واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: يك كارشناس تأمين اجتماعي: قوه قضاييه اموال به سرقت رفته از كارگران را بازگرداند
چكيده: عدم تعريف جايگاه نهادهاي مستقل كارگري براي نظارت بر عملكرد صندوق بيمه گر كارگران را نميتوان در زمينه سازي وقوع تخلفات ناديده گرفت./ بهتر بود در گزارش هيات تحقيق و تفحص به زمينههاي فساد و تخلف در تامين اجتماعي هم اشاره ميشد تا قوانين و ساز و كاريهايي براي جلوگيري از وقوع دوباره اين تخلفات پيش بيني شود. يك كارشناس تأمين اجتماعي: قوه قضاييه اموال به سرقت رفته از كارگران را بازگرداند
يك كارشناس تأمين اجتماعي بر لزوم ورود قوه قضاييه به پرونده فساد مالي در سازمان تامين اجتماعي و بازگشت اموال به سرقت رفته از كارگران به اين صندوق بيمه گر تاكيد كرد.
«عليرضا حيدري» در اين باره به ايلنا گفت: وقتي گزارش هيات تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت ميشود كميسيون اصل ۹۰ گزارش را به قوه قضاييه ارسال ميكند، بنابراين دستگاه قضا بايد با ورود به اين پرونده فساد مالي، اصل مال به سرقت رفته را به صندوق تامين اجتماعي بازگرداند و متخلفان را برابر قانون مجازات كند.
وي با اشاره به اهميت تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي پس از گذشت نزديك به ۵۰ سال از تاسيس اين سازمان، افزود: اگر تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي صورت نميگرفت، اين تخلفات در ابعاد بزرگتر و پيچيدهتر ادامه پيدا ميكرد.
او با تاكيد بر اينكه سازمان تامين اجتماعي استعداد بروز فساد مالي در ابعاد ميلياري را دارد، بيان كرد: شرايط و بستر لازم براي وقوع تخلفات ميلياردي در سازمان تامين اجتماعي بدليل حجم بالاي پولي كه اين صندوق بيمه گر از كارگران و خانوادههاي شان دريافت ميكند فراهم است.
حيدري تصريح كرد: با توجه به گزارش هيات تحقيق و تفحص از فساد مالي گسترده در تامين اجتماعي، بايد آسيبشناسي كنيم چرا امكان وقوع تخلفات ميلياردي در اين سازمان وجود دارد و چگونه ميتوان از وقوع دوباره تخلفات جلوگيري كرد.
وي ادامه داد: در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، بسياري از تخلفات مالي تامين اجتماعي منتشر شد و بسياري هم مغفول ماند؛ اما عدم تعريف جايگاه نهادهاي «مستقل» كارگري براي نظارت بر عملكرد صندوق بيمه گر كارگران را نميتوان در زمينه سازي براي وقوع تخلفات ناديده گرفت.
به گفته حيدري، بهتر بود در گزارش هيات تحقيق و تفحص به زمينههاي فساد و تخلف در تامين اجتماعي هم اشاره ميشد تا قوانين و ساز و كاريهايي براي جلوگيري از وقوع دوباره اين تخلفات پيش بيني شود؛ در غير اينصورت، اگر قرار باشد چند متخلف بازداشت شوند و مبالغ به سرقت رفته بازگشت داده شوند احتمال وقوع دوباره فساد مالي در ابعاد گستردهتري وجود دارد.
اين كارشناس مسائل كارگري در پايان با انتقاد از برخي نمايندگان كارگران در تشكلهاي عالي كارگري كه به جاي دفاع از حقوق و منافع كارگران به عنوان صاحبان اموال تامين اجتماعي، شريك متخلفان شدهاند، اظهار داشت: مجمع عمومي اين تشكلهاي عالي كارگري بزرگترين مواخذه كنندهٔ نمايندگان خيانتكارشان هستند و بايد شديدترين برخورد با كساني كه به عنوان نماينده كارگري در فساد تامين اجتماعي دست داشتهاند صورت بگيرد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]