واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: نكات مثبت و منفي بودجه سال 93 بهروز هادي زنوز، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
بودجه سال 93 در شرايط تشديد تحريمها و رياضت اقتصادي پيشنهاد شده است كه اين بودجه محاسن و معايبي دارد.اولين حسن آن تقديم لايحه در موعد قانوني است كه به معناي سرفصل جديدي در مناسبات مجلس و دولت است. دومين حسن بودجه رعايت شفافيت نسبي است به نحوي كه احكام تبصرهها در جداول بودجه انطباق بالايي دارد.
وقتي بودجه سال 92 تقديم مجلس شد مشخص شد كه بيش از 100 هزار ميليارد تومان بي محل است، اما اگر بودجه سال جاري كسري هم داشته باشد در اين حد نخواهد بود. از معايب بودجه ميتوان به بودجه 35 هزار ميليارد توماني فاينانسهاي خارجي براي تكميل طرحهاي عمراني اشاره كرد كه در جداول بودجه درج نشده است. انبساطي بودن بودجه برخلاف آنچه است كه آقاي نوبخت گفته است و به استناد جداول بودجه ميتوان گفت اين بودجه متوازن نيست،منابع و مصارف بايد هميشه توازن داشته باشند اما برخي منابع كه از محل واگذاريها ديده شده است ممكن است عملياتي نشود و با كسري مواجه شود و حتي 82 هزار ميليارد تومان كسري به وجود ميآيد ضمن اينكه كسري پنهان هم ممكن است ديده شود.
وابستگي به مسير گذشته و تعهدات گذشته و طرحهاي آغاز شده بايد با اين اصل در نظر گرفته ميشد كه بودجه يك برنامه يك ساله است و نميتواند تغييرات اساسي ايجاد كند. تناقضاتي كه در جمع بودجه و در خلاصه گزارشات بودجه ديده ميشود شگفتآور است. به نظر ميرسد اين بودجه به صورت دستي جمع زده شده است در حالي كه ما در عصر كامپيوتر قرار داريم و اگر بودجهها به همديگر لينك داده ميشد اينگونه نميشد. جمع بودجه عمومي 1950 هزار ميليارد ريال ديده شده است كه در مقايسه پيشبيني عملكرد سال جاري 46.5 درصد افزايش دارد اما اگر تورم 25 درصدي و 3 درصد رشد اقتصادي را هم لحاظ كنيم باز ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بودجه انبساطي است. سطح اعتبارات عمراني در سال جاري 8.4 درصد است و قرار است در سال 93 به 19.4 درصد افزايش پيدا كند. افزايش 37 درصدي درآمدهاي مالياتي بيانگر اين است كه يا بايد در نرخهاي مالياتي تجديدنظر شود يا تلاش مالياتي افزايش پيدا كند لذا به نظر ميرسد هر دو كار مدنظر دولت است كه در شرايط مضيقه بخش خصوصي احتمال تحقق اين امر كم است. به علت مضيقه مالي كه دولت دارد به نظر ميرسد دولت حضور پر رنگي در بازارهاي مالي داشته باشد به نحوي كه 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، 3 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شركتها و 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شهرداريها خواهد بود لذا با توجه به اينكه سياست بانك مركزي انقباضي است اين سياست همراه با مداخله بيش از حد دولت عرصه را براي بخش خصوصي تنگ تر خواهد كرد. بر اساس اظهارات رئيس سازمان خصوصيسازي در 12 سال منتهي به پانزدهم آبان ماه امسال 151 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است كه فقط دوازدهمين درصد از آن به بخش خصوصي واقعي بوده است و مابقي براي رد ديون سهام عدالت و بدهي دولت به تامين اجتماعي و نهادهاي شبهه عمومي بوده است لذا خواسته بخش خصوصي اين است كه روال واگذاريها بازنگري شود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]