محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854908323
تحليل «كمال اطهاري» از مزد ۹۳: دولت با سبد كالا فاصله مزد و تورم را پر كند/ يكه‌تازي در غياب سنديكاها
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: تحليل «كمال اطهاري» از مزد ۹۳: دولت با سبد كالا فاصله مزد و تورم را پر كند/ يكه‌تازي در غياب سنديكاها
چكيده: شيوه توزيع بسته‌هاي كالايي در دوران جنگ تا حدودي موفق بود كه بايد با دموكراتيك‌تر كردن اين شيوه‌ها به سمت توزيع عادلانه حركت كنيم./ در غياب سنديكاهاي مستقل و فعال كارگري، همه مراحل تعيين مزد به دولت واگذار شده است بدون آنكه نمايندگان واقعي كارگران بتوانند در اين روند دخالت موثر داشته باشند. تحليل «كمال اطهاري» از مزد ۹۳: دولت با سبد كالا فاصله مزد و تورم را پر كند/ يكه‌تازي در غياب سنديكاها
يك كار‌شناس اقتصادي معتقد است در غياب سنديكاهاي مستقل و فعال كارگري، همه مراحل تعيين مزد به دولت واگذار شده است بدون آنكه نمايندگان واقعي كارگران بتوانند در اين روند دخالت موثر داشته باشند.
«كمال اطهاري» با اشاره به ماده ۴۱ قانون كار مبني بر «تعيين حداقل مزد به ميزان نرخ رسمي تورم»، به ايلنا گفت: ممكن است عده‌اي مدعي شوند تعيين حداقل مزد متناسب با نرخ تورم به افزايش بيكاري كارگران منجر مي‌شود. اما اين ادعا غير قابل قبول است چرا كه مزد عادلانه ثبات بخش شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور است.
به گفته اطهاري، در شرايط اقتصادي بسيار نامناسبي قرار داريم و نرخ بالاي تورم به خانواده‌ها فشار مي‌آورد و از طرفي به علت نرخ بالاي بيكاري تعداد افراد شاغل در هر خانواده كم است، بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه حداقل مزد به ميزان نرخ واقعي تورم افزايش پيدا كند.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: افزايش دستمزد‌ها به ميزان نرخ واقعي تورم تا حدودي نشدني است چرا كه همه آثار تورمي به جيب صاحبان صنعت و توليد سرازير نمي‌شود كه بگوييم آن‌ها از شرايط تورمي آنقدر سود مي‌برند كه توان پرداخت مزدهاي آنچناني داشته باشند. مثلا اگر نرخ واقعي تورم ۵۰ درصد باشد اكثر صنايع اجازه افزايش ۵۰ درصدي قيمت محصولاتشان را ندارند؛ البته صنايع بزرگ دولتي همچون خودروسازي را بايد استثناء كرد.
وي در ادامه بيان كرد: دولت حتي اگر توان افزايش مزد به اندازه نرخ واقعي تورم را ندارد، با ارائه بسته‌هاي كالايي به كارگران مي‌تواند فاصله افزايش مزد نقدي و نرخ تورم را پر كند. البته اجراي چنين سياستي نياز به بستري براي پوشش همه كارگران دارد بنابراين ابتدا بايد ساز و كار مناسب آن طراحي شود. طرح جزييات چنين روشي نيازمند مطالعات و بررسي‌هاي دقيق است اما با كمك و مشاركت نهادهاي مدني مي‌توان اين طرح را با بيشترين گستره ممكن اجرا كرد.
اين كار‌شناس كارگري در پايان با تاكيد بر شيوه توزيع عادلانه بسته‌هاي كالايي ميان كارگران اظهار داشت: شيوه توزيع بسته‌هاي كالايي در دوران جنگ تا حدودي موفق بود كه بايد با دموكراتيك‌تر كردن اين شيوه‌ها به سمت توزيع عادلانه حركت كنيم.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها