واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: بودجه 93 انبساطي است/ كسري ۴۸ هزار ميليارد توماني در بودجه
عدم رعايت جامعيت در بودجه و نيز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و و فاينانس خارجي ۳۵ براي تكميل طرحهاي عمراني در جداول بودجه درج نشده است و بايد 2 كار مهم فرابودجه اي در آن اجرا شود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: بودجه 93 انبساطي است/ كسري ۴۸ هزار ميليارد توماني در بودجه
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: كسري بودجه آشكار دولت در لايحه ارائه شده ۴۸ هزار ميليارد تومان است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، بهروز هادي زنوز اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: بودجه سال ۹۳در شرايط تشديد تحريمها و رياضت اقتصادي تدوين شده كه محاسن و معايبي دارد.
اولين حسن آن تقديم لايحه در موعد قانوني است كه به معناي سرفصل جديدي در مناسبات مجلس و دولت است دومين حسن بودجه خلاصه بودن و رعايت شفافيت نسبي آن است به نحوي كه احكام تبصرهها در جداول بودجه انطباق بالايي دارد.
زنوز افزود: زماني كه بودجه سال ۹۲ به مجلس ارايه شد مشخص شد كه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن بيمحل است، اما اگر بودجه سال جاري كسري هم داشته باشد در اين حد نيست.
وي با اشاره به معايب بودجه سال جاري خاطر نشان كرد: عدم رعايت جامعيت در بودجه و نيز اجراي طرح هدفمندي يارانهها و فاينانس خارجي ۳۵ براي تكميل طرحهاي عمراني در جداول بودجه درج نشده است و بايد 2 كار مهم فرابودجه اي در آن اجرا شود.
بودجه 93 متوازن نيست
زنود خاطر نشان كرد: بر خلاف گفتههاي نوبخت بودجه انبساطي است و به استناد جداول بودجه ميتوان گفت اين بودجه متوازن نيست، منابع و مصارف بايد هميشه توازن داشته باشند اما برخي منابع كه از محل واگذاريها ديده شده است ممكن است عملياتي نشود و با كسري مواجه شود و حتي ۸۲ هزار ميليارد تومان كسري به وجود ميآيد ضمن اينكه كسري پنهان هم ممكن است ديده شود.
وي ادامه داد: وابستگي به مسير گذشته و تعهدات گذشته و طرحهاي آغاز شده بايد با اين اصل در نظر گرفته ميشد كه بودجه يك برنامه يك ساله است و نميتواند تغييرات اساسي ايجاد كند.
زنود گفت: جمع بودجه عمومي ۱۹۵۰ هزار ميليارد ريال ديده شده است كه در مقايسه پيشبيني عملكرد سال جاري 46.5 درصد افزايش دارد اما اگر تورم ۲۵ درصدي و ۳ درصد رشد اقتصادي را هم لحاظ كنيم باز ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بودجه انبساطي است.
وي افزود: سطح اعتبارات عمراني در سال جاري8.4 درصد است و قرار است در سال ۹۳ به 19.4 درصد افزايش پيدا كند.
به اسم اعتبارات عمراني و به كام هزينههاي اجرايي
عضو هيات علمي دانشگاه علامه گفت: از ۳۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بودجه عمراني بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان عملياتي نميشود لذا كسري بودجه به وجود آمده به اسم اعتبارات عمراني و به كام هزينههاي اجرايي خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه فرض مهم در اين بودجه اين است كه كل منابع ارزي در اختيار دولت قرار ميگيرد، اظهار داشت: احتمال عدم دسترسي به درآمدهاي نفتي در سال ۹۳ وجود دارد و اين موضوع بايد در بودجه حتما لحاظ شود.
وي تصريح كرد: افزايش ۳۷ درصدي درآمدهاي مالياتي بيانگر اين است كه يا بايد در نرخهاي مالياتي تجديدنظر شود يا تلاش مالياتي افزايش پيدا كند لذا به نظر ميرسد هر دو كار مدنظر دولت است كه در شرايط مضيقه بخش خصوصي احتمال تحقق اين امر كم است.
كسري بودجه آشكار دولت در لايحه ارائه شده ۴۸ هزار ميليارد تومان است
وي با تاكيد بر اينكه كسري بودجه آشكار دولت در لايحه ارائه شده ۴۸ هزار ميليارد تومان است، گفت: به علت مضيقه مالي كه دولت دارد به نظر ميرسد دولت حضور پر رنگي در بازارهاي مالي داشته باشد به نحوي كه ۳ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، ۳ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شركتها و ۷ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شهرداريها خواهد بود لذا با توجه به اينكه سياست بانك مركزي انقباضي است اين سياست همراه با مداخله بيش از حد دولت عرصه را براي بخش خصوصي تنگتر خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه امسال ۱۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري شركتها ديده شده است اظهار داشت: بر اساس اظهارات رئيس سازمان خصوصيسازي در ۱۲ سال منتهي به پانزدهم آبان ماه امسال ۱۵۱ هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است كه فقط دوازدهمين درصد از آن به بخش خصوصي واقعي بوده است و مابقي براي رد ديون سهام عدالت و بدهي دولت به تامين اجتماعي و نهادهاي شبهه عمومي بوده است لذا خواسته بخش خصوصي اين است كه روال واگذاريها بازنگري شود.
بخش خصوصي استفاده چنداني از صندوق توسعه ملي نكرد
وي افزود: بخش خصوصي استفاده چنداني از صندوق توسعه ملي نكرده است و اتاق پيشنهاد ميكند تا بانكهاي عامل، صندوق توسعه، وزارتخانههاي مربوطه كميتهاي تشكيل دهند تا به امور بخش خصوصي رسيدگي شود.
وي ادامه داد: بخش خصوصي در عدم مسووليت دولتها قرار گرفته است و بايد ريسكهاي دولت را بخرد لذا پيشنهاد ميشود تا صندوق دو درصد از محل گشايش اعتبارات اسنادي را براي هجينگ و بيمه نوسانات ارزي در نظر بگيرد.
زنود با بيان اينكه به بخش خصوصي كم لطفي شده است افزود: پيشنهاد ميكنيم تا 3.5 ميليارد دلار نزد بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن و بانك توسعه و صادرات سپردهگذاري شود.
اسناد خزانه اسلامي منتشر نشد
زنود گفت: اسناد خزانه اسلامي كه حدود 60 هزار ميليارد تومان بود هيچ گاه منتشر نشد و پيشنهاد ميشود افزايش سرمايه بنگاهها از شمول ماليات معاف شود و جريمه تاخير ماليات بنگاههاي مالياتي به شرط آنكه تا ۶ ماه ديگر اصل ماليات پرداخت شود بخشيده شود. همچنين براي حمايت از توليد ماليات بر ارزش افزوده ورود ماشينآلات مشمول معافيت شود و همچنين هزينه تحقيق و توسعه با سه درصد كاهش مالياتي برخوردار شود.
وي گفت: براي كاهش وثيقه ها پيشنهاد ميكنيم كميته ۳ نفرهاي از اتاق، وزارتخانهها و بانك مركزي تشكيل شود و نظر اين كميته در خصوص مشكلات بانكي بخش خصوصي قطعيت داشته باشد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]