واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مدير عامل صندوق توسعه صنايع دريايي: اعطاي تسهيلات مالياتي به شناورهاي ساخته و يا تعمير شده در كشور
در فصل تصويب بودجه، مجلس به تزريق منابع مالي به صندوق توسعه صنايع دريايي توجه نمايد تا اين صندوق بتواند تاثير مناسبي در توسعه صنعت دريايي داشته باشد. مدير عامل صندوق توسعه صنايع دريايي: اعطاي تسهيلات مالياتي به شناورهاي ساخته و يا تعمير شده در كشور
مدير عامل صندوق توسعه صنايع دريايي اعلام كرد: تسهيلات مالياتي به شناورهاي ساخته و يا تعمير شده در كشور اعطا ميشود.
به گزارش ايلنا، حسين فاضل از فراهم شدن زمينههاي بودجهاي و اداري براي اجراي مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي با همكاري سازمان امور مالياتي كشور خبر داد و گفت: براساس اين مواد قانوني، ماليات بر درآمد شناورهايي كه در ايران ساخته و يا تعمير ميشوند به صورت تسهيلات بلاعوض به مالكين آن عودت داده خواهد شد.
وي افزود: براساس مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، شناورهايي كه در ايران ساخته يا تعمير ميشوند از تسهيلات بلاعوض ماليات برخوردار ميشوند.
وي هدف اين قانون را تشويق بهرهبرداران شناورها براي استفاده از شناورهاي ايراني و همچنين رونق بازار كارخانجات صنايع دريايي دانست.
مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي درخصوص نحوه مراجعه واجدين شرايط و مدارك موردنياز جهت بهرهمندي از اين تسهيلات گفت: ماليات پرداختي توسط مالكان ايراني شناورهاي داراي گواهينامههاي ردهبندي معتبر و در قالب وجوه اداره شده قابل عودت خواهد بود.
فاضل در پايان تاكيد كرد: توسعه اين صنعت براي كشور اهميت حياتي دارد و لازم است كه برنامه ريزان كشور بيش از پيش به اين مهم توجه نمايند و اظهار اميدواري كرد كه در فصل تصويب بودجه، مجلس محترم به تزريق منابع مالي به صندوق توسعه صنايع دريايي توجه نمايد تا اين صندوق بتواند تاثير مناسبي در توسعه صنعت دريايي داشته باشد.
قابل ذكر است در ماده دو قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي آمده است: شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته ميشوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مكلف است تسهيلات اعطائي مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيشبيني و پرداخت نمايد.
همچنين در ماده سه اين قانون تاكيد شده است: دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقهبندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني ميباشند و توسط كشتيسازهاي داخلي تعمير دورهاي ميشوند، معادل ماليات بر درآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.
متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به سايت اينترنتي شركت، به آدرس www. imf. ir نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند. صندوق توسعه صنايع دريايي پس از دريافت تقاضاها و بررسي مدارك مربوطه نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان امور مالياتي اقدام خواهد نمود.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]