واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران خبر داداعلام راهكارهاي بهبود محيط كسب و كار در همايش ملي توسعه پايدار
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران در نخستين همايش ملي توسعه پايدار در مشهد راهكارهاي بهبود محيط كسب و كار را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، احمد جعفريصميمي امشب در اختتاميه همايش توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب و كار كه با حضور جمعي از مسئولان استاني و فرهيختگان و كارشناسان دانشگاهي استان كشور در اتاق بازرگاني خراسان رضوي، در مشهد برگزار شد، با جمعبندي راهكارهاي ارائه شده در اين همايش بيانيهاي را قرائت كرد محيط كسب و كار در واقع متغيرهاي برونزاي موثر بر كسب و كار بنگاهها است.
وي افزود: توسعه اقتصادي پايدار نيازمند محيط كسب و كاري است كه در آن بنگاهها در رقابت آزادانه بيشترين كارايي را داشته باشند.
در ادامه اين بيانيه جعفري قرائت كرد: با وجود پيشرفت در برخي شاخصها در مجموع وضع كسب و كار و قدرت رقابتپذيري ايران در مقايسه با ساير كشورها همچنان به نسبت ضعيف است.
وي افزود: عدم ثبات در اقتصاد كلان، فقدان امنيت اقتصادي و ناكارآمدي نظام تأمين مالي، از جمله اصليترين موانع و چالشهاي فراروي محيط كسب و كار و سرمايهگذاري در ايران به شمار ميرود.
وي همچنين در ادامه گفت:با توجه به شرايط اقتصادي ايران راهكارهايي همچون ايجاد شرايط اطمينان در محيط كسب و كار و شفافسازي قوانين و ثبات سياستهاي اقتصادي، تضمين حقوق مالكيت با اصلاح نظام حقوقي و قضايي، كاهش هزينه مبادله با افزايش تحرك سرمايه، كاهش هزينههاي ثبت اطلاعات، تبديل عدم اطمينان به ريسك و توزيع آن و ايجاد هزينههاي قوي براي اجراي قراردادها ميتواند در راستاي توسعه پايدار و بهبود محيط كسب و كار مؤثر باشد.
در ادامه اين بيانيه از ديگر راهكارها در اين رابطه به افزايش صادرات با اعمال سياستهاي تشويقي مالياتي و سرعت بخشيدن به ترخيص كالا از گمرك با حذف رويههاي غيرضروري، توسعه ابزارهاي سرمايهگذاري و ايجاد بازارهاي فعال و پيشرفته براي انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف، دسترسي آسان به تسهيلات مالي با شرايط مساعد براي توليد كنندگان، تغيير نگرش سرمايهگذاران از روشهاي پربازده كوتاه مدت به روشهاي پربازده بلند مدت با تأمين مالي مناسب و كاهش ريسك سرمايهگذاري، ايجاد و پايش مستمر زيرساختهاي فيزيكي و الكترونيكي واحدهاي كسب و كار اشاره شد.
جعفري در ادامه اين بيانيه، گفت: حمايت از سرمايهگذارهاي بيشتر توسعه افزا با رفع تبعيضهاي موجود در خدمات اطلاعرساني اجرايي و بازخوردي، بهبود جذب سرمايهگذاري خارجي با بهبود و شفافسازي قوانين و مقررات مربوطه، ايجاد كميسيون تخصصي يا فراكسيوني با عنوان محيط كسب و كار و توسعه پايدار در مجلس شوراي اسلامي، سهولت شروع كسب و كار و استفاده از خدمات الكترونيكي و ايجاد مركز خدمات جامع به منظور ثبت كشورها، خريد مطالبات آتي بانكهاي عامل در مورد تسهيلات اعطايي از سوي بانك مركزي به عنوان راهكارهايي ديگر اشاره شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، در پايان اين بيانيه به مداخله حداقلي دولت در فعاليت بنگاههاي اقتصادي و رعايت اصل آزادي اقتصادي، تأكيد بر تأثير عوامل غيراقتصادي مؤثر بر اقتصاد، تفكيك نمودن محيط عمومي فضاي كسب و كار از محيط قانوني و نهادي و ضرورت توجه ويژه تقدم محيط عمومي نسبت به محيط قانوني، مهار و جلوگيري از عوامل سيستماتيك عدم اطمينان كه فضاي كسب و كار را ملتهب مينمايد و اينكه واسطهگريهاي مالي كه در خدمت توليد نباشد ماهيت نامولد دارد و توسعه بخشهاي نامولد از موانع عمده بهبود فضاي كسب و كار است در راستاي راهكارهاي توسعه پايدار و بهبود محيط كسب و كار اشاره كرد.
انتهاي پيام/2202/ش30
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]