محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802420503
اجراي فاز دوم هدفمندي در قالب طرح جامع يارانه‌ها/ توجيه دولت براي سقف بودجه 195 هزار ميلياردي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: اجراي فاز دوم هدفمندي در قالب طرح جامع يارانه‌ها/ توجيه دولت براي سقف بودجه 195 هزار ميلياردي
مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور با تشريح لايحه بودجه 93 درباره قيمت 103 دلاري نفت،نرخ 2660 تومان براي ارز، بودجه 38 هزار ميليارد توماني عمراني، بودجه درآمدهاي مالياتي و توجيه دولت براي تعيين سقف بودجه به ميزان بيش از 195 هزار ميليارد تومان گفت: دولت بنا دارد در سال آينده مرحله دوم اجراي دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در قالب يك طرح جامع به مجلس ارائه دهد.
محسن بهرامي ارض اقدس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه نرخ نفت در لايحه بودجه 93 ، 103 دلار و نرخ ارز نيز 2660 تومان پيشنهاد شد، در پاسخ به منتقدين به افزايش نرخ ارز از سوي دولت در لايحه بودجه سال آينده افزود: در ارتباط با نرخ ارز طيف گسترده‌اي از نظرات در بين نظريه پردازان ، اقتصاد دانان و فعالان اقتصادي وجود دارد به طوريكه برخي معتقد به تقويت پول ملي و كاهش نرخ ارز هستند و برخي نيز معتقدند نرخ ارز به دليل تقويت صادرات غير نفتي ،جلوگيري از قاچاق كالا، رقابت پذير شدن توليد داخلي، تعيين ريال بودجه جاري دولت و مسائلي از اين قبيل بايد افزايش يابد.
رئيس كميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني ادامه داد: در تلاقي و برخورد اين دو نظريه مبني بر افزايش يا كاهش نرخ ارز، آنچه كه در حال حاضر مي‌توان به آن استناد كرد قانون برنامه پنجم توسعه است.
بهرامي تصريح كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز بايد به صورت شناور مديريت شده تعيين شود و هر ساله بايد به ميزان تفاوت تورم داخلي و خارجي اصلاح شود.
دولت به استناد قانون برنامه مجاز به افزايش 25 درصدي نرخ ارز بود
وي با اشاره به اين كه ميانگين تورم در دنيا كمتر از 5 درصد و ميانگين تورم داخلي نيز در سال جاري حدود 40 درصد است، افزود: اگر دولت توفيق كاهش نرخ تورم را داشته باشد، بتواند شتاب تورم را متوقف كند و اين نرخ را تا پايان سال به حدود 30 درصد كاهش دهد تفاوت تورم داخلي و خارجي به حدود 25 درصد مي‌رسد؛ در اين شرايط اگر دولت بخواهد به وظيفه قانوني خود عمل كند طبق احكام قانون برنامه پنجم توسعه بايد به ميزان تفاضل تورم داخلي و خارجي نرخ ارز را افزايش دهد كه اين ميزان تقريبا حدود 25 درصد است در حاليكه ميزان افزايش نرخ ارز در لايحه بودجه سال 93 به مراتب كمتر از آن چيزي است كه دولت مي‌توانست طبق قانون به آن عمل مي‌كرد.
وي در پاسخ به منتقدين افزايش نرخ ارز ادامه داد: دولت چارچوبي دارد به طوريكه از طرفي احكام قانون برنامه پنجم توسعه را بايد مدنظر داشته باشد و از طرفي ديگر ملاحظات اقتصادي را بايد در نظر بگيرد كه درا ين راستا نرخ ارز 2660 تومان به لحاظ اقتصادي يك نرخ مصلحتي به منظور حمايت از توليد، جلوگيري از قاچاق كالا ، تقويت و افزايش رقابت پذيري صادرات ، تامين ريال بودجه ، تك نرخي شدن ارز و تحقق نرخ شناور مديريت شده، تعيين شده است.
بهرامي ارض اقدس تاكيدكرد: اگر دولت ملاحظات اقتصادي را در نظر نمي‌گرفت مي‌توانست نرخ ارز را در لايحه بودجه 1500 تومان در نظر بگيرد و از آن طرف اين نرخ در بازار آزاد به 4000 تومان افزايش مي‌يافت.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به اين سوال كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان سقف بودجه عمومي دولت بالا است؛ توجيه دولت براي تعيين سقف بودجه به ميزان بيش از 195 هزار ميليارد تومان چيست؟ گفت: منابع درآمدي دولت كاملا مشخص است به طوريكه قرار است روزانه يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت با نرخ هر بشكه 103 دلار و هر دلار 2660 تومان فروخته شود؛ پيش بيني دولت اين است كه با توجه به كاهش تحريم‌ها و موضوعات مطرح شده از سوي وزير نفت در اوپك مبني بر افزايش سهم ايران در اوپك، امكان فروش نفت افزايش يابد كه اميدواريم با تلاش صنعتگران حوزه نفت امكان فروش بيش از يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت كه در بودجه فراهم شود و كسب درآمدهاي نفتي محقق شود.
درآمدهاي مالياتي 40 درصد بودجه را پوشش مي دهد
وي افزود: عامل ديگر مبني بر تحقق درآمدهاي بودجه، درآمدهاي ناشي از ماليات است كه حدود 40 درصد بودجه را پوشش مي دهد و با توجه به رونق قابل پيش بيني و رشد اقتصادي 3 درصدي كه دولت براي سال آينده پيش بيني كرده است، درآمدهاي مالياتي حدود 6 تا 9 درصد را افزايش دهد كه اين درآمدها نيز قابل تحقق است.
انتشار 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در لايحه بودجه
بهرامي ارض اقدس به مجوز انتشار 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، فروش دارايي‌هاي بنگاههاي دولتي و ساير منابعي كه دولت در لايحه بودجه پيش بيني كرده اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد قابل وصول باشد.
انتظار كارگران و كارمندان براي افزايش حقوق متناسب با تورم
وي به هزينه‌هاي جاري دولت در لايحه بودجه 93 اشاره كرد و افزود: اين هزينه‌ها قابل كاهش نيست به طوريكه كارگران و كارمندان نظامي ، انتظامي ، لشگري و كشوري انتظار دارند حقوق و مزاياي آنها متناسب با تورم افزايش يابد؛ در اين شرايط بودجه جاري كشور ناگزير بايد افزايش يابد و افزايش هزينه‌هاي جاري دولت اجتناب ناپذير است.
37 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني براي 75 هزار پروژه رها شده
رئيس كميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني ادامه داد: از طرفي بودجه‌هاي عمراني كه حدود 37 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده تعيين شده با توجه به 75 هزار پروژه‌اي است كه در دولت قبل نيمه كاره رها شده، ميزان حداقلي است كه دولت بتواند همه اين پروژه‌هاي موجود را تكميل كند كه اميدواريم اين اتفاق رخ دهد ضمن اينكه آن چيزي كه طي سالهاي گذشته ناديده گرفته شده بودجه هاي عمراني بود به طوريكه در سال جاري كمتر از 8 درصد از بودجه عمراني محقق شده است و در تقابل بودجه عمراني و جاري كشور به دليل اينكه بايد حقوق كارمندان پرداخت شود، بودجه‌هاي عمراني فدا شده و از محل اين اعتبارات در جهت بودجه جاري استفاده شده است.
كسري بودجه در سال 93 نداريم
وي اظهار اميدواري كرد لايحه بودجه سال آينده محافظه كارانه باشد، درآمدهاي دولت محقق شود و مشكلي كه طي سالهاي گذشته در ارتباط با كسري بودجه داشتيم در سال آينده نداشته باشيم.
اجراي فاز دوم هدفنمدي در سال 93 در قالب طرح جامع يارانه ها
بهرامي ارض اقدس در بخش ديگري از اظهاراتش به طرح جديد دولت براي مديريت يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: براساس قانون بودجه 92 دولت مكلف بود قيمت حاملهاي انرژي را تا سقف 38 درصد به منظور تامين بودجه پرداخت يارانه نقدي تامين كند كه دولت دهم در اواخر عمر خود همانند ساير احكام موجود در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه، بر خلاف آنها عمل كرد و دولت يازدهم در زماني كه مستقر شد با يك تخلف قانوني از دولت گذشته مبني بر افزايش 38 درصدي نرخ حاملهاي انرژي مواجه شد و دولت يازدهم نيز در شرايط تورم 46 درصدي قادر به افزايش قيمت حاملهاي انرژي نبود؛ به اين دليل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي محقق نشد و شاهد كسري بودجه در اين بخش بوديم.
رئيس كميسسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني افزود: در اين راستا دولت بنا دارد در سال آينده مرحله دوم اجراي دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در قالب يك طرح جامع به مجلس ارائه دهد كه قطعا حمايت از توليد، سياست‌هاي جبراني، افزايش پلكاني نرخ برخي از حاملهاي انرژي در آن ديده مي‌شود تا با مجوز دولت راهكاري براي كسب درآمد به منظور پرداخت يارانه به صورت نقدي يا غير نقدي پيش بيني شود كه بايد منتظر پيشنهاد دولت باشيم./
پايان پيام
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[مشاهده در: www.icana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها