پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848232270
با پيش‌بيني تورم سال آينده ۹۳؛ رسولي: دولت فاصله مزد و تورم را غير نقدي پر كند
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با پيش‌بيني تورم سال آينده ۹۳؛ رسولي: دولت فاصله مزد و تورم را غير نقدي پر كند
چكيده: مهمترين عامل افزايش شكاف طبقاتي ميان كارگر و ساير اقشار جامعه، غير قانوني بودن روند تعيين دستمزد است./ افزايش ميزان دستمزد سالانه كارگران با توجه به نرخ تورم و خط فقر بسيار ناچيز بوده و جوابگوي نيازهاي فعلي نيروي كار نيست. با پيش‌بيني تورم سال آينده ۹۳؛ رسولي: دولت فاصله مزد و تورم را غير نقدي پر كند
دبير خانه كارگر مشهد ضمن بيان اينكه حداقل دستمزد تعيين شده در سال جاري پاسخگوي معيشت حداقلي كارگران نيست خواستار افزايش دستمزد كارگران، متناسب با پيش‌بيني رشد تورم در سال ۹۳ شد.
«حسين رسولي» با اشاره به معيارهاي تعيين مزد در ماده ۴۱ قانون كار، به ايلنا گفت: بر اساس اين ماده از قانون كار، حداقل دستمزد هر ساله بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش يابد. اما اين اتفاق در هشت سال گذشته در جلسات تصميم گيري مربوطه رخ نداده و موجب نارضايتي كارگران بوده است.
او مهمترين عامل افزايش شكاف طبقاتي ميان كارگر و ساير اقشار جامعه را غير قانوني بودن روند تعيين دستمزد عنوان كرد و گفت: افزايش ميزان دستمزد سالانه كارگران با توجه به نرخ تورم و خط فقر بسيار ناچيز بوده و جوابگوي نيازهاي فعلي نيروي كار نيست.
اين فعال كارگري با بيان اينكه رقم حداقلي دستمزد موجب شده تا قدرت خريد كارگران به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد اظهار داشت: شوراي عالي كار بايد براي جبران كاستي رقم دستمزد كارگران با اختصاص ساير مزاياي مزدي و سبد كالا، به قشر مولد اجتماع ياري برساند.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-