واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: دلايل خريدوفروش محصولات كشاورزي خارج از بورس/ نرخ تضميني منطقي براي گندم
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تشريح دلايل خريدو فروش محصولات كشاورزي خارج از بورس ،گفت: اگرنرخ خريد تضميني منطقي براي محصولات كشاورزي در نظر گرفته شود اين محصولات در بازار بورس خريد و فروش مي شود.
عثمان احمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خانه ملت، درباره نقض تبصره (4) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر اينكه خريد و فروش نهاده ها و محصولات توليدي كشاورزي در صورت كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد بايد از طريق اين شركت صورت گيرد، تصريح كرد: به طور حتم در صورتي كه خريد و فروش نهاده هاي كشاورزي خارج ازبورس كالا خريد و فروش شود نشاندهنده اين است كه قيمتهاي محصولات و نهاده هاي كشاورزي رضايت بخش نيست كه اين به دليل تعيين نرخ تضميني براي محصولات،بدون توجه به صرفه اقتصادي توليد كننده است؛ از طرفي اين محصولات از سوي واسطه ها خريداري شده كه در نهايت موجب عدم خريد و فروش نهاده هاي كشاورزي از طريق بورس كالا مي شود.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگرنرخ خريد تضميني منطقي براي محصولات كشاورزي در نظر گرفته شود اين محصولات در بازار بورس خريد و فروش خواهدشد.
وي گفت: بارها به مسئولان تذكر داده شده است قبل از وقوع بروز مشكلات ناشي از واردات گندم، بايد با تعيين قيمتهاي تضميني بالا براي محصولات كشاورزي از توليد داخل حمايت شود.
احمدي ادامه داد: اگر به جاي واردات گندم با قيمت 1400 تا 1500 از كشورهاي ارمنستان، قفقاز و قرقيزستان، اين محصول با قيمت 1000 تومان از توليدكننده داخلي خريداري مي شد امروز شاهد بسياري از مشكلات براي كشاروزان نبوديم؛ اما متاسفانه آثار دولت قبل از اين بخش وجود دارد و به همين دليل نهاده ها و محصولات كشاورزي خارج از بورس كالا خريد و فروش مي شود.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه به اعتقاد برخي در شرايط فعلي زيرساخت خريد و فروش محصولات كشاورزي از بورس كالا فراهم نيست؛ آيا اين زيرساخت ها در حال حاضر وجود دارد؟ افزود: اين موضوع بايد به صورت كارشناسانه بررسي و نواقص موجود نيز برطرف شود و در مواردي كه مزايا بر معايب برتري داشته باشد مي توانيم شاهد تراز بازرگاني مثبت باشيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره سياست دولت براي قيمت تضميني گندم در لايحه بودجه سال اينده، افزود: بايد از تجربيات گذشته استفاده كرد و حتي اگر قيمت تضميني گندم 1200 تومان در نظر گرفته شود بسيار اقدام مثبتي است و ضمن اينكه از توليد داخل حمايت و براي گندمكاران داخلي نيز دلگرمكننده است.
گفتي است بر اساس تبصره 4 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود./
پايان پيام
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]