واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مهدي تقوي: مزد ۹۳ با دريافت تضمين عملي كاهش تورم از دولت، تعيين شود
چكيده: اگر مزد كارگران و كارمندان به اندازه نرخ تورم يعني ۴۰ درصد افزايش پيدا كند تورم هم به تناسب افزايش مييابد و اين همان معضلي است كه گريبان اقتصاد كشور را گرفته، بنابراين بايد نوعي مصالحه ميان طرفين (دولت و جامعه مزد بگير) برقرار شود. يعني دولت بايد تضمين عملي بدهد در صورتي كه مزد را كمتر از نرخ تورم تعيين ميكند تورم را به رقم قابل قبولي كاهش خواهد داد. مهدي تقوي: مزد ۹۳ با دريافت تضمين عملي كاهش تورم از دولت، تعيين شود
يك كارشناس اقتصادي معتقد است افزايش حقوق كمتر از نرخ رسمي تورم طي ۸ سال گذشته، علاوه بر معيشت كارگران به معيشت تمامي حقوقبگيران نيز لطمه زده است.
«مهدي تقوي» در اين باره به ايلنا گفت: از ابتداي دولت احمدينژاد حقوق كارگران و كارمندان دولت كمتر از نرخ رسمي تورم تعيين شده و قدرت خريد جامعه مزد و حقوق بگير ايراني را به تدريج كاهش داده است.
وي تصريح كرد: از طرفي به علت عملكرد ضعيف دولت گذشته در اشتغالزايي، نرخ بيكاري افزايش پيدا كرده است كه با قرار گرفتن كنار تورم، تركيب بد و بدتر را تشكيل داده و فشار اقتصادي وارد بر مردم را دو چندان كردهاند.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه بيان كرد: پرداخت نقدي يا غير نقدي به جامعه مزد بگير به منظور كاهش شكاف مزد و نرخ واقعي تورم تفاوتي نميكند چرا كه هر دو روش تورم زا هستند؛ البته زماني كه دولت كالاها را به صورت انبوه خريداري ميكند تا ميان مردم توزيع كند نسبت به زماني كه اسكناس چاپ ميكند تا در اختيار مردم قرار دهد هزينه كمتري ميپردازد و تورم كمتري به وجود ميآورد اما چندان قابل توجه نيست.
به گفته تقوي، اگر مزد كارگران و كارمندان به اندازه نرخ تورم يعني ۴۰ درصد افزايش پيدا كند تورم هم به تناسب افزايش مييابد و اين همان معضلي است كه گريبان اقتصاد كشور را گرفته، بنابراين بايد نوعي مصالحه ميان طرفين (دولت و جامعه مزد بگير) برقرار شود. يعني دولت بايد تضمين عملي بدهد در صورتي كه مزد را كمتر از نرخ تورم تعيين ميكند تورم را به رقم قابل قبولي كاهش خواهد داد.
اين كارشناس اقتصادي با تورم زا خواندن چاپ اسكناس به منظور پرداخت حقوق كارگران و كارمندان، گفت: دولت براي پرداخت حقوق جامعه مزد بگير به جاي چاپ اسكناس بايد از منابع درآمدي ديگر استفاده كند. بدين منظور بايد سيستم مالياتي كشور تقويت شود تا درآمد دولت از اين راه افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: براي تقويت سيستم مالياتي كشور بايد بخش اقتصاد غير رسمي شناسايي شود و از درآمد آن دسته از سرمايه داران كه ماليات نميپردازند ماليات كسر شود. اخذ ماليات در ايران به گونهاي است كه يك كارگر، كارمند يا استاد دانشگاه از بسياري از ثروتمندان ماليات بيشتري پرداخت ميكنند چرا كه ماليات اين بخش از جامعه هنگام دريافت حقوق از آنها كسر ميشود اما بخش اقتصاد غير رسمي كشور كه بعضا درآمدهاي هنگفتي هم دارند مشمول پرداخت ماليات قرار نميگيرند و به عبارتي ايران بهشت فعالان اقتصادي بخش غير رسمي است.
به گفته تقوي، معضل تورم و بيكاري ناشي از اجراي غلط سياست هدفمندي يارانهها است چرا كه زمان اجراي اين طرح از مشاركت مردم غفلت شد و صداي اقتصاداناني كه نسبت به پيامدهاي زيان بار اجراي اين طرح به احمدينژاد هشدار دادند شنيده نشد.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه در پايان با بيان اينكه سابقه اجراي طرحهاي اقتصادي راستگرايانه به اجراي سياست هدفمندي يارانهها محدود نميشود، اظهار داشت: نمونه ديگري از اجراي طرحهاي اين چنيني را در دولت هاشمي رفسنجاني ميبينيم كه تورم ۴۹/۵ درصدي را در پايان دولتش آفريد. البته آقاي هاشمي سياستمدار بزرگي است اما اجراي سياست تعديل اقتصادي كه با مشاوره اقتصاد دانان راست گراي نزديك به وي اجرا شد به اعتبارش لطمه زد؛ اقتصادداناني كه گمان ميبرند هر آنچه ميلتون فريدمن توصيه كرده، وحي منزل است حال آنكه تجربه اجراي سياستهايش در كشورهاي آمريكاي لاتين ناكارآمدي شان را نشان داده است.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]