محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832287754
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با فارس:استراتژي كلان دولت اتكاء به ماليات است/ چيني شكسته قانون قبل را به نام تحول مالياتي بند زدند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با فارس:استراتژي كلان دولت اتكاء به ماليات است/ چيني شكسته قانون قبل را به نام تحول مالياتي بند زدند
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي استراتژي كلان دولت روحاني را اتكا كامل بودجه به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و گفت: در دولت قبل قوري شكسته قانون قبل را به اسم تحول مالياتي بند زدند كه لازم است مسترد و بازنگري شود.
عباس هُشي عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي و حسابدار رسمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد استراتژي و برنامه اقتصادي دولت روحاني به خبرنگار فارس، گفت: استراتژي دولت آقاي روحاني براي اقتصاد عينا چارچوب برنامه پنجم و سند چشم‌انداز است كه كاهش اتكا بودجه به نفت و ورود يك رويكرد اقتصادي جديد يعني اقتصاد متكي به ماليات است.
وي افزود: رسيدن به ساز و كار چنين رويكردي اولا نيازمند اين است كه فعاليت‌هاي اقتصادي در دست مردم باشد و مردم از اين فعاليت‌ها سود به دست آورند.
اين حسابدار رسمي در مورد دومين ساز و كار لازم براي رسيدن به رويكرد اقتصاد متكي به ماليات گفت: در اين ساز و كار دولت بايد مجري قانون باشد و وظيفه حاكميتي نظارت به امور به منظور حفظ حقوق بيت‌المال و مردم، انجام خدمات رفاهي، امنيت، درمان و خدمات ضروري كه مردم تحمل هزينه آن را ندارند رت عهده دار شود.
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: دولت براي انجام خدمات‌رساني به مردم نياز مالي دارد و ماليات‌هايي كه مردم از سود فعاليت‌هاي اقتصادي به دولت پرداخت مي‌كنند براي تأمين مالي هزينه‌هاي خدمت‌رساني است، بنابراين با اين اتفاق، دولت به دولتي مردمي كه چشمش به دست مردم است تبديل مي‌شود.
وي گفت: اجراي سند چشم‌انداز و اجراي قوانين سياست‌هاي اصل 44 و توسعه كسب و كار كه از پشتوانه كامل رهبري هم برخوردار است. بر همين اساس است كه آقاي روحاني اعتقاد به حق حساب‌خواهي، حسابرسي و پاسخگويي مردم از دولت را دارند و گفته‌اند ما قيم مردم نيستيم بلكه خدمتگزار آنها هستيم.
اين حسابدار رسمي تصريح كرد: اجراي اين استراتژي نيازمند بستري مناسب است و آن ايجاد شرايط مناسب فعاليت اقتصادي است. از طرفي طبق گفته آقاي روحاني و تمامي دست‌اندركاران ميراث اقتصادي كه از دولت قبل به اين دولت رسيده با همان عبارت خزانه خالي پر از بدهي و مطالبات مردم نشان دهنده نابساماني‌هاي اقتصادي است، گراني‌ها و كاهش ارزش پول ملي و تأثير اين شرايط اقتصادي بد بر معيشت اقتصادي و زندگي اجتماعي مردم است.
وي افزود: هموارسازي، جهت‌يابي، شناخت دقيق و دست‌يابي به يك برنامه مدون زمان‌بر است و هيچ دولتي توانايي بيش از آنچه كه در گزارش 100 روزه اعلام شد را ندارد.
اين حسابدار رسمي گفت: به گفته مشاور بين‌المللي رئيس جمهور دكتر سريع‌القلم مطالبات مردم از ابتدا و از همان دولت‌هاي قبل بوده است اما چون در 8 سال اول مطالبات مردم برآورده نشد مردم براي اخذ مطالباتشان به دولت 8 سال بعد پناه بردند و از دست آن دولت هم به دولت 8 سال سوم و اين دفعه به دولت تدبير پناه برده‌اند.
هشي اظهار داشت: انجام وعده‌هاي انتخاباتي به تنهايي در دست رئيس جمهور نيست بلكه رئيس جمهور به همراه وزرا و تيم و بدنه‌اي كه در وزارتخانه‌ها است در چارچوب قوانين قادر به ايفاي وعده‌ها و وظايفش است و موفقيت سياست‌خارجي كه همان احقاق حق مردم و رفع بي‌اعتمادي دنيا به ايران و برگشت آرامش به مردم است، نتيجه هماهنگي و همفكري وزارت‌خارجه و تيم مذاكره كننده با دولت است.
وي افزود: همانطور كه اكثر دست‌اندركاران مي‌گويند در تعدادي از وزارتخانه‌ها هنوز همان بدنه قبلي كه عمدتا با همان فكر، تفكر و ايده دولت‌هاي قبلي، بوده هستند و ادامه كار مي‌دهند. اين افراد بعضا به دليل علاقه‌اشان به مملكت و تداوم اعتقاد به اقتصاد دولتي آنچنان دستورات از بالا را اجرا كردند كه منجر به موانع در مقابل اجراي قانون و حتي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 شده بود.
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي گفت: فعلا مهمترين فعاليت و رويكرد دولت اقتصاد است و براي رسيدن به يك اقتصاد مطلوب بايد بدنه و تيم اقتصاد وزارت دارايي و دستگاه‌هاي ذيربط و بانك‌هاي براي بازار مالي، بورس براي بازار سرمايه، نظام مالياتي و بخش مالي وزارتخانه‌ها براي نظام مالياتي تماما در كلان و تصميم‌گيري همفكر دولت باشد و از اين منظر مهمترين مسئله اين است كه بدنه با تفكر دولت تدبير كه نياز به فكر و ايده جديد دارد تطبيق داده شود.
هُشي گفت: اينكه تمام تقصيرها و ناكارآمدي‌ها را فقط به مقامات ارشد دولت نسبت بدهيم بي‌انصافي است، زيرا آنها اولا بدون بدنه همفكر و همسوي با خود قادر به اجراي قانون نبوده‌اند، ضمن اينكه قانون‌گريزي در ديگر دولت‌ها وجود داشته اما اوج آن در دولت نهم و دهم بود.
اين حسابدار رسمي اظهار داشت: اما بحث اصلي رويكرد اتكا بودجه به ماليات است كه دولت در لايحه بودجه 93 آن را افزايش داده و همچنين كماكان وابستگي به نفت در آن لايحه ديده مي‌شود.
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: اگرچه تحقق كامل برنامه‌ها معلوم نيست اما شروع بسيار خوب و مفيدي است.
هُشي گفت: تحقق اقتصاد بدون نفت منوط به شرايطي است كه داشتن عزم ملي براي عدم اتكا به نفت اولين شرط آن است، به عبارتي اعتقاد و پايبندي نمايندگان مجلس و دولتمردان به اين رويكرد اقتصادي مهم است كه طي سه دهه اخير از پشتوانه، حمايت و تاكيد مقام معظم رهبري برخوردار بوده است.
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي، اظهار داشت: شرط دوم تاكيد هميشگي اتكا اقتصاد به اخذ ماليات از فعاليت‌هاي اقتصادي مردمي و خروج از اقتصاد بيمار دولتي نفت و خام فروشي است و در صورتيكه فرهنگ‌سازي از نماينده‌ها و دولت شروع شود قطعا مردم كه با راي خود در انتخابات يازدهم حمايت يكپارچه‌اشان را در بهتر اداره كردن كشور نشان دادند، با اين دولت هميار و همكار هستند و در كنار شفافيت مالي كه دولتمردان از خود نشان مي‌دهند آنها هم هر كاري انجام مي‌دهند.
اين حسابدار رسمي بيان داشت: شرط سوم وجود يك قانون جامع و كامل مالياتي مشتمل بر رويه‌هاي شناسايي درآمد و تشخيص آن بطور عادلانه، نبود تبعيض مالياتي، قوانين پشتيبان براي جلوگيري از ترفند و فرار مالياتي است كه متاسفانه در سه دهه اخير قوانين مالياتي صرفا بر اساس وصول ماليات از قشر حقوق‌بگير و فعالان اقتصادي شناخته شده بوده و اقتصاد زيرزميني و شبه دولتي‌ها از پرداخت ماليات، گريزان و به دور بوده‌اند.
هُشي افزود: يك قانون ناكارآمد مالياتي سال 45 وجود داشت كه متاسفانه در سال‌هاي 66 و 80 موضع همان مباني قبلي را محور تغييرات قانون قرار دادند و در آخرين اقدام نمايشي به اسم لايحه تحول مالياتي يك مجموعه اصلاحاتي ارائه كردند كه پايه و اساس آن همان قوانين ناكارآمد مالياتي وقت با افزودن و تغيير و حذف برخي از مواد قانون مالياتي بود.
وي افزود: در واقع قوري شكسته مباني قانوني كشور را به صورت چيني بندزده در آوردند و به اسم طرح تحول مالياتي ارائه كردند در حاليكه رئيس جمهور وقت از محتواي چنين مجموعه ناقصي به دليل اينكه متكي به كار كارشناسي وزارت مربوطه بود نمي‌توانست اطلاعي داشته باشد.
اين حسابدار رسمي اظهار داشت: خوشبختانه نسبت به اين پيش‌نويس كارشناسان اعتراض كردند و يكي از نمايندگان مجلس كه سابقه كار مالياتي داشت اصل مطلب را شناسايي و اعلام كرد و اجازه نداد يك مجموعه ناقص به نام لايحه مالياتي اعلام شود.
هُشي گفت: بنابراين استرداد اين مجموعه ناقص مورد تاكيد است و توصيه مي‌شود طي يك قانون جامع و كامل با وجود سپر مالياتي و مباني شناسايي پايه‌هاي مالياتي و خود اظهاري در اعلام درآمدها و هزينه‌ها توسط تمامي آحاد كشور (بجز معافيت‌هاي قانوني كه توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌شود) معين شود و در اين قانون بيايد تا زمينه پاسخگويي دولتمردان، نمايندگان، مديران و فعالان به مردم و دولت فراهم شود و مردم ماليات بردرآمد عادلانه مذكور را با دل و جان پرداخت كنند.
عضو هيئت علمي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي، بيان داشت: ذكر اين نكته ضروري است كه طرح‌هايي كه به اسم ساماندهي اقتصادي كشور در دهه 70 و طرح تحول اقتصادي كه در نيمه دوم 80 اعلام شود تماما با هدف خدمت به مردم بود اما در اجرا دچار مشكل شدند بخصوص طرح تحول كه قرار بود براي زير مجموعه لوايح آن تنظيم شد و اولين آن طرح اصلاح قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها بود.
وي گفت: طرح هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا نشد و نتيجه آن پس از ثبت‌نام براي اعلام و درخواست براي گرفتن يارانه ۷۰ميليون نفر جمعيت زيادي بود و اين نحوه تبديل مردم به يارانه بگير نه تنها مورد قبول نبود بلكه به دغدغه آيات عظام هم تبديل شد.
اين حسابدار رسمي اظهار داشت: طرح تحول گمركي و طرح تحول نظام بانكي نيز همچون طرح تحول مالياتي صرفا پيش‌نويس لوايحي بود كه هر يك از اشكالات عديده‌اي برخوردار بوده‌اند.
انتهاي پيام/م
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها