تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834621035
در چهارمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران مطرح شد: انتقاد از دانه‌درشت‌هايي كه در دادگاه حاضر نمي‌شوند
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در چهارمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران مطرح شد: انتقاد از دانه‌درشت‌هايي كه در دادگاه حاضر نمي‌شوند
چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران، قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست مربوط به متهم «م. خ» را قرائت كند.
نماينده دادستان گفت: «م.خ» متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي به صورت غيرقانوني به ميزان يك ميليارد و 250 ميليون تومان و اختلاس به مبلغ 895 ميليون ريال است. متهم با بيان اين كه هيچ كدام از اين اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد: دفتر فني استانداري مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران مي‌كرد و اين روند يك روند عادي شده بود و غيرمجاز نبوده است؛ لذا اين كار با مجوز مديركل دفتر فني صورت مي‌گرفت.
متهم «م. خ» خاطرنشان كرد: اين اتفاقات از قبل مي‌افتد و حتي سازمان بازرسي كل كشور كه موضوع را بررسي مي‌كرد اين وجوه اخذ مي‌شد و محرمانه نبود. امضاي قراردادها در دفتر فني توسط مديركل صورت مي‌گرفت و مبلغ‌ها تعريف شده بود. آقاي «ب» در جلسه هفتم دادگاه قبلي به صراحت گفت كه چك‌ها را در اختيار كارمندان قرار مي‌داديم و فكر نمي‌كردم كه اين كار تخلف محسوب مي‌شود.
قاضي محمدي كشكولي گفت كه در آيين‌نامه اجرايي، نحوه محاسبه حقوق دولت و تكاليف آنها مشخص شده است. شما رييس گروه معدن بوديد، در آن قرارداد نوشته شده بود به ازاي هر متر مكعب 250 ريال عوارض دولتي اخذ شود كه شما علاوه بر اين مبلغ، 500 ريال اضافه از معدن‌داران مي‌گرفتيد، چرا اين مازاد را به حساب شخصي خود واريز مي‌كرديد؟
متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولي را دريافت نكردم؛ چرا كه رابط بودم. هماهنگي‌ها را انجام نمي‌دادم. همه معدن‌داران مي‌دانستند كه اين مبلغ به دستور مديركل دفتر فني از آنها گرفته مي‌شود و آنها به اين موضوع اشراف داشتند، البته اين را بايد بگويم كه اين اتفاق از زمان‌هاي گذشته رخ مي‌داده و در واقع عرف شده بود.
قاضي خطاب به متهم گفت: آيا درست است كه شما حقوق دولت را به صورت دستي دريافت مي‌كرديد؟ كه متهم پاسخ داد: در اين كار اشكالي نمي‌ديدم. استانداري در جريان امور بود و حراست آنجا كه بسيار قوي است از ريز ماجرا خبر داشت. بايد بگويم كه من دستوردهنده نبودم. در اينجا كسي دستور كتبي نمي‌داد.
قاضي ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به صورت شفاف ذكر شده كه بخشي از اين پول‌ها توسط شما وصول مي‌شد، آيا چنين چيزي صحت دارد؟ كه متهم پاسخ داد: تمام اين كارها با اطلاع مديريت و استاندار انجام مي‌شده و باز هم مي‌گويم كه اين مبالغ دريافتي تعريف شده بود.
قاضي كشكولي از متهم پرسيد چك‌هايي كه شما پاس كرديد حتي شماره‌هاي آن در گزارشات سازمان بازرسي كل كشور آمده، حال از شما مي‌پرسم كه چقدر خارج از تعرفه از معدن‌داران دريافت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: نمي‌دانم. زيرا اين مبالغ ثبت نمي‌شد. تنها اموالي كه دولتي بود به ثبت مي‌رسيد.
قاضي خطاب به متهم گفت: در تاريخ 5/6/90 سازمان بازرسي كل كشور گفته است كه 10 ميليارد و 372 ميليون و 500 هزار ريال با هماهنگي شما وصول شده كه در اين ميان شما 202 ميليون تومان را دريافت كرده‌ايد، آيا اين را قبول داريد كه متهم گفت: از اين مبالغ بي‌اطلاع هستم. اما در مجموع 26 فقره چك را پاس كرده‌‌ام كه مبلغ آن 239 ميليون و 700 هزار تومان است و اين مبلغ به حساب من واريز شده است.
در ادامه علي نجفي‌توانا با حضور در جايگاه در دفاع از موكل خود گفت: اتهامات منتسب به موكلم به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اراده بسيار قوي براي چنين كاري وجود داشته است. در اين پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام كرده كه اين اقدامات صورت مي‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور داديم كه اين اقدامات را جمع كنند. من از دادگاه خواهشمندم كه استانداران پيشين را دعوت كنند و بپرسند چرا اين دستور را داده‌ايد؟
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: زماني كه جرمي اتفاق مي‌افتد چرا مديران و دانه درشت‌ها درگير نمي‌شوند؟ در هر فساد مالي متاسفانه رد پاي دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.
اين وكيل دادگستري گفت: وجوهي طبق تصويب استاندار و دستور صريح مديركل به تصويب رسيده و دريافت شده و آنچه اشتباه به موكل من تفهيم شده، وصول است؛ چرا كه آقايان طبق دستور مديركل اين وجوهات را دريافت مي‌كردند. وي گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ضابطان دادگستري زماني مي‌تواند منشا اظهارنظر باشد كه در تعارض با حقيقت باشد. ما در اينجا هيچ شاكي نداريم.
نجفي‌توانا در مورد اختلاس گفت: در بحث اختلاس بايد بگويم كه وجوه بايد دولتي باشد و در اجراي وظايف به كارمندان سپرده و وي به نفع خود آن را برداشت كند. خود سازمان بازرسي اعلام مي‌كند كه وجه به مديركل داده شده است و وي (مديركل) اين مطلب را پذيرفته و آن را دريافت كرده است.
وكيل مدافع «م. خ» با بيان اينكه استاندار وقت اين موضوع را تاييد كرده است، گفت: استاندار و سازمان بازرسي اين موضوع را تاييد كرده‌اند كه با دستور مديركل اين اتفاق‌ها صورت مي‌گرفته است. موكل من پولي را برداشت نكرده و بايد بگويم كه آن وجه دولتي نيست. آقاي استاندار و مديركل برخلاف قانون دستور دادند و پول حرام را خرج پاداش كارمندان و اعياد كردند. تا چه وقت بايد يقه اين خرده پاها را گرفت. در اينجا بايد از استاندار وقت پرسيد كه چرا چنين كاري را انجام داده‌اند؟
وي بيان كرد: تقاضا دارم كه قضات عالي مقام با عنايت به مجموع شرايط در راستاي اجراي عدالت كيفري، برائت موكلم را صادر كنند و نشان دهند كه استقلال قضايي وجود دارد. قاضي خطاب به وكيل مدافع «م. خ» گفت: اين جرم از جرايم غيرقابل گذشت است پس نيازي به شاكي خصوصي ندارد. نجفي‌توانا در ادامه گفت: بايد بگويم وجوه را مديركل دريافت مي‌كرده و موكل من فقط آنها را به حساب خود واريز كرده است و در اين راستا نمي‌توانست حساب عمومي باز كند. اين وكيل دادگستري در پايان دفاعيات خود گفت: اين وجه دولتي نيست و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراين بحث اختلاس قابل انتساب نيست. از لحاظ معنوي نيز موكلم قصد ارتكاب به جرم را نداشته و بيگناه است و تقاضاي حكم برائت دارم. به گزارش ايسنا، در ادامه چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست مربوط به «ف. ه» را قرائت كند. توكلي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: «ف. ه» رييس وقت اداره اعتبارات بانك ملت متهم است به دريافت رشوه به ميزان 60 هزار درهم بابت خريد مبلمان در دبي و دريافت يك ميليون و 300 هزار درهم بابت خريد آپارتمان در دبي كه از آقاي «د. س» دريافت كرده است. قاضي محمدي كشكولي از متهم خواست در جايگاه قرار بگيرد و از وي پرسيد كه آيا اين اتهامات را با توجه به اظهارات آقاي «د. س» قبول داريد؟ متهم «ف. ه» گفت: همه اتهامات را رد مي‌كنم و هيچ كدام را قبول ندارم.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها