واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانكها موسسات قرضالحسنه تشكيل دهند/ ماموريت جديد بانك مركزي براي وصول مطالباق معوق
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانكها مكلفند منابع قرض الحسنه را از فعاليتهاي بانكداري به صورت كامل جدا و در امور ويژه خود پرداخت كنند، گفت: هر بانكي كه مي خواهد فعاليت قرض الحسنه اي را ادامه دهد با تاسيس موسسه جداگانه به عنوان قرض الحسنه آن بانك بايد اين فعاليتها را به طور مستقل ساماندهي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر، ولي الله سيف با اشاره به برخي انتقادها درباره روند پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: بانكها مكلفند منابع قرض الحسنه را از فعاليت هاي بانكداري به صورت كامل جدا و در امور ويژه خود پرداخت كنند.
سيف اظهار داشت: هر بانكي كه مي خواهد فعاليت قرض الحسنه اي را ادامه دهد با تاسيس موسسه جداگانه به عنوان قرض الحسنه آن بانك بايد اين فعاليت ها را به طور مستقل ساماندهي كند.
وي افزود : برآورد ها نشان مي دهد اين كار تاكنون مثبت نبوده و سال 92 نخستين سالي است كه منابع قرض الحسنه نظام بانكي كاهش يافته است.
سيف گفت : در حال حاضر به دليل محدوديت حتما تقاضاهاي زيادي وجود دارد كه نظام بانكي نمي تواند تامين كند.
وي تاكيد كرد : البته در بانك مركزي كنترل مي كنيم تا همه منابع قرض الحسنه به مصرف قرض الحسنه برسد.
رئيس كل بانك مركزي افزود : وقتي اين شرايط وجود دارد و و تقاضايي بدون جواب مي ماند، نمي توانيم كاري كنيم؛ مگر اينكه براي رشد منابع قرض الحسنه تلاش كنيم.
سيف اظهار داشت: شايد با بازنگري و انعطاف بيشتر بتوانيم زمينه هاي جذب قرض الحسنه بيشتري را از مردمي كه انگيزه معنوي دارند ايجاد كنيم تا نظام بانكي هم بهتر خدمت رساني كند.
ماموريت جديد بانك مركزي براي وصول مطالبات معوق
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مطالبات معوق به جاري بانكي در شاخص هاي بين المللي 3 تا 4 درصد است ،گفت: اين نسبت در كشور ما به 15.3 درصد مي رسد.
سيف، ضرورت تسريع در وصول مطالبات معوق را يادآور شد و گفت: به دليل ويژگي هاي خاص پرونده هاي بانكي كه در محاكم قضايي مطرح مي شود، حضور قضات و عوامل متخصص در رسيدگي به اينگونه پرونده ها اجتناب ناپذير است.
وي، بازگشت سرمايه هايي را كه به صورت تسهيلات اعطايي واگذار شده است ، موجب مثبت شدن روند فعاليت هاي اقتصادي كشور و ساماندهي صورت هاي مالي نظام بانكي دانست.
سيف گفت: توقف بازپرداخت تسهيلات كه موجب شكل گيري مطالبات غيرجاري مي شود، سبب كاهش پوشش درآمدهاي بانك و افزايش هزينه خدمات نظام بانكي خواهد شد.
سيف با تاكيد بر اينكه كاهش مطالبات معوق موجب افزايش كارايي نظام بانكي مي شود، از حساسيت مثبت و زياد مسئولان براي كمك به بانك مركزي و نظام بانكي خبر داد.
وي گفت: اين موضوع در ستاد ساماندهي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مسئولاني از قوه قضاييه، دولت و برخي نمايندگان مجلس عضو آن هستند به طور جدي در حال پيگيري است.
سيف خاطرنشان كرد : براساس تصميمي كه در اين ستاد گرفته شده است ، بانك مركزي مسئوليت پيگيري مستمر بازپس گيري مطالبات معوق را عهده دار شد.
رئيس بانك مركزي افزود: كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شد تا در بازگشت تسهيلات اعطايي تسريع شود و هر چه زودتر در اين باره به استانداردهاي مورد قبول برسيم.
به گزارش مهر، آخرين رقم مطالبات معوق بانكي 78 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
كد خبر: 2195692
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۱۰:۲۴
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]