محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829622238
وقتي تورم دستمزد از نرخ تورم جا مي ماند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: وقتي تورم دستمزد از نرخ تورم جا مي ماند
يكي از مباحثي كه همواره با تحويل بودجه دولت به مجلس در سطح جامعه مطرح مي شود، بحث حداقل حقوق و دستمزد كارگران است. در دولت ها نهم ودهم به اين دليل كه لايحه بودجه ديرتر از موعد مقرر شده در قانون به دست نمايندگان مي رسيد، معمولا اين بحث تا حدودي مغفول واقع مي شد. خوشبختانه دولت يازدهم بحث تحويل بودجه را به روال قانوني خود برگردانده است.
اين اقدام دولت يازدهم سبب مي شود كه نمايندگان مجلس اين فرصت را داشته باشند تا تمام بخش هاي بودجه را با دقت تجزيه و تحليل كند و به ياري خدا براي سال آينده بودجه اي روشن و مشخص در تمام بخش ها داشته باشيم. همان طور كه اشاره شد بحث تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران در لايحه بودجه از مواردي است كه مورد توجه جامعه قرار دارد.
اگر نگاهي به بحث تعيين حقوق و دستمزد كارگران در ساير كشورها بيندازيم متوجه مي شويم كه يكي از مهمترين شاخص ها در اين زمينه كه مورد توجه قرار مي گيرد، بحث تعيين نرخ تورم است. متاسفانه در زمان تعيين حداقل حقوق و دستمزد بسيار شنيده مي شود كه بايد بحث نرخ تورم در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد، اما در عمل مشاهده مي شود كه چندان اين بحث مورد توجه نيست.
شاهد اين مدعا اين است كه اگر نگاهي به رقم هايي كه در سال هاي گذشته براي حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بيندازيم، متوجه مي شويم كه معمولا حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده براي آن سال با نرخ تورم در آن سال، چندان هماهنگي ندارد. هنگامي كه نرخ تورم با حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده هماهنگ و متناسب نباشد، اولين اتفاقي كه مي افتد اين است كه طبقه كارگر جامعه مجبور است از بخش هايي از زندگي خود بزند تا بتواند با توجه به درآمدش زندگي كند.
بي ترديد كارگران نمي توانند از بخش هايي مانند هزينه مسكن، هزينه خوراك و پوشاك به عنوان اصلي ترين بخش هاي زندگي صرفه نظر كنند. بنابراين براي اينكه دخل و خرج خود را با هم متناسب كنند، به سراغ ساير بخش هاي هزينه خود مانند بهداشت، آموزش، تفريح و سرگمي بروند و از هزينه كرد در اين بخش ها بكاهند. عدم هزينه كرد در اين بخش ها در كوتاه مدت شايد تاثير چنداني بر روي زندگي اين افراد نگذارد، اما بي شك بعد از گذشت 5 تا 10 سال آثار و عواقب شوم خود را در زندگي اين افراد نشان مي دهد.
هنگامي كه كارگران به عنوان يكي از طبقه هاي اصلي جامعه با گستردگي زياد، دچار آسيب و لطمه شوند بي ترديد اين مسئله به كل جامعه منتقل مي شود و بعد از چند دهه با جامعه اي روبرو خواهيم بود كه با مشكلات عديده روبرو خواهد بود. حال دولت چه راهكارهايي بايد در اين زمينه مد نظر قرار دهد. اولين راهكاري كه به جد بايد مورد توجه دولتمردان و مسئولان وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي به عنوان متولي تعيين حداقل حقوق و دستمزد قرار بگيرد، توجه عملي نه توجه كلامي به نرخ تورم در سال پيش رو است.
مسئولان توجه داشته باشند به هر ميزان كه حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم نزديك باشد به همان ميزان هم جامعه از تبعات منفي كه ذكر آن رفت مصون مي ماند. حال شايد مسئولان با توجه به شرايط اقتصادي كشور و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد به اين نكته اشاره كنند كه دولت اين توانايي را ندارد تا بر اساس نرخ تورم، حداقل حقوق و دستمزد را تعيين كند.
چنانچه دولتمردان بخواهند تا حداقل حقوق و دستمزد را پايين تر از نرخ تورم در نظر بگيرند بايد براي طبقه كارگر، سبدهاي كالايي تعريف بكنند و اين سبدهاي كالايي را در زمان هاي مشخص و به صورت هماهنگ در كل كشور توزيع بكنيم.
دولت مي تواند 5 كالاي اساسي مانند برنج، گوشت، قند، شكر و روغن را در اين سبد كالاي قرار دهد تا اين امكان را براي كارگران ايجاد بكند تا علاوه بر اينكه به بحث خوراك اين افراد لطمه اي وارد نشود، قشر كارگر بتواند تا بخشي از درآمد خود را با فراغت بال بيشتر در آموزش، بهداشت و سرگرمي خود هزينه كند.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها