تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819371394
سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
سرنوشت قانون هدفمندسازي يارانه ها واجراي فاز دوم ، در بودجه 1393 نخستين چالش لايحه بودجه دولت يازدهم است كه در افكار عمومي واكنش هاي زيادي به همراه داشته است.
براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته از سوي سايت ها و شبكه هاي خبري بحثها و نظرات متفاوتي در مورد نحوه پرداخت يارانه در مرحله دوم هدفمندي وجود دارد بطوري كه برخي در پاسخ به سوالي كه حذف يارانه نقدي در بودجه ۹۳ چه نتايجي دارد اعلام كردند ،اين اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادي كشوراست اما تعدادي نيز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه اي در دخل و خرج خانوارهاي كم درآمد خود عنوان كردند.
براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است .
دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد.
بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند.
در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است.
در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، ۳۸هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است.
با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است.
البته رئيس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد.
محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد.
وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت.
نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود.
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، توسط محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد.
غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند.
هدفمندي درسير زمان
هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت.
قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت.
در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹،رئيس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز ۲۸ آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد.
تا مهر ۱۳۸۹، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي ۶۸ ميليون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد.
ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف ۶۲ هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري ۳۲ هزار ميليارد توماني بود.
در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند.
چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93
علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رئيس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد.
وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزئيات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است.
وي افزود: احتمالاً جزئيات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند.
كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است.
وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود.
زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد.
فاطمه اميري-خبرنگار جام جم آنلاين
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها