه ايران عنوان شد؛
پنجمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد.
در ابتداي نوبت صبح اين جلسه دادگاه قاضي محمدي كشكولي متهم «ف. ه» رييس وقت اعتبارات بانك ملت را به جايگاه فراخواند و خطاب به وي گفت كه به ادامه دفاعياتش بپردازد.
متهم «ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعياتم را به وكيلم مي سپارم و بايد يادآور شوم كه هيچ وجهي از «د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد مي كنم.
قاضي كشكولي خطاب به اين متهم گفت: شما فردا با آقاي «د. س» مواجهه حضوري خواهيد شد.
در ادامه حسين شمس وكيل مدافع «ف. ه» در جايگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامي كه به موكلم منتسب شده بر اساس اقرار آقاي «د. س» بوده است و پس از اقرار آقاي «د. س»، موكلم به دريافت رشوه متهم شده است.
وي افزود: هيچگونه مستندي در زمينه اتهام انتسابي به موكلم منعكس نشده و پرونده موكلم به قرار منع پيگرد نزديك تر بود تا بخواهد كيفرخواست بخورد.
شمس گفت: درخواست برائت موكلم را از دادگاه دارم.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «م. ص» را قرائت كند.
نماينده دادستان اتهامات «م. ص» كارمند سابق بانك ملت را دريافت رشوه به مبلغ 20 ميليون تومان عنوان كرد.
سپس متهم «م. ص» در جايگاه قرار گرفت و قاضي پس از تفهيم اتهام به وي، گفت كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير، به هيچ وجه بنده پولي را از آقاي «د. س» نگرفتم و ارتباط شخصي هم با وي نداشتم و من نمي دانم به چه اتهامي در اينجا هستم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم گفت: شما انجام امور مربوط به آقاي «د. س» را بر عهده داشتيد و امور مربوطه را تبديل به مصوبه كرديد، توضيح دهيد؟
متهم «م. ص» پاسخ داد: من مصوبه اي را صادر و اجرا نكردم و تسهيلاتي از آقاي «د. س» نگرفتم.
در ادامه اين جلسه حسين شمس وكيل مدافع متهم «م. ص» در جايگاه حاضر و به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: اتهام انتسابي به موكلم بر اساس اقرار آقاي «د. س» بوده است و همان طور كه در مورد موكل قبلي ام گفتم در اينجا هم در مورد متهم «م. ص» مي گويم كه وي هيچگونه تسهيلاتي از آقاي «د. س» نگرفته و دريافت رشوه به مبلغ 20 يا 30 ميليون فقط بر حسب اقرار آقاي «د. س» است.
وي افزود: موكل من به جبهه رفته و جانباز است. نمي خواهم بگويم كه وي فرد خوبي بوده است ولي كسي كه از جانش مايه گذاشته و آبرو كسب كرده چنين كاري نمي كند؛ چرا بايد تصوير موكل من در رسانه پخش شود؟ خانواده هاي آنها آبرو دارند و فقط بنا به يك انتساب از سوي يكي ديگر از متهمان در اينجا حاضر شده اند.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به وكيل مدافع «م. ص» گفت: علني بودن دادگاه بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه و نيز آيين دادرسي كيفري است.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «الف. س» كارشناس وقت بانك ملت را قرائت كند.
نماينده دادستان اتهام «الف. س» را ارتشاء به مبلغ 400 ميليون ريال از آقاي «د. س» عنوان كرد.
قاضي محمد كشكولي پس از تفهيم اتهام به متهم «الف. س»، از او خواست كه به دفاع از خود بپردازد.
متهم «الف. س» گفت: من سيكل هستم و كارشناس نيستم. در سال 81 كه بازنشسته شدم به دليل اطلاعاتي كه از زمين هاي تهران داشتم مشاور آقاي «د. س» شدم و املاك را قيمت گذاري مي كردم و به آقاي «د. س» پيشنهاد مي دادم كه به عنوان مثال ملكي خوب است يا نه و پسرم هم پس از بازنشستگي من در شركت وي كار كرده است. من سال 88 پول را از آقاي «د. س» دريافت كردم و ربطي به رشوه ندارد.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم گفت كه به چه صورت مبلغ 40 يا 50 ميليون را گرفتيد كه وي پاسخ داد: هر ملكي كه براي معامله معرفي مي شد بنده تحقيقات مي كردم و بعد چك مربوط به ملك را وصول و بقيه كارها را خود آقاي «د. س» انجام مي داد و در نهايت سه يا پنج ميليون به من مي داد و شايد 10 يا 15 ميليون از وي گرفته باشم.
متهم «الف. س» يادآور شد: پسر من مهندسي عمراني دارد و در شركت آقاي «د. س» در حدود دو سه سال كار كرده است.
سليماني نائيني يكي از وكلاي متهم «الف. س» در جايگاه حاضر شد و گفت: بنده لايحه دفاعي خود را تقديم دادگاه مي كنم و توضيحات ديگر را يكي ديگر از وكلاي موكلم ارائه خواهند داد.
در اين هنگام قاضي محمدي كشكولي گفت: توضيحي را شبكه خبر به ما دادند مبني بر اين كه تصاوير متهماني كه از سوي اين شبكه در رسانه ملي پخش شده به صورت واضح نبوده كه بنده نيز اين مطلب را تاييد مي كنم.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «الف. م» كارمند استانداري و معاون وقت مالي اداري استانداري را قرائت كند كه بر اساس آن اتهامات «الف. م» را دو فقره مشاركت در تصرف غيرمجاز عنوان كرد كه مبلغ يك فقره آن 59 ميليارد و 138 ميليون ريال از محل 30 درصد دريافتي از اتباع افغانه و ديگري 19 ميليارد و 363 ميليون و 110 ريال و همچنين اختلاس به مبلغ 31 ميليارد و چهار ميليون ريال است.
قاضي محمدي كشكولي از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول دارد كه وي گفت: اين اتهامات را نمي پذيرم. من بيست سال فرماندار بودم و در دولت هاي نهم و دهم ظهور نكردم. اينطور هم نيست كه يك دفعه در استانداري آمده و مبالغي را هزينه كرده باشم.
وي خطاب به متهم گفت: شما چه سمتي داشتيد كه متهم «الف. م» پاسخ داد: من اخذكننده پول نبودم بلكه سنت بيست ساله در وزارت كشور براي مديران بود كه من هم آن را ادامه دادم.
قاضي كشكولي درباره ادعاي متهم «ج. الف» كه گفته بود يك ميليارد را به استانداري داده و شما هزينه كرده ايد، خواستار توضيح شد كه متهم پاسخ داد: من هيچ حرفي براي تبرئه خود نمي زنم. من به عنوان معاون مالي و اداري استانداري بودم و آقاي «ج. الف» زماني كه من به اين سمت رسيدم، به ديدن من آمد و گفت كه اگر استانداري به پول نياز داشت من به شما مي دهم و من هم سه مرتبه و در هر مرتبه 50 ميليون تومان از وي گرفتم و د رمجموع 150 ميليون تومان به من داد.
اين متهم ادامه داد: من منزل 360 ميليون توماني خود را فروختم و نقدا به آقاي «ج. الف» دادم. در واقع من پول ها را هزينه مي كردم آن هم طبق سنت حسنه مديران.
متهم «الف. م» يادآور شد: در وزارت كشور سنت بود ما براي همكاراني كه مشكل دارند پول دريافت كنيم و من هم اين كار را انجام مي دادم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم، گفت: شما كار اشتباه خود را به گردن سيستم و استانداري مي اندازيد؟ در صورتي كه شما در استانداري سمت داشتيد.
اين متهم افزود: ادعاي آقاي «ج. الف» كه مبلغ يك و نيم ميليارد تومان را به من داده قبول ندارم و من فقط 150 ميليون تومان از وي گرفتم. همچنين من براي سه هزار نفر از همكاران استانداري خواروبار تهيه كردم و من از هر كسي كه پول را گرفتم سر ماه آن را پس دادم و جاي پولي كه دريافت مي كردم سند مي گذاشتم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم «الف. م» گفت كه اين مطلب كه شما 400 ميليون تومان به يكي از مديران كاميون دارهاي اسلامشهر پول داده ايد درست است؟
متهم پاسخ داد: خير، مدير مذكور كه شما گفتيد معتاد بود و او را در بازرسي تهديد كردند و مي ترسيد كه دستگير شود و به همين دليل اين صحبت را كرده است.
قاضي محمد كشكولي خطاب به اين متهم گفت: سازمان بازرسي عنوان كرده كه شما چك هايي را وصول مي كرديد و هزينه هايي را كه از اين طريق دريافت كرده ايد براي استانداري و تعاوني مصرف مي كرديد و مبلغ آنها 15 ميليارد و 773 ميليون و 510 ريال بوده است، در اين رابطه توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: اين ارقام را بلد نيستم. من در زمان رياستم در استانداري تذكر دادم كه هيچ مقام مسئول و فرمانداري حق ندارد كه در حوزه استانداري تراول دريافت كند. من استانداري را ساماندهي كردم و از اين موضوعات و اعداد و ارقامي كه شما عنوان مي كنيد اطلاعي ندارم.
در اين هنگام قاضي محمد كشكولي، «م. خ» را به عنوان مطلع بنا به اظهارات متهم «الف. م» به جايگاه فرا خواند و گفت: در مورد دريافت مبلغ 50 ميليون ريال كه از محل پول هايي بوده كه به عنوان مازاد بر تعرفه دولتي به حوزه معاونت ارائه شده، توضيح دهيد و به طور كلي بگوييد كه چه مبلغي را از اين پول ها به حوزه معاونت مالي داده ايد؟
اين مطلع گفت: اطلاعي ندارم. چك در اختيار آقاي «د» بود و ارتباطي با معاون استانداري نداشت و مبالغ در اختيار مديركل دفتر فني قرار مي گرفت.
قاضي محمدي كشكولي گفت: در چند فقره اين كار انجام مي شد كه «م. خ» پاسخ داد: يادم نيست، اين موضوع مربوط به هشت سال پيش است ولي تا آنجا كه مي دانم از طريق فرمانداري و دفتر فني مبالغي در اختيار استانداري قرار مي گرفت.
در ادامه متهم «الف. م» درباره ادعاي وي گفت: اين وجوه از محل 30 درصد بوده است و همان طور كه گفتم مصوبه شوراي شهر است و 30 درصد براي استانداري هزينه و بقيه آن به شهرداري پرداخت مي شد.
در اين هنگام قاضي محمدي كشكولي به دليل فرا رسيدن وقت اذان ظهر ادامه جلسه رسيدگي را به ساعت 13 موكول كرد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي نوبت عصر دادگاه قاضي محمدي كشكولي مجددا متهم «الف. م» معاون اداري مالي استانداري را به جايگاه فراخواند و از او خواست به ادامه دفاعيات خود بپردازد.
همچنين رييس شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران خطاب به اين متهم، گفت: شما وجوهي را دريافت كرديد و آن را در استانداري تحت هر عنواني هزينه مي كرديد. البته از محل عوارض دريافتي تان نيز مبالغي را دريافت مي كرديد. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم «الف. م» گفت: من از وجوه دولتي مبالغي را اخذ نكردم و اخذ كننده نبودم. من براي هزينه هايي كه صرف كردم اسناد دارم.
قاضي محمدي كشكولي مجددا به اين متهم گفت: چه كسي مصوبه اي را امضا كرده كه شما 30 درصد را براي استانداري دريافت كنيد و طبق اظهارات خودتان در جلسه اي كه استاندار اسبق حضور داشته چه كسي گفته كه اين پول را اخذ كند و به شما بدهد؟
متهم «الف. م» گفت: در مورد 30 درصد دريافتي از شهرداري كه به استانداري مي رسيد مديركل اتباع استانداري با معاون مالي شهرداري قرارداد بست و آن مبلغ را به سازمان همياري واريز كرد و سازمان همياري نيز با دستور استاندار اسبق نزديك 200 ميليون تومان به استانداري داد و در استانداري هزينه شد و پس از اين موضوع من دستگير شدم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم گفت: شما در سازمان همياري چه سمتي داشتيد كه وي پاسخ داد: من عضو هيات مديره سازمان همياري بودم. من از هيچ شخص حقيقي پولي دريافت نكردم.
اين متهم ادامه داد: زماني كه به سفر مكه اعزام شدم بنده اتاقي را از سازمان امور كار گرفتم و پولي را به معاون مالي و اداري ستاد سرمايه گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور دادم تا وسايلي را تهيه كنند و اين ستاد راه اندازي شود ولي بعد متوجه شدم كه وي پول را دريافت كرده و در جاي ديگر خرج كرده است و همان جا بود كه وي را به همراه شخصي كه خلاف انجام داده بود اخراج كردم.
اين متهم ادامه داد: مبلغي كه براي تجهيزات اين ستاد هزينه شده بود يك ميليارد و 553 ميليون ريال بود.
در ادامه اين جلسه هدايت الله سلطاني وكيل مدافع «الف. م» در جايگاه حاضر شد و در دفاع از موكل خود، گفت: موكلم در سال 87 به سمت معاون اداري و مالي استانداري در آمده بود و به دليل عدم اشراف به مقررات و اشراف كامل مقامات نظارتي نتيجه اين شد كه پرونده اي براي موكلم تشكيل شود. موكل من اخذكننده نبوده است و به نفع خود پولي را برداشت نكرده است.
سلطاني ادامه داد: اگر پولي كه موكل من دريافت كرده غيرقانوني بوده پس دولتي نيست و به عنوان اتهام تصرف در اموال دولتي محسوب نمي شود. بسياري از وجوهي كه موكلم اخذ كرده هيچ نقشي در آن نداشته است.
وي ادامه داد: گفته شده كه 950 ميليون تومان به حساب 5954 استانداري واريز شده و اين موضوع محور اصلي پرونده موكلم بوده است. در واقع اين 950 ميليون تومان به حساب خود استانداري رفته و مربوط به موكلم نيست. همچنين 180 ميليون ريال هزينه كاركنان در استانداري شده ولي شعبه 32 ديوان عالي كشور اين موضوع را رد كرده است.
وكيل مدافع «الف. م» ادامه داد: 23 ميليون و 700 هزار تومان صرف تشكيل دفتري به نام ايرانيان خارج از كشور شده است و اين پول صرف خريد تجهيزات شد و با فردي كه تخلف كرده برخورد شده است و مربوط به موكل من نيست. جمع اين مبالغ 31 ميليارد ريال هم نمي شود و آنچه كه در شعبه سوم بازپرسي در حدود 111 ميليارد ريال و اندي عنوان شده به نظرم درست نيست.
سلطاني با بيان اينكه لايحه خود را تقديم دادگاه مي كند، گفت: رسيدگي عادلانه در خصوص موكلم را از قضات محترم و دادگاه خواستارم. اميدوارم مسئولان در چارچوب قانون عمل كنند و متوجه چنين مشكلاتي نشوند.
در ادامه اين جلسه قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست متهم «ي. د» را قرائت كند.
قاضي محمدي كشكولي اتهامات اين متهم را دو فقره اختلاس به مبلغ 700 ميليون تومان و 5 ميليارد ريال وجه ماخوذه از شركت تعاوني انبارداران فجر شهر ري و نيز تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد دريافتي از عوارض اتباع افغانه به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال و نيز وصول وجه مازاد از تعرفه دولتي از معدن داران به مبلغ 23 ميليارد و 970 ميليون ريال طي 26 فقره چك در معاونت اداري استانداري عنوان كرد.
همچنين قاضي كشكولي خطاب به اين متهم گفت: در خصوص اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي و پولشويي، پرونده تان در دادسرا مفتوح است و در اينجا فقط به اتهامات اختلاس و تصرف غيرمجاز و وصول وجه مازاد از تعرفه دولتي رسيدگي مي شود.
متهم «ي. د» با رد اتهامات انتسابي نسبت به خود، گفت: من در آن زمان كه اين مسائل عنوان شده است در ايران نبودم و حدود 10 روز كه بنده در خارج از كشور بودم همه اين موارد اتفاق افتاده است و اظهارات دو نفر از متهمان مبناي محكوميت من شده و يك ريال هم سوء استفاده نكردم.
متهم «ي. د» تاكيد كرد: در سازمان بازرسي كل كشور يك نفر با من مشكل داشته و گزارشي كه از سازمان ارائه شده مبناي محكوميت من شده است. بر چه اساسي بايد من محكوم شوم؟
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم، گفت: كساني كه چك ها را دريافت كردند اسامي شان مشخص است و همچنين شما در مورد اختلاس به مبلغ 200 ميليون تومان هم شهادت داديد كه اين مبلغ را تحويل استانداري داده ايد و آن را پذيرفته ايد.
متهم «ي. د» پاسخ داد: من بعد از اينكه از زندان آزاد شدم تحقيق كردم كه پولي به استانداري نرفته، بلكه اين مبالغ تحويل فرد ديگري به نام آقاي «الف» معاون فرماندار شهر ري شده است كه اين فرد زيرمجموعه من نيست و نمي دانم به چه صورت وي دو ميليارد ريال مي گيرد و حكم دادگاه اين است كه اين پول دولتي است و من در نهايت به عنوان مختلس محكوم مي شوم.
اين متهم افزود: بنده با اظهارات سه نفر از متهمان و نيز گزارش سازمان بازرسي محكوم شده ام و عنوان شده كه زماني كه من در خارج از كشور بودم با آقاي «الف» معاون فرمانداري شهر ري تماس گرفتم، چرا شما پرينت تلفن آقاي «الف» را نمي گيريد، شما پرينت بگيريد و بعد اين موضوع را مبناي حكم من قرار دهيد. من در آن زمان خارج از كشور بودم. آقاي «ج. الف» هم كه عليه من اظهاراتي را بيان كرده نامه اي نوشتند كه من عذاب وجدان دارم و اظهارات خود را پس مي گيرم. اميدوارم كه آقاي «الف» هم عذاب وجدان بگيرد.
قاضي محمدي كشكولي به دليل طولاني شدن وقت دادگاه، ادامه اظهارات متهم «ي. د» را به فردا (چهارشنبه) موكول كرد.(ايسنا)
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها