واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي خبر داد: خداحافظي با بسته سالانه پولي-بانكي
يك مقام مسئول بانك مركزي با تاكيد بر اينكه سياستهاي پولي مناسب با شرايط روز منعطف خواهد شد، از خداحافظي با بسته پولي و بانكي خبر داد و گفت: كارگروه ويژهاي براي تعيين روش جديد تامين مالي مسكن مهر تشكيل شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، پيمان قرباني ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح سياستهاي پولي بانك مركزي پرداخت و اظهار داشت: در ماههاي اخير تاخيرها در انتشار آمارهاي اقتصادي كاهش يافت و آمارهاي اقتصادي به صورت منظم در اختيار مخاطبان قرار گرفت.
وي با بيان اينكه آمار و اطلاعات نقش و جايگاه ويژهاي در تبيين شرايط و شكلدهي به انتظارات و افزايش آگاهي جامعه دارد، تصريح كرد: تبيين اين شرايط باعث ميشود فعالان اقتصادي و عموم مردم با اطلاعات بهتري تصميمگيري كنند. مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در سياستگذاريهاي پولي 3 وقفه تشخيص، تصميم و اجرا وجود دارد ادامه داد: هرچه قدر اين وقفهها كاهش پيدا كنند سياستگذاريها نيز بهتر خواهد شد؛ طي ماههاي اخير 3 گزارش در روزهاي هفتم، چهارم و بيستويكم آبانماه به شوراي پول و اعتبار درباره وضعيت اقتصادي كشور ارائه داديم.قرباني با بيان اينكه يكي از گزارشهاي ارائه شده به شوراي پول و اعتبار درباره تاثير مسكن مهر بر اقتصاد كشور بوده است، تصريح كرد: آثار نامطلوب شيوه تامين منابع مالي منابع توسعهاي از جمله مسكن مهر در اين گزارش مطرح و اعلام شد كه 43 درصد از پايه پولي كشور به خاطر اين طرح بوده است.وي با تاكيد بر اينكه هدف بانك مركزي ثبات قيمتي و مهار تورم است، افزود: درباره مسكن مهر هيچ مخالفتي در بانك مركزي وجود ندارد بلكه شيوه تامين مالي مورد انتقاد قرار گرفته است. قرباني با بيان اينكه شيوه تامين مالي ناسالم در آينده براي مسكن مهر ادامه نخواهد يافت، تصريح كرد: در بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي كارگروهي براي شناسايي و طراحي شيوه جديد تامين مالي مسكن مهر تشكيل شده است و در همين باره جلسات متعددي را داشتيم ولي هنوز به جمعبندي مشخص نرسيدهايم.به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي دولت همچنان به تعهدات قبلي براي تامين مالي مسكن مهر پايبند است ولي از اين پس شيوه تامين مالي تغيير خواهد يافت.مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تجديدنظر در قوانين صرفا راهگشا نخواهد بود، تصريح كرد: در جلسات شوراي پول و اعتبار به اين نتيجه رسيديم كه فعلا در چارچوب موجود سياستهاي پولي به خصوص نرخ سود بانكي تغييري حاصل نشود و تصميمات به افق آتي موكول شود.
قرباني ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز طي ماههاي اخير و روند كاهشي نرخ تورم توضيح داد: نرخ تورم ميانگين از 4/40 درصد به 40 درصد و تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد به 9/31 درصد كاهش يافته است كه اين روند بيانگر كاهش مشهود نرخ تورم طي ماههاي اخير است.مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه با فرض ثبات ساير شرايط اقتصادي نرخ تورم تا پايان سال به 35 درصد نزديك ميشود، اظهار كرد: در كاهش تورم دغدغه عدم لطمه به رشد اقتصادي نيز مطرح است؛ كاهش انتظارات تورمي هزينههاي تورمزدايي و كاهش تورم را كم كرد.
وي با بيان اينكه در ماههاي آينده با تقويت روند كاهشي نرخ تورم زمينهاي براي تعيين سياستهاي پولي با توجه به افق پيش رو حاصل خواهد شد تصريح كرد: انضباط مالي نيز در تعيين سياستهاي پولي نقش مهمي را دارد؛ با توجه به وضعيت روبهبهبود شاخصها و كاهش تورم، تقويت و ثبات نرخ ارز و اصلاح محيط كسب و كار در بهبود فضاي اقتصادي كشور نقش موثري خواهد داشت.قرباني در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم مبني بر اينكه با توجه به تكليف شوراي پول و اعتبار تعيين ضوابط و شرايط اوراق مشاركت برعهده بانك مركزي قرار گرفته است تاكنون چه اقدامي براي تعيين نرخ اوراق مشاركت و ساير شرايط اين اوراق انجام شده است، تصريح كرد: همانطور كه شوراي پول و اعتبار اجازه داده بانك مركزي ميتواند اوراق مشاركت را تا پايان سال با ضوابط تعيين شده توسط رئيس كل بانك مركزي منتشر كند اما هنوز اين ضوابط مشخص نشده است و در زمان اجرا و در موعد مقرر سياستهاي لازم اعلام ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ اوراق مشاركت در دست بررسي است در پاسخ به پرسش ديگر تسنيم مبني بر اينكه نرخ سود تا چه زماني بدون تغيير باقي خواهد ماند، گفت: نگاه ما به سياستهاي پولي در اينده متفاوت از گذشته است؛ در گذشته بسته سياستي داشتيم كه موارد مختلف را مورد اشاره قرار داده بود اما در آينده اين بسته در دستور كار نخواهد بود. قرباني با بيان اينكه از اين پس سياستهاي لازم براي حوزه الكترونيك و نظارت در قالب بخشنامه و ابلاغ خواهد شد، افزود: اما براي سياستهاي پولي در چارچوب منعطف با توجه به وضعيت اقتصادي تصميمگيري خواهيم كرد.مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به خبرنگار تسنيم مبني بر اينكه با اين حساب عملا بسته پولي بانكي از فعاليتهاي سيستم بانك خارج خواهد شد اظهار داشت: با رصد تحولات اقتصاد كلان بانك مركزي هر زمان احساس كند نياز به تعيين سياست جديد است آن را در قالب طرحي تازه به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد داد.وي با تاكيد بر اينكه با اين حساب از قالب بسته پولي و بانكي خارج خواهيم شد تصريح كرد: البته اطلاعرسانيهاي لازم از طريق بخشنامهها انجام خواهد شد؛ عملا با مجموعه سياستهاي پولي و بانكي قديمي در قالب بسته سياستي و نظارتي خداحافظي ميكنيم ولي سياستهاي جديد با رويكرد آتي و متفاوت از قبل مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]