محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803066888
نسبت منافع ملي و مسئوليت‌هاي فراملي نظام ج.ا. ايران در انديشة سياسي امام‌خميني(ره)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نسبت منافع ملي و مسئوليت‌هاي فراملي نظام ج.ا. ايران در انديشة سياسي امام‌خميني(ره)
امام‌خميني(ره) در تبيين نسبت منافع ملي نظام اسلامي با مسئوليت‌هاي فراملي آن، ديدگاه ساير رويكردها در تضعيف يا حذف يكي ازطرفين اين نسبت به‌نفع ديگري را نفي‌كرده، مدعي يك رابطة مبتنيبر ديالكتيك تنافع (نفع دوطرفه) بين اين دوحوزه از سياست نظام اسلامي است.
بخش دوم و پاياني
رهيافت اول: نظم سياسي، منافع ملي، مسئوليت‌هاي فراملي
اين رهيافت، باتبيين بنيادهاي دوسؤال اين پژوهش (سؤال اصلي و سؤال فرعي اول) مباني تئوريكِ اختلاف رويكردهاي ذكرشده را روشن مي‌كند؛ چراكه درواقع، رويكردهاي جهان‌گرايي، محصول نوع پاسخ تدارك ديده‌شده براي اين سؤال‌ها هستند.
در تبيين پرسش فرعي اول بايد گفت، طبق طبقه‌بندي خواجه‌نصيرالدين طوسي در كتاب «قواعدالعقايد»، در سنت اسلامي درمورد ضرورت امامت و تشكيل حكومت اسلامي، دونظريه وجود دارد: يكي نظرية عدم‌ضرورت كه خوارج و معدودي از معتزله آن‌را ارايه كرده‌اند و ديگري نظرية ضرورت كه طرف‌داران آن از صدر اسلام تاكنون و از سنت‌گرايان تا تجددخواهان، ادلة عقلي و نقلي متعددي را در لزوم امامت و رهبري سياسي جامعه برمي‌شمرند و اين ديدگاه غالب فرق اسلامي است. (علامه‌حلّي، 1360: 77؛ بهروزلك، 1384: 79 و 80)
درحوزة تشيع، شكل‌گيري عصر غيبت و عدم‌قيادت ظاهري امام‌معصوم، در ظهور رويكردهاي سياسي مختلف پيروان اين مذهب نقش اساسي داشته است. مسئلة غيبت امام دوازدهم، شيعيان را با پرسش‌هاي مهم درون و برون‌مذهبي و چالش‌هاي نظري و عملي بزرگي به‌ويژه دربارة زندگي سياسي در عصر غيبت كبري مواجه كرده است.
مهم‌ترين سؤال اينكه، باتوجه به‌تعليق وظايف سياسي امام در دورة غيبت، آيا نظام سياسي مشروع به‌عنوان جايگزين وجود دارد؟ (كديور، 1376: 28 ـ 10، 33 و 34) و آيا شيعيان وظيفه‌اي در اين راه و درجهت انجام وظايف اسلامي برعهده دارند؟ تفاوت رويكردهاي جهان‌گرايي در بين شيعيان ازهمين اختلاف در مورد ولايت غيرمعصوم در عصر غيبت نشئت مي‌گيرد. (فيرحي، 1383: 202 و 203)
در پاسخ به‌سؤال مذكور، دوجريان اصلي ظاهر شد كه در زيرمجموعة هريك از آنها در يك روند تكاملي، نظريه‌هاي گوناگوني ارائه شده است. يكي جريان مبتنيبر وجوب تقيه و ديگري جريان ضرورت نظم سياسي. جريان اول معتقد است اصولاً دوران غيبت، دورة تقيه است؛ تقية موردي يا زمانيه.
به‌لحاظ تقية زمانيه، ازهرگونه تلاش براي تأسيس نظام سياسي و حكومت اسلامي بايد پرهيز و به‌زندگي در حكومت جائر كفايت كرد. در اين نگرش سلبي، تمامي دولت‌هاي موجود در عصر غيبت، دولت جور شناسانده مي‌شود، حتي اگر توسط شيعيان تأسيس شوند؛ زيرا مجوزي ازسوي معصوم(ع) براي چنين اقدامي وجود ندارد. (همان: 211 ـ 208)
به‌عنوان نمونه، اين جريان در نزديكي عصر امام‌خميني(ره)، در قيام مشروطه نمود پيدا كرده و مبناي نظام مشروطة اسلامي قرار گرفت. علامه ناييني، شاگرد مكتب شيخ انصاري، معتقد است چنانچه سلطنت، براساس مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت و مشورت با عقلاي امت و لذا درجهت مصالح مسلمانان باشد، به‌عنوان مشروطة اسلامي مقبول است.
لذا هرچند هرحكومتي در دورة غيبت، جائر است و نامشروع، اما اين كنيزك سياه مشروطة اسلامي، دستان خود را حداقل از دوتا از سه‌مورد غصب و ظلم نظام‌هاي استبدادي تمليكيه، يعني اغتصاب رداي كبريايي و ظلم به‌ساحت اقدس احديت و غصب رقاب و بلاد و ظلم به‌بندگان شسته است، هرچند سياهي رنگش به‌واسطة غصب مقام ولايت و ظلم به‌ناحية مقدسة امامت، همچنان باقي است و ازبين نخواهد شد. (ناييني، 1378: 81 ـ 74)
بنابراين، در نظريات مختلف عضو جريان اول، تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت، يا اساساً مشروع نيست و يا حتي بافرض پذيرش ولايت مجتهدين، حداقل به‌واسطة عدم‌تمكن فقها و فراهم‌نبودن شرايط، تكليف از آنها ساقط است. (همان: 73 و 74 و 110؛ امام‌خميني، 1372ب: 7) لذا جهان‌گرايي اسلامي با چالش مواجه شده و قابل پيگيري نيست.
جريان دوم برخلاف جريان مذكور، قائل به‌ضرورت استمرار نظام سياسي شيعيان در دورة غيبت است. نظريات متعلق به‌اين‌گروه، به‌ترسيم نظام‌هايي دست زده‌اند كه هرچند ناقص، اما جايگزيني مشروع براي امامت معصوم باشند؛ مانند سلطنت مشروعه، ولايت فقيه، ولايت امت و... (فيرحي، 1383: 210) رويكردهاي فعال جهان‌گرايي، نتيجة اتخاذ اين جريان هستند. سؤال اصلي اين پژوهش در مورد نسبت منافع ملي با مسئوليت‌هاي فراملي نظام اسلامي، ميان اين جريان جاري مي‌شود.
عده‌اي همچون ملي‌گرايان، صرف منافع ملي را دنبال‌كرده، تحديد آن‌را براي انجام وظايف فرامرزي نمي‌پذيرند. واقع‌گرايان نيز هرچند مسئوليت‌هاي اسلامي فراملي را مي‌پذيرند، اما اولويت را به‌منافع ملي مي‌دهند، حتي اگر مسئوليت‌هاي مذكور تعطيل شود.
رويكرد آرمان‌گرا تحقق رسالت جهاني و انجام مسئوليت‌هاي فراملي اسلامي را ترجيح داده و منافع داخلي را در اولويت بعدي قرار مي‌دهد. تئوري امّ‌القري در ميانة دورويكرد اخير قرار مي‌گيرد. باوجود اينكه حوزة مسئوليت‌هاي فراملي را توسعه مي‌دهد، درعين‌حال منافع، مصلحت و امنيت امّ‌القري را در اولويت قرار مي‌دهد.
رهيافت دوم: تحديد مسئوليت‌هاي فراملّي
در اين رهيافت، سؤال فرعي دوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به‌منظور تنقيح بيشتر موضوع و تبيين بهتر تفاوت‌هاي نظري رويكردهاي جهان‌گرايي، استفاده از تئوري ديگري مناسب به‌نظر مي‌رسد. (حقيقت، 1376: 10 و 11) اين نظريه معتقد است كه در فقه شيعه، مرز مسئوليت‌هاي فراملي دولت اسلامي به‌عنوان يك متغير وابسته، مبتنيبر دومتغير مستقل ولايت و دفاع مي‌باشد.
طبق اين نظريه، متناسب با نوع تعريف، نسبت به‌ولايت امر در عصر غيبت به‌لحاظ حدود و تعيين آن، از اطلاق گرفته تا دولت عرفي و از نصب تا انتخاب و وكالت، و نيز تعريف و تعيين حدود دفاع، از مرزهاي ملي گرفته تا گسترة مظلومان عالم، دايرة مسئوليت‌هاي فراملي دولت اسلامي تغيير مي‌كند. (همان: 10)
به‌عنوان نمونه، طبق نظرية نصب، فقيه حاكم، نسبت به‌كلية مسلمانان در اقصي نقاط جهان، ولايت پيدا مي‌كند و مسئوليت دارد، حتي اگر خود آن مسلمانان به‌اين‌امر توجه نداشته و يا حتي سر باززنند. (مطهري، 1368: 30) در نوع مطلقة اين ولايت، اين مسئوليت‌ها تقويت مي‌شود؛ زيرا كلية مناصب حكومتي پيامبر و معصومين را داراست و مقيد به‌احكام اوليه و ثانويه و به‌طريق اولي، قوانين بشري نيست و حوزة مصلحت را نيز دراختيار دارد. (امام‌خميني، 1376ب: 55؛ 1379: 2 / 461 ـ 459؛ 1378: 20/ 451؛ 452، 21/ 177 و 178)
لذا كلية فعاليتهاي مسلمين بايد تحت نظارت اين زعيم جهان اسلام سازماندهي شود. (حقيقت، 1376: 229 ـ 225) بنابراين، اين وظايف فراملي ايجاب مي‌كند كه رهبر نظام اسلامي بتواند براساس اصل مصلحت، منابع در اختيار را به‌نحو لازم در داخل و خارج كشور تحت حاكميت سياسي توزيع كند. در اين ديدگاه، نظر مردم در اين مورد از باب كارآمدي، تعيين كننده است و در توسعه يا كاهش اين مسئوليت‌ها تأثيري ندارد. درمقابل، درنظرية انتخابي ولايت فقيه، نظر مردم كشور انتخاب‌كنندة فقيه در تعيين حدود مسئوليت‌هاي فراملي تأثيرگذار بوده و او مبسوط‌اليد نيست. در ولايت مقيده، اين حدود مجدداً تخصيص مي‌خورد. (همان: 236 و 237)
متغير تأثيرگذار ديگر، دفاع اسلامي مي‌باشد كه نظر متفكران اسلامي در مورد گسترة آن متفاوت است. برخي دايرة آن‌را وسيع درنظر مي‌گيرند و مثلاً نجات مظلومين مورد تجاوز در جهان را واجب و از مصاديق دفاع برمي‌شمرند. (مطهري، 1368: 29) روشن است كه چنين ديدگاهي، توسعه‌دهندة مصاديق مسئوليت‌هاي فراملي دولت اسلامي است. درمقابل، ديدگاهي كه دفاع را محدود به‌حفاظت و صيانت از دولت اسلامي و مرزهاي ملي مي‌داند، اين وظايف را تحديد مي‌كند و يا حتي در نظرية وكالت و دولت عرفي مي‌توان به‌مرز حذف اين مسئوليت‌ها نزديك شد.
بنابراين، مي‌توان تفاوت‌هاي رويكردهاي جهان‌گرايي را با يكديگر و ازجمله با رويكرد امام‌خميني(ره)، با توجه به‌تئوري ذكرشده، بهتر تبيين و درك كرد. چنان‌كه روشن است امام با قائل‌بودن به‌ولايت مطلقة فقيه و وسعت حوزة دفاع، دايرة مسئوليت‌هاي فرامليتي حكومت اسلامي را وسيع مي‌داند، به‌طوري‌كه نه‌تنها مسلمانان كه همة مستضعفان عالم را تحت پوشش قرار مي‌دهد. (امام‌خميني، 1378: 12/ 138؛ 13/ 119؛ 20/ 319؛ 21/ 87 و ...) البته بايد درنظر داشت كه براساس انتخاب هر نظر فقهي در ولايت و دفاع، باز هم مواردي به‌عنوان قدرمتيقن مسئوليت‌هاي فراملّي وجود دارد كه هيچ‌گاه قابل ترك نيست. (حقيقت، 1376: 237 و 249)
رويكرد جامع امام‌خميني(ره): ديالكتيك تنافع
براساس انديشة امام‌خميني، نقد ديني، اخلاقي، عقلي و استراتژيك به‌رويكردهاي ذكرشدة مقارن با نهضت ايشان وارد است و بدين‌سان، تمايزات رويكردي امام نمايان مي‌شود.
يك. نقد رويكرد ضداصلاح (ويران‌گر)
در جمع‌بندي بايد گفت اساساً اين رويكرد، در عصر غيبت مخالف توسعه‌دادن حوزة نفوذ اسلام ناب حتي در مرحلة ملي و محدود يك كشور است و حتي با قلب معنايي، جهان‌گرايي را به‌معناي جهاني‌كردن فساد و ظلم تعريف مي‌كند. لذا اين رويكرد، يك‌سره رسالت جهاني اسلام را به‌نقطة نهايي و زمانة مصلح موعود منتقل مي‌كند.
امام‌خميني(ره) در معرفي و نقد اين رويكرد، آية استرجاع برزبان جاري كرده، منطق آنان را مخالف با ضروريات دين و خصوصاً اوجب واجبات كه همان حفظ اسلام است دانسته، توسعة اين منطق عاميانه و نامعقول را عامل نابودي اسلام و مانع ظهور حضرت مهدي(عج) معرفي مي‌كند. در نظر امام، پيروان اين رويكرد دوگروهند، يا افرادي ساده‌لوحند، يا منحرفاني كه با سوء نيت درجهت تقويت نظام‌هاي طاغوت عمل مي‌كنند. (امام‌خميني، 1369: 13، 1378: 21/ 281ـ 279)
اين رويكرد، انتظار را از حالت نيروآفريني، تحرك‌بخشي و حق‌جويي خارج و به‌ركود، اسارت‌بخشي، فلج‌كنندگي و گاهي نوعي اباحي‌گري وارد مي‌كند. چنان‌كه فساد، هم فال است و هم تماشا. اين ديدگاه به‌هيچ‌وجه با موازين اسلامي و قرآني هم‌خواني ندارد. (مطهري، 1384د: 15 و 54 و 55) درحالي‌كه منتظر مصلح جهاني، خود بايد از صلاحيت برخوردار باشد. (امام‌خميني، 1378: 21/ 13 و 16)
علت اصلي تفاوت اين رويكرد با رويكردهاي فعال، به‌نوع نگاه فلسفي آنان به‌تاريخ، به‌خصوص نوع تفسيرشان ازتكامل آن، يعني تحولات و انقلاب‌هاي تاريخي برمي‌گردد. رويكرد فعال و سازنده، نمايندة بينش فطري و انساني به‌تكامل تاريخ و رويكرد مخالف اصلاح، نمايان‌گر نگرش ابزاري به‌اين موضوع است. اين تفاوت بينش‌ها، ناشي از تفاوت انسان‌شناسي و جهان‌بيني آنهاست. برخلاف بينش ابزاري، در تلقي فطري، انسان حاكم برخويشتن و آزاد از جبر طبيعت و سرنوشت است. (مطهري، 1384د: 47 ـ 14)
دو. نقد رويكرد منفعلانه
اين رويكرد بخش اعظم و بعضاً همة اصلاح را به‌عهدة مصلح موعود دانسته، از بار مسئوليت شانه خالي مي‌كند. امام‌خميني(ره) به‌عنوان مدافع جريان ضرورت نظم سياسي، در نقد رويكردِ منفعلانه، چنين بيان مي‌دارد كه بسياري از اين افراد معمولاً افراد صالحي هستند، اما برداشت صحيح و جامعي از رسالت و اهداف اسلام در عصر غيبت نداشته و معناي انتظار را محدود ديده‌اند. درميان اين افراد، حتي بعضي در يك برداشت انحرافي، مسايل دنيوي را هم تأويل به‌معنويات و مسايل اخروي مي‌كنند. (امام‌خميني، 1378: 11/ 217 و 218)
اين رويكرد، بُعد بسيار مهم سياسي و اجتماعي اسلام را تضعيف كرده يا ناديده گرفته است. امام، اين سلب مسئوليت از خود را مخالف با منطق اسلام و ناشي از عدم‌شناخت صحيح آموزه‌هاي قرآني و سيرة انبيا و معصوميني مي‌داندكه اهتمام آنها به‌امور مسلمين و مبارزه با مخالفان اسلام و عدم‌تأييد آنان بوده است. (امام‌خميني، 1378، 3/ 341 ـ 339؛ 10/ 123)
مثلاً در سيرة ائمة اطهار، همكاري با حكام جور به‌شدت نهي شده است و فقط در صورتي مجاز شمرده شده است كه به‌نفع مسلمين و درجهت كاهش ظلم و شرور حاكمان طاغوت باشد. (امام‌خميني، بي‌تا: 227 و 228) مانند داستان صفوان جمال و علي‌بن يقطين در دستگاه هارون عباسي در زمان امام موسي‌بن جعفر و پذيرش ولايت‌عهدي توسط امام رضا(ع). (مطهري، 1384ب: 203 و 204)
امام‌خميني(ره) در پاسخ به‌كساني كه تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت را باطل مي‌دانند، استدلال مي‌كند كه آنچه در منابع ديني باعنوان «برافراشتن علم»، مردود شمرده شده، ادعاي مهدويت است، نه‌تشكيل حكومت و لازمة چنين ديدگاهي، يعني نفي حكومت، فساد عمومي در جامعه است. (امام‌خميني، 1378: 21 / 15)
ازطرف ديگر يك دليل تاريخي، به‌برداشت صحيح از اين‌گونه روايات كمك مي‌كند و آن اينكه هرحكومتي كه در عصر غيبت شكل گرفته، معمولاً از مسير درست اسلامي منحرف شده و ماهيتي ظالمانه به‌خود گرفته است و اين امر، به‌معناي جواز تشكيل حكومت عادل درصورت توانايي اقدام بر آن است. (امام‌خميني، بي‌تا: 225 و 226) امام‌خميني(ره) در نظرية ولايت‌فقيه خود، ادلة عقلي و نقلي متعددي را در ضرورت و مشروعيت حكومت اسلامي در عصر غيبت ارائه مي‌دهد. (بنگريد به: امام‌خميني، 1376الف) روشن است كه در منظر امام، تشكيل حكومت، مقدمة ضروري شكل‌گيري و توفيق حركت جهان‌گرايي اسلامي است.
امام‌خميني(ره) معتقد است مشكل اساسي برخي از پيروان رويكرد منفعلانه در اين است كه با پذيرش شعار جدايي دين از سياست در عصر غيبت، راه ورود به‌ميدان مبارزه را بسته‌اند. اينان به‌دلايل مختلفي همچون اعتقاد به‌انديشة «ظل‌اللّهي» شاه، باطل‌بودن تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت و عدم‌تكليف جهاد و مبارزه، تأثير‌پذيري از آموزه‌هاي حكومت‌هاي نامشروع و ظالم و... مانعي در استقرار نظام اسلامي و جهان‌گرايي هستند. (امام‌خميني، 1378: 21 / 281 ـ 278 و 17 ـ 14)
سه نقد رويكردهاي فعال
روشن شد كه رويكردهاي فعال، عضو جريان ضرورت نظم سياسي هستند، اما رويكرد امام‌خميني از هريك از آنها كم‌وبيش، فاصله‌هايي دارد.
1. نقد ملي‌گرايان مسلمان
اين افراد با اصالت‌دادن نگاه به‌داخل و مخالفت باصدور انقلاب، برد جهان‌گرايانه را بسيار كوتاه مي‌كنند، چنان‌كه مي‌توان مدعي شد تقريباً رويكرد جهان‌گرايانه ندارند. ريشة تفاوت اين رويكرد را مي‌توان در نوع نگاه آن به‌ارتباط سياست و ديانت نيز جستجو كرد. اينان، اين رابطه را يك‌طرفه و ازنوع حاكم و فوق‌بودن دين نسبت به‌سياست مي‌دانند؛ به‌طوري كه دين، فقط اصول سياست و هدف آن‌را تعيين مي‌كند. اين‌دو در رديف يكديگر نيستند و اين مرز بايد حفظ شود. به‌خصوص بدين‌دليل‌كه انحرافات سياست به‌پاي دين گذاشته نشود. (حقيقت، 1376: 62 و 63) درواقع، ماهيت حكومت در عصر غيبت در نظر اينان متفاوت از ديدگاه امام است.
امام‌خميني(ره) با نقد رويكرد تنگ ايران‌مداري كه نمي‌تواند منطبق با اسلام‌مداري باشد (محمدي، 1386: 66) و مقابله با حركت انفعالي و به‌دور از روحيات برون‌گراي انقلابي و بي‌توجهي به‌اهداف و مسئوليت‌هاي جهاني اسلام، اين رويكرد را رد مي‌كند و بر قطعي‌بودن پيگيري وظايف فراملي و لزوم نگاه به‌بيرون و صدور انقلاب به‌عنوان يك تكليف، وظيفه و مسئوليت اسلامي تعطيل‌ناپذير تصريح مي‌كند؛ (امام‌خميني، 1378: 12 / 202؛ 3 / 341) زيرا مرز حركت انقلاب اسلامي، مرز عقيده است، نه‌جغرافيا. (امام‌خميني، 1378: 21 / 87 ـ 85 و 89)
2. نقد واقع‌گرايان
امام، انتقاد به ملي‌گرايان مسلمان را به‌نحو ديگري بر اين رويكرد نيز وارد مي‌داند. ايشان وظيفة اساسي حكومت اسلامي را نشر اسلام در جهان مي‌داند. به‌باور ايشان، در اين راه مردم بايد سختي‌ها و فشارها را براي اين هدف مقدس تحمل كنند؛ چراكه اين حكومت، محصول يك انقلاب اسلامي و نقطة شروع انقلاب جهاني آن است. (امام‌خميني، 1378: 21 / 327) لذا ايشان رويكرد به‌اصطلاح واقع‌گرايي در سياست خارجي به‌معناي تسالم با نظام سلطه و كوتاه‌آمدن از تكاليف اسلامي حتي به‌صورت موقت، مثلاً در مواردي مانند ارتداد سلمان رشدي را نادرست و مردود مي‌داند. (امام‌خميني، 1372ب: 13)
3. نقد آرمان‌گرايان
امام در بررسي اين رويكرد معتقد است، هرچند نگاه جهاني رسالت ماست، اما اين به‌معناي عدم‌توجه به‌منافع ملي و نيازهاي داخلي نيست؛ چراكه سرنوشت امت اسلامي و كشورهاي مسلمان به‌سرنوشت امّ‌القري گره خورده است. توسعة داخلي، خود خدمت به‌رويكرد جهان‌گرايانه نيز هست. (امام‌خميني، 1378: 20 / 331)
ازطرفي نفي خشن مرزهاي ملي كه واقعيتي جاافتاده در جامعة جهاني است، يك حركت خطرناك و مضر براي تفكر انقلابي و اسلامي است. تفكري كه به‌دنبال بيداري و توسعة فرهنگ آزادي‌خواهي در ميان عموم توده‌هاست. (امام‌خميني، 1384: 15 و 16) سياست جهاني حكومت اسلامي با ساير دولت‌ها براساس احترام متقابل و درجهت حفظ استقلال و آزادي است. (امام‌خميني، 1378: 5/ 467؛ 4/ 356)
امام براساس سياست اخلاقي خود، يك نقد ديگر هم بر دورويكرد واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي وارد مي‌داند و آن، لزوم شرافت و مشروعيت ابزار است. بدين‌معناكه در راه هدف نمي‌توان از هر وسيله‌اي بهره جست. به‌عنوان نمونه، امام استفاده از ابزار نظامي را براي تهاجم به‌مرزهاي ديگرملت‌ها جايز نمي‌داند و اعلام مي‌دارد كه ما چشم طمع به‌ديگر سرزمين‌ها نداريم كه اگر چنين روش‌هايي را درپيش گيريم، به‌شيوة استعمارگران عمل كرده‌ايم. (امام‌خميني، 1378: 20/ 232؛ 16/ 393) درحالي‌كه بايد با پيگيري تعميق بيداري و حركت توده‌هاي مردم، اهداف جهاني را دنبال كرد. (امام‌خميني، 1378: 20/ 17؛ محمدي، 1386: 67)
4. نقد نظرية امّ‌القري
اين دكترين كه به‌تبيين رابطة بين سرنوشت امّ‌القري و جهان اسلام مي‌پردازد (فيرحي، 1383: 265) هم‌خواني زيادي با رويكرد امام دارد، اما براساس رويكرد امام، ضمن اينكه يك نقد مكتبي بر اين رويكرد وارد مي‌باشد، در يك نقطة ديگر هم از اين دكترين فاصله گرفته و يك نقد استراتژيك هم متوجه آن مي‌شود كه مبتنيبر يك رابطة متفاوت بين منافع ملي و مسئوليت‌هاي فراملي است.
روح نظرية امّ‌القري، مبتنيبر حفظ آن است كه رابطة مستقيمي با حفظ حكومت اسلامي دارد و اين از مهم‌ترين وظايف است. (لاريجاني، 1369: 20) لذا اگر لازم شد، حتي بايد ازپيگيري رويكرد بيروني خودداري كرد و اين‌گونه با حفظ اين مركزيت مهم، بتوان به‌پيگيري رسالت و وظايف جهاني خود در آينده اميدوار بود.
طبق نظرية سياسي امام، ايراد مكتبي به‌تئوري امّ‌القري و همچنين دورويكرد ملي‌گرايي و واقع‌گرايي، براين‌نكته استوار است كه اولاً در صورت انتخاب هر مبناي فقهي و حكومتي، بازهم برخي از وظايف، به‌عنوان قدر متيقن مسئوليت‌هاي فراملي دولت اسلامي وجود دارد كه در هرحالتي غير‌قابل‌تعطيل است. ثانياً نبايد سياستي اتخاذ كرد كه سبب نااميدي مسلمين و مستضعفان از انقلاب اسلامي شود و در اين‌راه، نظام و ملت امّ‌القري بايد مشكلات را تحمل كند. (امام‌خميني، 1378: 15/ 146؛ 21/ 87)
از سيرة نظري و عملي امام‌خميني(ره) چنين برمي‌آيد كه هرچند حفظ موجوديت امّ‌القري از اوجب واجبات است، (امام‌خميني، 1378: 15 / 146) اما رسالت اساسي، يعني رويكرد جهان‌گرايانه را هم نمي‌توان كنار نهاد. چنان‌كه يكي از آفات بزرگ انقلاب، محبوس‌ماندن آن در مرزهاي جغرافيايي و عدم‌پيگيري اهداف جهاني خود است. (امام‌خميني، 1378: 12 / 202؛ 21 / 327؛ 3 / 414)
براين‌اساس، طبق نظرية امام، نقد استراتژيك، براين‌اصل استوار است كه همچنان‌كه رشد ملي امّ‌القري عامل تقويت و موفقيت رويكرد جهاني است، (امام‌خميني، 1378: 20 / 331) درطرف مقابل هم، اساساً نگاه به‌بيرون، عامل حفظ، تثبيت و تقويت درون است؛ (امام‌خميني، 1378: 19 / 343؛ دهشيري، 1380: 83؛ اسپوزيتو، 1388: 65) زيرا عامل توسعة عمق استراتژيك امّ‌القري و درنتيجه، صيانت از حيات آن است (امام‌خميني، 1378: 21 / 85) و اين عين مصلحت امّ‌القري است. چنان‌كه توسعة عمق استراتژيك، سياست راهبردي همة مراكز قدرت جهاني بوده و هست.
لذا در نوع رويكرد امام، نه‌تنها تزاحمي بين اهداف جهاني و مصلحت امّ‌القري وجود ندارد، بلكه در يك رابطة ديالكتيك هم‌افزايي، تقويت هريك، عامل ارتقاي جايگاه و قدرت ديگري است. اين‌نوع رابطه، ارزش افزودة بيشتري را حاصل مي‌كند. بنابراين، امام‌خميني(ره) يك رابطة جديد مبتنيبر نفع دوجانبه بين امّ‌القري (حوزة منافع ملي) و حول آن (حوزة مسئوليت‌هاي فراملي) تعريف مي‌كند كه مي‌توان از آن تعبير به‌ديالكتيك تنافع (نفع ـ نفع) كرد.
نكتة اساسي در فهم و تبيين اين نگرش راهبردي، در درك ماهيت، روش و ابزار‌هاي رويكرد برون‌گرا و مفهوم صدور ازمنظر امام‌خميني(ره) نهفته است. رويكرد ايشان، اخلاقي و عمدتاً فرهنگي و نرم‌افزاري است. لذا مسير هموارتر و كم‌تنش‌تري را در مواجهه با قدرت‌هاي رقيب درپيش مي‌گيرد. به‌عنوان مثال در منظر امام با توجه به‌همين ماهيت فرهنگي، حتي مواردي كه براي مصالح حكومت اسلامي به‌تسالم با دشمنان اقدام مي‌شود، حقانيت و پيام انقلاب، عامل پذيرش عمومي و صدور ارزش‌هاي آن است. (امام‌خميني، 1378: 21/ 93 و 283؛ 20/ 350)
اين نوع رويكرد، به‌يك ويژگي بااهميت و كم‌نظير در فلسفة سياسي امام‌خميني(ره) برمي‌گردد كه متأثر از بزرگان فلسفة يونان باستان به‌جمع بين دومسلك سياسي پرداخته است. ايشان ازطرفي، اصل را بر انجام وظيفه، صرف‌نظر از نتايج آن مي‌داند؛ همان‌كه در مسلك اصالت وظيفه و عمل صالح سياسي سقراطي ديده مي‌شود؛ از طرف ديگر، همانند مسلك ارسطويي، مبتنيبر اصالت حكومت و البته با درنظرگرفتن شرع به‌عنوان سرچشمة همة وظايف، تأسيس حكومت صالح كه همان نظام اسلامي است را ضروري و حفظ و نگهداري آن‌را از بالاترين وظايف برمي‌شمرد. اين قدرت جمع را هم، عنصر شريعت به‌ايشان مي‌بخشد. (لاريجاني، 1369: 18 ـ 14)
باتوجه به‌مؤلفه‌هاي ارائه‌شده از رويكرد امام‌خميني(ره) در نفي تزاحم بين مسئوليت‌هاي فراملي و مصلحت و منافع نظام اسلامي و همچنين نگاه فراگير ايشان در حوزة مسئوليت‌هاي فرامليتي، مي‌توان رويكرد ايشان را رويكردي جامع و اعتدالي ناميد. درواقع، سه‌عنصر اصلي، مقوم شكل‌گيري رويكرد جامع امام بوده است.
اولين عنصر، باور راستين امام‌خميني(ره) به‌مهدويت، (امام‌خميني، 1378: 15 / 262؛ 21 / 327؛ 8 / 374 و...) به‌عنوان يك فلسفة بزرگ جهاني است كه هدف آن، رستگاري جامعة بشري است. باوري كه نتيجة آن، عشق برانگيزاننده‌اي است كه احساس مسئوليتي را سبب مي‌شود كه صلاحيت فردي و پيگيري اصلاح اجتماعي را به‌اعتقاد به‌مصلح كل پيوند مي‌زند؛ چنان‌كه غير از عمل به‌اين‌مسئوليت اجتماعي را انتظار حقيقي نمي‌داند. (امام‌خميني، 1378: 18/ 462؛ 10/ 123؛ 21/ 15؛ 19/ 246 و...)
ايشان مي‌فرمايد: درست است كه ما توانايي استقرار كامل عدالت را در دنيا نداريم و اين كار جهاني، يك ابرمرد جهاني مي‌خواهد، اما بايد تا آنجا كه امكان دارد، با ظلم مبارزه كرده و عدالت را برپا كنيم. در چنين حالتي زمينه به‌حالت ايده‌آل نزديك و براي ظهور مهدي موعود مهيا مي‌شود. (امام‌خميني، 1378: 14/ 472؛ 16/ 16 و 17؛ 18/ 462)
عنصر دوم، آينده‌نگري فعال امام است. تصميم‌گيري، تحت تأثير پيش‌بيني است. پيروزي در دورانديشي (آينده‌نگري) است و دورانديشي در به‌كارگيري صحيح انديشه. (نهج‌البلاغه: حكمت 48) در منظر امام‌خميني(ره)، جامعة اسلامي در آينده‌نگري خود كه شامل پيش‌بيني و تصميم‌گيري مبتنيبر آن است، بايد هماره جلوتر ازحوادث حركت كند؛ يعني يك آينده‌نگري فعال و مبتنيبر پيش‌بيني حوادث، قبل از رخداد آنها كه نتيجة آن، عكس‌العمل مناسب در مقابل آنها و شناخت نيازهاي آتي است. (برزگر، 1373: 269 ـ 265)
براساس اين آينده‌نگري فعال و با بومي‌سازي، فرجام‌شناسي اسلامي مبتنيبر مهدويت، مبناي تصميم‌گيري‌هاي راهبردي قرار مي‌گيرد. تفكر مهدويت ازنوع نگرش‌هاي معطوف به‌آينده و رويكردي آينده‌نگرانه است كه در آن، گذشته، حال و آيندة جهان، حركتي مستمر، پويا، هدفمند و به‌سوي كمال ترسيم شده است. (گودرزي، 1386: 183 ـ 179)
ويژگي‌هايي از تفكر مهدويت همچون تعامل با ارزش‌ها و فرهنگ جامعه، انگيزانندگي، تحول‌زايي، پويايي و پايايي در تحولات محيطي، اميدآفريني و الهام‌بخشي، جذابيت و مقبوليت، خلاقيت و هوشمندي، نظام‌بخشي، عمل‌گرايي و چالشي‌بودن، از عناصري است كه در سطح بالايي اين قابليت را به‌آن مي‌بخشد كه به‌عنوان يك چشم‌انداز و مبناي تصميم و عمل قرار گيرد. (همان: 249)
عنصر سوم تأثيرگذار در شكل‌گيري رويكرد امام، زمينه و زمانة حيات ايشان است. انديشة سياسي در خلأ شكل نمي‌گيرد و به‌مرواريدي ماند كه بدون‌محرك به‌وجود نمي‌آيد. (اسپريگنز، 1377: 43) در اين راستا، شناخت ساحت فكري و نظري و فضاي اجتماعي كه انديشمند در آن تنفس كرده است ضروري است.
برخي ويژگي‌هاي عصر امام‌خميني در سه‌سطح از اين قرار است:درسطح ملي، مشروطه و تحولاتش به‌ويژه انحراف آن و مواجهه با استبداد جديد داخلي با سه‌ويژگي پررنگ خشونت، ضديت با دين و وابستگي شديد به‌بيگانگان، شكل گرفته بود. هجمة خارجي استعماري، اشغال‌كشور، جريان‌هاي سياسي تلفيقي ملي‌گرايانه و مذهبي همچون ملي‌شدن صنعت نفت و سپس اختلاف ميان رهبران و كودتاي پس از آن و درنتيجه، شكست اين حركت استقلال‌طلبانه، صورت پذيرفته بود.
درنهايت، دورة جديد اختناق و پريشاني عمومي داخلي، حاكميت غيرديني داخلي، نابساماني اقتصادي و بي‌عدالتي و تلاش همه‌جانبه براي استحالة فرهنگي جامعة مسلمان ايراني از مهم‌ترين بحران‌هاي سطح داخلي بود كه نقش مهمي در شكل‌گيري رويكرد امام‌خميني(ره) داشته است. (امام‌خميني، 1378: 5/ 267 و 476؛ 6 / 261؛ 1 / 411 و 180؛ 4 / 174 و 371؛ 3 / 353 و 209؛ 10 / 346؛ 2 / 123 و ...)
در سطح جهان اسلام نيز سلطة سنگين استعماري و رژيم‌هاي دست‌نشانده و يا وابسته به‌بيگانگان، سستي، خمود و جمود مسلمانان، تحجر و مقدس‌مآبي، تفرقة مذهبي، رشد جريان‌هايي همچون اخباري‌گري و اشعري‌گري، سقوط اخلاقي، معنوي و دنياگرايي به‌خصوص درميان بخشي از عالمان و از طرفي دوري‌گزيدن از عرصة سياست و اجتماع و تك‌ساحتي‌كردن حوزة حاكميت دين و شريعت، تشديد ناسيوناليسم افراطي و قوم‌گرايي، اختلافات ميان دول اسلامي، فاصلة عميق دولت‌ها با ملت‌ها و ... ازجمله عواملي بود كه به‌باور ايشان، امت اسلامي را دچار ضعف و بحراني بزرگ كرده بود. (امام‌خميني، 1378: 8 / 358؛ 21 / 240؛ 6 / 95 و 337؛ 14 / 508؛ 11 / 334؛ 3 / 339 و 340؛ 10 / 123؛ 21 / 281 ـ 278، 17 ـ 14؛ 13 / 209 و 339؛ 1 / 374؛ 3 / 256)
در سطح جهاني نيز گسترش سلطة كمونيزم و ليبراليزم در نمود خارجي امپرياليزم و استعمار و تعميق آن در شكل جديد در نظام روابط دوقطبي، پيدايش ايدئولوژي‌هاي توتاليتر و راديكال نوظهوري همچون نازيسم و فاشيسم و جنگ‌هاي ويران‌گر جهاني، هجمة فرهنگ ماديت‌پرستي به‌مذهب و دين در سطح دنيا و رخ‌نمايي فرهنگ اومانيستي و سرمايه‌داري بريده از معنويت و اخلاق، گسترش فقر و فاقة طبقات فرودست، به‌ويژه در جهان سوم و... چهره‌اي از دنياي به‌زنجير كشيده‌شده در ديدگان امام تصوير كرده بود. (امام‌خميني، 1378: 18/ 89 و 463؛ 15/ 251؛ 8/ 291؛ 4/ 38؛ 5/ 388 و...)
علاوه‌بر اين سه‌سطح بحراني، امام‌خميني(ره) از جريان‌ها، مصلحان و مبارزان، تأثيرات مهمي پذيرفته بود. ايشان از دوران كودكي، تفنگ و مبارزه را به‌ياد داشت. آشنايي با مبارزاني همچون شيخ فضل‌الله نوري، سيد‌حسن مدرس، آيت‌الله كاشاني و نهضت‌هاي اصلاحي در جهان اسلام، در وي تأثيري شگرف برجاي نهاده بود. (امام‌خميني، 1378: 14/ 457؛ 1/ 390 و 422؛ 3/ 244؛ 5/ 268 و 407 و ...) بنابراين، رويكرد امام مبتنيبر يك‌باور، آينده‌نگري فعال و متأثر از واقعيت‌هاي تلخ و مسئوليت‌آور داخلي، اسلامي و جهاني بوده است. لذا ايشان رويكرد خود را جامع و دربرگيرندة مسئوليت در سه‌سطح ملي، جهان اسلام و نظام بين‌المللي ارائه كرده است.
نتيجه
بهرة اول: امام‌خميني(ره)، قائل به‌استمرار مسئوليت‌هاي اسلامي و درنتيجه ضرورت نظم سياسي در عصر غيبت است. در انديشة ايشان به‌ويژه باتوجه به‌مختصات دومقولة ولايت و دفاع، گسترة مسئوليت‌هاي فراملّي نظام اسلامي، گسترش حداكثري مي‌يابد.
رويكرد جامع ايشان ضمن نقد ديني، اخلاقي، عقلي و استراتژيك ساير رويكردها در نفي يا تضعيف يكي از دوحوزة منافع ملي و مسئوليت‌هاي فراملي به‌نفع ديگري، بارفع تزاحمِ ظاهري بين ِآنها، يك رابطة ديالكتيك تنافع (نفع دوطرفه) بين اين دوحوزه از سياست دولت اسلامي ترسيم مي‌كند. درك درست رويكرد امام و نحوة حضور آن در سطح متنازع جهاني، بستگي تام به‌فهم ماهيت فرهنگي و اخلاق‌مدار اين رويكرد دارد.
بهرة دوم: حتي اگر برخي احساس تعلقي به‌انديشه‌هاي امام نداشته باشند و با نگاه صرفاً ملي، به‌مسئلة اين پژوهش بنگرند، درخواهند يافت كه رويكرد امام، يك‌راهبرد اساسي و مفيد ملي است. توسعة عمق استراتژيك و برد جهاني به‌خصوص در ميان ملت‌ها، عامل ارتقاي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران در نظام بين‌الملل است. چنان‌كه ساير قدرت‌ها نيز چنين راهبردي را دنبال مي‌كنند.
بهرة سوم: تعريف، تشريح و احصاي وظايف و مسئوليت‌هاي دولت اسلامي به‌خصوص در وراي مرزهاي ملي، برعهدة حوزه‌هاي مختلف علم سياست به‌خصوص فقه سياسي است؛ يعني فقهايي كه سياست بدانند و سياسيوني كه بر دايرة احكام، تسلط داشته باشند. اين به‌معناي اهميت كارشناسي در هر دوزمينة فقه و سياست در موضوع حساس اين پژوهش است.
اينكه باوجود گذشت سه‌دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامي، برخي از مباني اولية اين نظام در باورها مستقر نشده و شاهد سؤالات گوناگون در اذهان برخي دربارة چنين موضوعاتي هستيم، بخش عمده‌اي به‌ضعف در حوزه‌هاي نظري برمي‌گردد، لذا بايد فضا را براي ارائة بدون دغدغة نظرات كارشناسي فراهم كرد. سونامي، نسيمي است در اعماق اقيانوس كه چون فروننشيند، در سواحل، طوفاني سهمگين مي‌آفريند. اگر مراكز علمي و نظريه‌پردازي، مسايلي همچون موضوع اين پژوهش را حل نكنند، خيابان‌ها تصويرگر سردرگمي‌ها و منازعات عموم خواهد بود.
منابع و مآخذ
1. قرآن كريم
2. نهج‌البلاغه، سيدرضي، 1383، ترجمة محمد دشتي، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين.
3. الاحمدي الميانجي، علي، 1419ق، مكاتيب الرسول، المجلد الثاني، تهران، دارالحديث الثقافيه.
4. اسلامي ندوشن، محمدعلي، 1379، ايران چه حرفي براي گفتن دارد، تهران، شركت سهامي انتشار.
5. اسپريگنز، توماس، 1377، فهم نظريه‌هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، تهران، آگاه.
6. اسپوزيتو، جان. ال، 1388، انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن، ترجمه محسن مديرشانه‌چي، تهران، باز.
7. امام‌خميني، سيدروح‌الله، 1372الف، آداب الصلوة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
8. 1372ب، منشور روحانيت، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
9. بي‌تا، كشف‌اسرار، بي‌جا، بي‌نا.
10. 1376الف، الاجتهاد و التقليد، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
11. 1376ب، شرح چهل حديث (اربعين حديث)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
12. 1376ج، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثارامام‌خميني.
13. 1381، تقريرات فلسفه، ج2، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
14. 1378، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
15. 1384، صدور انقلاب از ديدگاه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
16. 1379، كتاب‌البيع، ج2، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام‌خميني.
17. 1369، وصيت‌نامه سياسي الهي، تهران، اسوه.
18. بازرگان، مهدي، 1361، حكومت جهاني واحد، تهران، پيام آزادي.
19. 1363، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نراقي.
20. برزگر، ابراهيم، 1373، مباني تصميم‌گيري سياسي از ديدگاه امام‌خميني، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.
21. بهروزلك، غلامرضا، 1384، سياست و مهدويت، قم، حكمت رويش.
22. پروانه، محمود، 1384، جهاني‌شدن و تأثير آن بر جنبش‌هاي رهايي‌بخش جهان اسلام، قم، دانشكدة شهيد محلاتي.
23. حقيقت، سيدصادق، 1376، مسئوليت‌هاي فراملّي در سياست خارجي دولت اسلامي، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري.
24. دهشيري، محمدرضا، 1380، درآمدي بر نظريه سياسي امام‌خميني، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
25. زمخشري، محمدبن‌عمر، 1429ق ـ 2008م، الكشّاف، بيروت، دارالكتاب العربي.
26. شريعتي، علي، 1384، شيعه، تهران، الهام.
27. (علامه) حلي، حسن‌بن‌يوسف، 1360، كشف الفوائد في شرح القواعد العقائد، تبريز، مكتب اسلام.
28. عليخاني، علي‌اكبر و همكاران، 1384، انديشه سياسي در جهان اسلام، از فروپاشي خلافت عثماني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني، فرهنگ و مطالعات اجتماعي.
29. فيرحي، داوود، 1383، نظام سياسي و دولت در اسلام، تهران، سمت.
30. كديور، محسن، 1376، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران، ني.
31. گودرزي، غلامرضا، 1386، تصميم‌گيري استراتژيك (مطالعه موردي رويكرد موعودگراي شيعه)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
32. لاريجاني، محمدجواد، 1369، مقولاتي در استراتژي ملّي، تهران، مركز ترجمه و نشركتاب.
33. مجلسي، محمدباقر، 1369، بحارالانوار، ج13 (مهدي موعود)، ترجمه علي دواني، قم، دارالكتب الاسلاميه.
34. محمدي، منوچهر، 1386، بازتاب جهاني انقلاب اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
35. مطهري، مرتضي، 1368، جهاد، تهران، صدرا.
36. 1384الف، خدمات متقابل اسلام و ايران، تهران، صدرا.
37. 1384ب، سيري در سيره ائمه، تهران، صدرا.
38. 1384ج، سيري در سيره نبوي، تهران، صدرا.
39. 1384د، قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، تهران، صدرا.
40. 1382، وحي و نبوت، تهران، صدرا.
41. ناييني، محمدحسين، 1378، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، تهران، شركت سهامي انتشار.
42. نصر، سيدحسين، 1385، در جستجوي امر قدسي، ترجمه سيدمصطفي شهرآييني، تهران، ني.
43. 1383، سنت فلسفي در ايران و اهميت آن در جهان معاصر (مجموعه مقالات سنت عقلاني اسلامي در ايران)، ترجمه سعيد دهقاني، تهران، قصيده‌سرا.
سيدمحمدرضا احمدي طباطبايي/ استاديار دانشگاه امام صادق(ع).
محمود پروانه/ كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه امام‌صادق(ع).
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي شماره 25
انتهاي متن/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها