واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: معاون اول رئيسجمهور: دولت طرح جامعي براي هدفمندي يارانهها تهيه ميكند
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اهيمت آسيبشناسي فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانهها و تشكيل گروهي در دولت در اين راستا، گفت: به محض اينكه آسيبشناسي در اين زمينه انجام گيرد، طرح جامعي براي هدفمندي تهيه ميشود تا اين طرح حداقل اين اطمينان را به مديريت كشور بدهد كه نقاط منفي مرحله اول را نخواهد داشت و اين نقاط منفي به صورت كامل از بين رفته است.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري صبح ديروز در حاشيه در گردهمايي مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريهاي سراسر كشور، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه "دولت لايحه هدفمندي را چه موقع به مجلس ارائه خواهد داد؟"، گفت: معلوم نيست كه ما الزاماً نياز به اين داشته باشيم كه لايحه هدفمندي به مجلس بدهيم.
وي در اين ارتباط افزود: ما يك قانون به عنوان قانون هدفمندي يارانهها داريم كه بر اساس اين قانون مكلف شده است كه طي سالهاي مختلف تصميمهاي لازم را براي اجراي اين قانون اتخاذ كند.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها اظهار كرد: بايد مرحله اولي كه اجرا شده مورد ارزيابي قرار گيرد و مشكلاتي كه داشته به صورت دقيق بررسي شود و اين كار به يك بررسي كامل نياز دارد.
جهانگيري افزود: روزي كه قانون هدفمندي يارانهها اجرا شد، چند هدف عمده براي آن در نظر گرفته شده بود از جمله اينكه بايد در مصرف انرژي صرفهجويي ميشد، ميزان مصرف انرژي كاهش پيدا ميكرد و مانع از قاچاق انرژي از جمله بنزين و گازوئيل به خارج از كشور ميشد و همچنين به خانوارهايي كه درآمد كمتري دارند توجه ويژهاي ميشد. از طرف ديگر اجراي اين قانون بايد به توليد و سرمايهگذراي اثر مثبتي بگذارد.
وي ادامه داد: ما اكنون در سال 92 هستيم و وقتي ارزيابي ميكنيم، ميبينيم قيمتهايي كه گذاشته شده منجر به كاهش مصرف نشده و اگر در سال اول هم كاهش مصرفي داشتيم مجدداً شاهد روند صعودي در زمينه مصرف هستيم و قاچاق اين مواد (حاملهاي انرژي) نيز دوباره افزايش داشته است.
معاون اول رئيسجمهور همچنين با بيان اينكه "سال گذشته رشد توليد در كشور ما منفي 5.8 بوده و تورم در كشور نيز به عدد بيسابقه 40 درصد رسيده و ركود تورمي در كشور حاصل شده است"، گفت: اين مسائل بيانگر آن است كه وقتي ميخواهيم طرح مهمي را اجرا كنيم، بايد آسيبشناسي دقيقي بر روي آن صورت گيرد.
جهانگيري همچنين گفت: شايد گفته شود سادهترين كار اين است كه ما قيمتها را به عدد بالاتر برسانيم و بعد تقسيم كنيم.
وي اضافه كرد: در حال حاضر با توجه به رقم يارانهاي كه به مردم داده ميشود، در بودجه سال 93 با وجود محدوديت بودجهاي كه داريم، 11 هزار و 200 ميليارد تومان از منابع بودجهاي پرداخت ميكنيم كه بتوانيم يارانه 45 هزار تومان را پرداخت كنيم.
معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: مدتي است كه گروهي در دولت مسئوليت پيدا كرده است كه مرحله اول اجراي اين قانون را آسيبشناسي كند و به محض اينكه آسيبشناسي انجام گرفت، طرح جامعي براي هدفمندي تهيه ميشود كه در آن طرح حداقل اطمينان به مديريت كشور داده شود كه اين طرح نقاط منفي مرحله اول را ندارد و اين نقاط به صورت كامل از بين رفته است.
جهانگيري خاطرنشان كرد: در آن مقطع، اگر نياز به قانون باشد حتماً لايحهاي تقديم مجلس ميكنيم و اگر نياز به قانون نداشته باشد، دولت خود آن را اجرا خواهد كرد.
وي در پايان درباره اينكه گفته ميشود رئيسجمهور در آيندهاي نزديك سفر استاني به مشهد خواهد داشت، گفت: سفر استاني قطعاً در دستور كار دولت است ولي من در جريان زمان و مكان آن نيستيم و اين مسائل را دفتر رئيسجمهور اعلام ميكند.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]