واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تحليل كردكسري ۴۸ هزار ميليارد توماني بودجه/ چشمانداز افزايش مالياتها در سال آينده
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه پيشبيني كرد بودجه سال ۹۳ دولت حداقل ۴۸ هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بهروز هادي زنوز در سي امين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: بودجه سال 93 در شرايط تشديد تحريمها و رياضت اقتصادي پيشنهاد شده است كه اين بودجه محاسن و معايبي دارد.اولين حسن آن تقديم لايحه در موعد قانوني است كه به معناي سرفصل جديدي در مناسبات مجلس و دولت است.
وي افزود: دومين حسن بودجه رعايت شفافيت نسبي است به نحوي كه احكام تبصرهها در جداول بودجه انطباق بالايي دارد.
هادي زنوز افزود: وقتي بودجه سال 92 تقديم مجلس شد مشخص شد كه بيش از 100 هزار ميليارد تومان بي محل است، اما اگر بودجه سال جاري كسري هم داشته باشد در اين حد نخواهد بود.
وي افزود: از معايب بودجه ميتوان به بودجه 35 هزار ميليارد توماني فاينانسهاي خارجي براي تكميل طرحهاي عمراني اشاره كرد كه در جداول بودجه درج نشده است.
*بودجه انبساطي است
اين استاد اقتصاد افزود: انبساطي بودن بودجه برخلاف آنچه است كه آقاي نوبخت گفته است و به استناد جداول بودجه ميتوان گفت اين بودجه متوازن نيست،منابع و مصارف بايد هميشه توازن داشته باشند اما برخي منابع كه از محل واگذاريها ديده شده است ممكن است عملياتي نشود و با كسري مواجه شود و حتي 82 هزار ميليارد تومان كسري به وجود ميآيد ضمن اينكه كسري پنهان هم ممكن است ديده شود.
عضو هيئتعلمي دانشگاه علامه گفت: وابستگي به مسير گذشته و تعهدات گذشته و طرحهاي آغاز شده بايد با اين اصل در نظر گرفته ميشد كه بودجه يك برنامه يك ساله است و نميتواند تغييرات اساسي ايجاد كند.
وي افزود: تناقضاتي كه در جمع بودجه و در خلاصه گزارشات بودجه ديده ميشود شگفتآور است. به نظر ميرسد اين بودجه به صورت دستي جمع زده شده است در حالي كه ما در عصر كامپيوتر قرار داريم و اگر بودجهها به همديگر لينك داده ميشد اينگونه نميشد.
زنود گفت: جمع بودجه عمومي 1950 هزار ميليارد ريال ديده شده است كه در مقايسه پيشبيني عملكرد سال جاري 46.5 درصد افزايش دارد اما اگر تورم 25 درصدي و 3 درصد رشد اقتصادي را هم لحاظ كنيم باز ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بودجه انبساطي است.
وي افزود: سطح اعتبارات عمراني در سال جاري 8.4 درصد است و قرار است در سال 93 به 19.4 درصد افزايش پيدا كند.
*20 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي ميشود
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه گفت: از 37 هزار و 800 ميليارد تومان بودجه عمراني بيش از 20 هزار ميليارد تومان عملياتي نميشود لذا كسري بودجه به وجود آمده به اسم اعتبارات عمراني و به كام هزينههاي اجرايي خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه فرض مهم در اين بودجه اين است كه كل منابع ارزي در اختيار دولت قرار ميگيرد، اظهار داشت: احتمال عدم دسترسي به درآمدهاي نفتي در سال 93 وجود دارد و اين موضوع بايد در بودجه حتما لحاظ شود.
*تغييير نرخهاي مالياتي در دستور كار دولت است
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه گفت: افزايش 37 درصدي درآمدهاي مالياتي بيانگر اين است كه يا بايد در نرخهاي مالياتي تجديدنظر شود يا تلاش مالياتي افزايش پيدا كند لذا به نظر ميرسد هر دو كار مدنظر دولت است كه در شرايط مضيقه بخش خصوصي احتمال تحقق اين امر كم است.
*حضور دولت در بازارهاي مالي پررنگ ميشود
وي با تاكيد بر اينكه كسري بودجه آشكار دولت در لايحه ارائه شده 48 هزار ميليارد تومان است، گفت: به علت مضيقه مالي كه دولت دارد به نظر ميرسد دولت حضور پر رنگي در بازارهاي مالي داشته باشد به نحوي كه 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، 3 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شركتها و 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت شهرداريها خواهد بود لذا با توجه به اينكه سياست بانك مركزي انقباضي است اين سياست همراه با مداخله بيش از حد دولت عرصه را براي بخش خصوصي تنگ تر خواهد كرد.
*محروميت بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي
وي با تاكيد بر اينكه امسال 15 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري شركتها ديده شده است اظهار داشت: بر اساس اظهارات رئيس سازمان خصوصيسازي در 12 سال منتهي به پانزدهم آبان ماه امسال 151 هزار ميليارد تومان سهام واگذار شده است كه فقط دوازدهمين درصد از آن به بخش خصوصي واقعي بوده است و مابقي براي رد ديون سهام عدالت و بدهي دولت به تامين اجتماعي و نهادهاي شبهه عمومي بوده است لذا خواسته بخش خصوصي اين است كه روال واگذاريها بازنگري شود.
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون عملا بخش خصوصي استفاده چنداني از صندوق توسعه ملي نكرده است اظهار داشت: اتاق پيشنهاد ميكند تا بانكهاي عامل، صندوق توسعه، وزارتخانههاي مربوطه كميتهاي تشكيل دهند تا به امور بخش خصوصي رسيدگي شود.
وي تاكيد كرد: بخش خصوصي در عدم مسئوليت دولتها قرار گرفته است و بايد ريسكهاي دولت را بخرد لذا پيشنهاد ميشود تا صندوق دو درصد از محل گشايش اعتبارات اسنادي را براي هجينگ و بيمه نوسانات ارزي در نظر بگيرد.
زنود گفت: احساس بخش خصوصي اين است كه به اين بخش كم لطفي شده است لذا پيشنهاد ميكنيم تا 3.5 ميليارد دلار نزد بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن و بانك توسعه و صادرات سپردهگذاري شود.
وي با تاكيد بر اينكه وثيقهها بايد كم شود گفت: پيشنهاد ميكنيم كميته 3 نفرهاي از اتاق، وزارتخانهها و بانك مركزي تشكيل شود و نظر اين كميته در خصوص مشكلات بانكي بخش خصوصي قطعيت داشته باشد.
زنود گفت: پيشنهاد ميشود افزايش سرمايه بنگاهها از شمول ماليات معاف شود و جريمه تاخير ماليات بنگاههاي مالياتي به شرط آنكه تا 6 ماه ديگر اصل ماليات پرداخت شود بخشيده شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پيشنهاد ميشود براي حمايت از توليد ماليات بر ارزش افزوده ورود ماشينآلات مشمول معافيت شود و همچنين هزينه تحقيق و توسعه با سه درصد كاهش مالياتي برخوردار شود.
زنود گفت: همچنين پيشنهاد ميشود تا شركت ملي نفت در پاسخ به تقاضاي شركتهاي خصوصي بخشي از هدرريزي چاههاي نفت را تا يك سوم قيمت به بخش خصوصي بفروشد.
انتهاي پيام/م
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]