واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز:ركود اقتصادي زماني رخ ميدهد كه پول از چرخه صنعتي به چرخه مالي انتقال يابد
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز گفت: ركود اقتصادي زماني رخ ميدهد كه پول از چرخه صنعتي به چرخه مالي انتقال يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، احمد ميدري امشب در اختتاميه همايش توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب و كار كه با حضور جمعي از مسئولان استاني، كارشناسان، استادان و فرهيختگان دانشگاهي كشور و استان در اتاق بازرگاني خراسان رضوي در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: مسئله نظام بانكي در ايران بر اساس نظرسنجيهاي مختلف مهمترين مانع كسب و كار است.
وي ادامه داد: صاحبان كسب و كار نظام بانكي ايران را يكي از موانع موجود در كسب و كار ميدانند.
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اينكه نظام بانكي ايران در طول زمان تحولات زيادي داشته است، خاطرنشان كرد: طي ساليان به ترتيب نظام بانكداري آلمان، فرانسه، آمريكا و سپس بعد از انقلاب اسلامي نظام بانكي دولتي را در ايران تجربه كردهايم.
اين مسئول تصريح كرد: در حال حاضر بعد از چندين سال مجدد نظام بانكداري آمريكايي را در ايران شاهديم.
ميدري با بيان اينكه نظام بانكداري آمريكا با ساختار سياسي و اقتصادي ايران سازگار نيست، متذكر شد: نظام بانكداري آلمان و ژاپن با ساختار سياسي و اقتصادي ايران سازگارتر است.
اين عضو هيئت علمي يادآور شد: با استفاده از نظام بانكداري آلمان و ژاپن ميتوانيم راهكارهايي با دستگاه مالي و اقتصادي كشور بيابيم.
ميدري تصريح كرد: از جمله موانع توليد و سرمايهگذاري از ديدگاه تشكلهاي كارفرمايي؛ دريافت تسهيلات از بانكها، بيثباتي در قيمت مواد اوليه و ... است.
وي بيان داشت: سهم سرمايهگذاري مستقيم بانك و موسسات اعتباري از مجموع تسهيلات اجرايي در سال 1385، 1110 هزار ميليارد ريال و در سال 1390، 3 هزار و 351 هزار ميليارد ريال بوده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز تأكيد كرد: رتبه ايران در ميان 139 كشور جهان، از نظر اركان مختلف رقابتپذيري در اندازه بازار رتبه بيستم، در ثبات اقتصاد كلان رتبه 45 و در كارايي بازار نيروي كار رتبه 135 است.
ميدري عنوان كرد: مقايسه رتبه ايران با كشورهاي منطقه نيز در متغيرهاي تشكيل دهنده حركت توسعه بازارهاي مالي رتبه نامطلوبي است.
وي عنوان داشت: سهم نهادههاي توليد از هزينه كارگاههاي ده نفر كارگر و يا بيشتر، در سالهاي 1350 تا 1385 در سهم انرژي كه متوسط جهان 8 درصد بوده در ايران 11 درصد و در سهم كار كه متوسط جهان 60 درصد بوده در ايران 20 درصد و در سهم سرمايه كه متوسط جهان 21 درصد بوده در ايران 71 درصد بوده است.
ميدري ادامه داد: از جمله دلايل عدم خدمات مناسب نظام بانكي به بخشهاي توليدي مي توان به شرايط تورمي، كيفيت نظام غذايي، نظام اعتبارسنجي و تضاد منافع بخش بانكي با بخش توليد اشاره كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران با اشاره به اينكه در مورد نظام اعتبارسنجي در ايران بايد گفت اين نظام تاكنون به وجود نيامده، افزود: اگر چند سالي هم كه شروع شده به صورت مطلوب عمل نكرده است.
وي تصريح كرد: در مقايسه بودجه عمراني با تسهيلات بانكي قدرت دولت كم و قدرت بانكي بر ايران افزايش يافته است.
ميدري در رابطه با سوداگري در اقتصاد، گفت: سوداگري در اقتصاد پيشبيني رواني بازار و كسب و كار و پيشبيني بازدهي يك دارايي در طول عمر آن دارايي است.
وي تصريح كرد: كسب و كار يا همان فعاليت اقتصادي مرسوم با سوداگري تفاوت دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اينك عمل سوداگرانه معطوف به پيشبيني تحولات بازار است، گفت: اگر در نظام اقتصادي فعاليت اصلي كسب و كار باشد و سوداگري همچون كسي بر دريا، سوداگران آسيبرسان نخواهند بود.
ميدري تصريح كرد: وضعيت هنگامي خطرناك ميشود كه سوداگري محور اقتصاد شود.
وي با اشاره به اينكه ماليات بر هر نقل و انتقال تنها اصلاح ممكن است كه مانع تصرف سوداگري در اقتصاد ميشود، افزود: فعاليتهاي سوداگري بانكها در ايران به شدت افزايش يافته است.
عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز تأكيد كرد: در حال حاضر در ايران مكش سرمايه از بخشهاي توليدي در حال انجام است.
ميدري در پايان گفت: تا زماني كه امكان فرصتهاي بخشهاي توليدي در ايران از نظام بانكي مهيا شود امكان فرصتطلبي در بخشهاي توليدي مشاهده خواهد شد.
انتهاي پيام/2202/ذ40
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]