واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نفوذ "درآمد نفت" به"شريانهاي اقتصادي" عامل ايجاد اثرات منفي در توسعه كشور
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شريان هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي گفت: اين وابستگي منجر به ايجاد اثرات منفي در افزايش قيمت كالاهاي مبادله اي و ايجاد بيماري هلندي، افزايش تورم، رانت جويي، كاهش سرمايه گذاري درسرمايه انساني، در اقتصاد كشور شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي محمد احمدي در همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي با اشاره به موضوع "درآمدهاي نفتي و تاثير آن بر كارآمدي بودجه و شاخص هاي توسعه اقتصادي" گفت: ابتدا بايستي تعريف مشخصي از توسعه داشته ارائه شود. شايد به دليل وجود ابعاد مختلف در اين پديده، اجماع تئوريكي راجع به تعريف توسعه وجود نداشته باشد اما مي توان با در نظر گرفتن تمام نگاهها، توسعه را گذار از جامعه سنتي و رسيدن به جامعه مدرن دانست.
نماينده استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما در طي 6 الي 7 دهه اي كه ادبيات توسعه اقتصادي در جهان مطرح شده است، هنوز موردي را در خصوص اقتصاد نفت پايه باشد مشاهده نكرده ايم جزو كشورهاي توسعه يافته، عموما كشورهاي رشد يافته و به توسعه رسيده جزو كشورهايي هستند كه وابستگي به درآمد نفت بسيار كمي در آنها مشاهده مي شود.
احمدي در ادامه افزود: بايد از خودمان سوال كنيم كه آيا پاشنه آشيل و نقطه ضعف اقتصاد ما، اتكاء به درآمد نفت است يا عوامل ديگري همانند نظام بد بودجه ريزي، ناكارآمدي دولتها، اقتصاد هاي رانتي ؟ ما براي گذار از اقتصاد سنتي خود چه طراحي هاي بودجه اي و برنامه اي انجام داده ايم؟ چه جريان توسعه اي در كشور حاكم بوده است كه نگذاشته ما در اين گذار خلق ثروت بكنيم؟
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نفوذ درآمد نفت به تمام شريان هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي اظهار داشت: اين وابستگي منجر به ايجاد اثرات منفي همچون بي ثباتي درآمدهاي دولت و ناكارآمدي بودجه، افزايش قيمت كالاهاي مبادله اي و ايجاد بيماري هلندي، افزايش تورم، رانت جويي، كاهش سرمايه گذاري درسرمايه انساني، گسترش بي عدالتي اجتماعي و بي ثباتي سياستهاي دولت در اقتصاد كشور شده است.
احمدي در ادامه با اشاره به بودجه شركت هاي دولتي كه بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان است تاكيد كرد: چرا براي محاسبه وابستگي بودجه به نفت به اين قسمت توجه نمي شود؛ بايد بررسي شود كه اين شركت ها با اين دريافتي عظيمي كه در بودجه نصيب خود مي كنند چقدر ارزش افزوده ايجاد مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه قرار بود سهم نفت در بودجه كاهشي باشد، شاهد آن بوديم كه اين رقم از 46 درصد در سال 1378 به 70 درصد در سال 1382 رسيد و همچنين در برنامه چهارم كه قرار بود تا پايان برنامه، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل با درآمدهاي مالياتي تامين شود، شاهد آن هستيم كه اين قانون در عمل به انجام نرسيد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]