طلسم واگذاري بانك هاي دولتي شكست

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: طلسم واگذاري بانك هاي دولتي شكست

سرمايه،مهلا فخريان:با نزديك تر شدن زمان عرضه سهام بانك ملت در بورس طلسم واگذاري بانك هاي دولتي شكسته شد.در چهارشنبه هفته گذشته نشست معارفه بانك ملت كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، مسوولان بانك، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصي سازي، شركت بورس، كارگزاران و تعداد زيادي از فعالان بازار سرمايه در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد بر واگذاري پنج درصد از سهام اين بانك در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه جاري براي كشف قيمت در بورس تاكيد شد. نكته پنهاني درخصوص بانك ملت وجود ندارد وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه امروز اقتصاد ايران تلاش بزرگي را آغاز كرده، گفت:

«از پيام هاي اصلي سياست هاي اصل 44 سپردن اداره امور اقتصادي به دست مردم و افزايش بخش هاي غيردولتي است كه اين امر خطير تنها از دو مسير پيش بيني شده محقق خواهد شد؛ نخست تجويز و اجازه فعاليت به بخش غيردولتي در حوزه هايي است كه در صدر اصل 44 ذكر شده است. براي مثال بانكداري از جمله بخش هايي بود كه تا پيش از ابلاغ اصل 44 بخش خصوصي اجازه فعاليت در اين حوزه را نداشت در حالي كه
هم اكنون بانك هاي خصوصي
25 درصد از فضاي بانكي را در اختيار دارند.»
وي دومين مسير را توسعه بخش خصوصي از طريق واگذاري و فروش بنگاه هاي دولتي دانست و افزود: «امروز شاهد واگذاري نخستين بانك دولتي به بخش خصوصي يا نيمه دولتي هستيم. اين بانك 23 درصد از بازار بانك هاي تجاري و 14 درصد كل صنعت بانكداري را در اختيار دارد كه با پيوستن به بانك هاي خصوصي سهم بانك هاي خصوصي از فضاي بانكداري كشور به 40 درصد و از بانكداري تجاري به 50 درصد مي رسد.»
حسيني با اشاره به اينكه از سال
85 تاكنون بالغ بر 10 هزار نفر ساعت در جهت خصوصي سازي بانك ها كاركارشناسي انجام داده اند، تصريح كرد: «بايد آنچه را كه در چند روز آينده رخ مي دهد تحولي بزرگ در اقتصاد ايران بدانيم زيرا هم اكنون بانك ملت به بخش خصوصي لبخند زده و با واگذاري سهامش به بخش خصوصي يكي ديگر از زنگ هاي تحول اقتصادي در كشور به صدا در خواهد آمد. اين در حالي است كه بانك ملت تاكنون سودآور، شفاف و با استحكام عمل كرده و اگرچه به دست بخش خصوصي سپرده مي شود اما همواره مورد حمايت قرار خواهد داشت.»
حسيني در پايان با اشاره به اين مطلب كه شفاف سازي هاي مناسبي در رابطه با حساب هاي بانك ملت صورت گرفت، اظهار داشت: «بانك ملت هيچ حباب و ريسكي نداشته و هيچ نكته پنهاني درخصوص اين بانك وجود ندارد.»
رتبه اول بانك ملت در جذب منابع
علي ديواندري رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك ملت ضمن ذكر سوابق، چشم انداز و افتخارات بانك ملت طي 30سال گذشته گفت: «سرمايه بانك ملت از سال 58 طي سه مرحله افزايش به 13 هزار و 100 ميليارد ريال رسيده است كه در حال حاضر صددرصد سهام آن متعلق به دولت است.» وي در ادامه اظهار داشت: «طي جريان خصوصي سازي 30 درصد آن به سهام عدالت و 25 درصد به صندوق بازنشستگي (بابت طلب از دولت) اختصاص دارد و پنج درصد هم از طريق عرضه عمومي به منظور كشف قيمت در اختيار مردم قرار خواهد گرفت و 40 درصد مابقي همچنان در اختيار دولت/ بانك است كه طي زمان معيني 15 درصد ديگر به عموم عرضه خواهد شد.»
ديواندري در بيان نقاط قوت بانك ملت گفت: «بانك ملت منتخب دوسال Banker بوده است. به علاوه در ميان بانك هاي تجاري رتبه اول را به لحاظ چهار سپرده اصلي، سرانه آموزشي، سرانه كاركنان و سرانه شعب در جذب منابع داراست.»
وي همچنين تصريح كرد: «اين بانك با 1888 شعبه 9/10 درصد از كل شعب بانكي را به خود اختصاص داده است، همچنين از لحاظ منابع
8/14 درصد و به لحاظ مصارف
7/14 درصد از حجم كل منابع و مصارف شبكه بانكي كشور را داراست.»
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به سابقه خدمتي بالاي 25 سال اعضاي هيات مديره گفت: «هيات مديره بانك ملت يك تيم حرفه اي را تشكيل داده اند.»
وي همچنين اظهار داشت: «استراتژي بانك ملت در جهت كاهش تعداد شعب و حداقل استخدام است كه برخلاف روند نزولي نيروي انساني بانكي و تعداد شعب، بانك ملت توانسته طي سال هاي اخير روندي صعودي را در جهت جذب مشابع در پيش گيرد.»
مديرعامل بانك ملت سهم بانك ملت از كل منابع بانك هاي تجاري كشور را در دي ماه 87 رقم 8/22 درصد اعلام كرد. وي درادامه گفت: «بانك در سال 86
از نظر جذب كل منابع در مقايسه با ساير بانك هاي تجاري كشور رتبه اول را كسب كرد.»
به گفته وي تعداد كارت هاي بانك ملت در آذرماه 87 به هفت ميليون و 900 هزار كارت رسيد كه در مقايسه با بانك هاي خصوصي فاصله زيادي دارد. ديواندري افزود: «بانك ملت در پي تحصيل منابع ارزان قيمت است كه يكي از راه هاي كسب منابع ارزان، كارت ها و posها (به عنوان درگاه ورود پول به بانك) است.» وي افزود: «بانك ملت از لحاظ pos دومين بانك خصوصي است و در بين بانك هاي تجاري جايگاه اول را دارد.» وي در ادامه گفت: «يكي از تفاوت هاي اصلي بانك هاي دولتي و خصوصي قوانين و مقررات حاكم بر بانك هاي دولتي است چرا كه اغلب عقود بانك هاي دولتي بايد با نرخ هاي مصوب دولت باشد.» وي در ادامه تصريح كرد: «در صورت خصوصي شدن بانك ملت به نوعي آزادسازي از قوانين صورت گرفته و تنظيم عقود بانك با نرخ هاي بانك هاي خصوصي همچنين فعال ترشدن بانك در بخش سرمايه و Real state (كه تاكنون اصلاً فعال نبوده است) باعث بهبود شاخص هاي رشد و عملكرد بانك در آينده خواهد شد.»
در ادامه جلسه رئيس سازمان خصوصي سازي و مديرعامل بانك و برخي اعضاي هيات مديره به همراه كارگزار معرف پاسخگوي سوالات مطرح شده بودند.
رشد 27 درصدي سود شركت به طور سالانه
علي ديواندري در پاسخ به اين سوال كه در صورت عرضه بانك در بورس منابع دولتي از بانك خارج خواهد شد يا خير، گفت: «منابع دولتي 100درصد الزامات قانوني داشته كه بانك امكان استفاده از اين منابع و ارائه تسهيلات از اين محل را نداشته بنابراين در صورت خروج آن هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت.» وي در ادامه به رقم 275 هزار ميليارد ريالي كل منابع بانك ملت در سال 87 اشاره كرد و افزود: «هيچ گاه منابع دولتي در محاسبه منابع بانك لحاظ نمي شود ضمناً حساب كاركنان دولت مشمول حساب دولتي نمي شود.»
ديواندري در خصوص سودآوري بانك گفت: «سود سال جاري بانك 185 ريال به ازاي هر سهم پيش بيني شده است.»
وي افزود : «سود شركت سالانه به طور متوسط 27 درصد رشد خواهد داشت. همچنين سياست تقسيم سود
80 درصدي سود خالص تصويب شده است.»
مديرعامل بانك ملت در پاسخ به اين پرسش كه اگر در روز عرضه قيمت كشف شده زير ارزش اسمي سهم باشد آيا باز هم عرضه صورت خواهد گرفت، گفت: «بله، بانك ملت پيرو بازار است و قيمت هرچه باشد عرضه ادامه خواهد يافت.»
دخالتي در بازارسازي بانك ملت نمي كنيم
ديواندري بهترين حمايت از سهام را عملكرد مناسب بانك و آينده روشن پيش روي دانست و اظهار داشت: «بانك ملت هيچ دخالتي در بازارسازي نخواهد كرد ولي مسلماً سهامداران عمده برنامه هاي خاصي جهت بازارگرداني خواهند داشت.»
وي با بيان اين مطلب كه تسهيلات بانك به دو صورت مبادله اي (با نرخ
12 درصد) و انتظاري (كه نرخ آن توسط بانك مشخص خواهد شد) است كه در سال گذشته عمده تسهيلات بانك را مبادله اي تشكيل داده است، افزود: «در سال 87 تنها حدود 25 درصد تسهيلات انتظاري است كه با توجه به Business plan بانك اميدواريم در سال هاي آتي اين نسبت به 35 درصد و بالاتر برسد كه همزمان با افزايش اين نسبت سودآوري بانك نيز روبه رشد خواهد بود.»
وي پيش بيني كرد سالانه بين پنج تا
10 درصد از عقود مبادله اي كم و به عقود انتظاري اضافه شود.
ديواندري در رابطه با سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملت گفت: «در حال حاضر تنها 9 درصد سهام اين شركت متعلق به بانك ملت است. بانك ملت سهامدار عمده اين شركت سرمايه گذاري نيست و در رابطه با تغيير اسم شركت شكايتي به دادگاه تقديم شده است.»
مديرعامل بانك ملت در پاسخ به سوالي در رابطه با مطالبات معوق بانك گفت: «بانك در هنگام ارائه تسهيلات اعتبارسنجي لازم را انجام داد و از بسياري از بدهكاران بانك در حال حاضر وثيقه هاي بسيار گران و مناسبي اخذ شده است.»
وي در ادامه افزود: «بيش از
70 درصد مطالبات معوق تعيين تكليف شده است، حدود 14 هزار ميليارد ريال از حساب مطالبات معوق مربوط به پروژه هاي پتروشيمي است و
1540 ميليارد ريال به نمايندگي از حساب ذخيره ارزي پرداخت شده و سه هزار ميليارد بابت خشكسالي است (كه مي تواند جزء تسهيلات زنده محسوب شود).»ديواندري تصريح كرد: «طبق قانون بانك مركزي اگر دو ماه از سررسيد تسهيلات ارائه شده گذشته باشد آن تسهيلات را زنده مي دانيم و اگر شش تا 18 ماه از سررسيد آن گذشته باشد آن تسهيلات را جزء مطالبات معوق محسوب مي كنيم (بعد از 18 ماه در حساب مطالبات مشكوك الوصول ثبت خواهد شد).»
وي در ادامه افزود: «امكان سوخت شدن مطالبات بانك وجود ندارد و بانك از اين بابت 17 هزار ميليارد ريال ذخيره گرفته است.»
نرخ 8/5 درصدي كفايت سرمايه
ديواندري رويه بانك مركزي را در خصوص نرخ كفايت سرمايه هشت درصد اعلام كرد و گفت: «نرخ كفايت سرمايه بانك ملت در حال حاضر
54/8 درصد بوده بنابراين از اين لحاظ مشكلي نخواهد داشت.»
به گفته ديواندري بانك ملت در كره جنوبي، كشورهاي شرق آسيا، تركيه و كشورهاي اروپاي مركزي را پوشش داده و شعبه اي نيز در انگلستان داشته و حوزه اروپاي شمالي را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.
ديواندري در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از عرضه بانك تسهيلات تكليفي به آن ارائه مي شود، گفت: «در صورت عرضه 51 درصد به بالا تسهيلات تكليفي به بانك داده نخواهد شد و با توجه به تعلق30 درصد از سهام بانك به سهام عدالت و 25 درصد به صندوق ها پس از كشف قيمت به هيچ وجه تسهيلات تكليفي به بانك ملت داده نخواهد شد.»
وي در خصوص محدوديت بين المللي بانك توضيح داد: «تمامي بانك هاي كشور بابت استفاده از سيستم تبادل مالي دلار محروم شدند و اين يك تحريم كلي براي تمامي بانك هاي كشور است كه با آمريكا فعاليت نكند ولي بانك ملت به طور داوطلبانه از بازار دلار به طور كلي خارج شد و در حال حاضر فعاليت خود را با ساير ارزها انجام مي دهد و در بانك هاي خارجي هيچ دارايي نداشته كه به خطر بيفتد. از سوي ديگر بانك ملت تنها بانك ايراني است كه در كشورهايي مانند كره جنوبي و شرق آسيا شعبه داشته و آنجا را كاملاً پوشش مي دهد.»
ديواندري در مورد اينكه آيا سهامداران بانك ادغام شده قبل از انقلاب مدعي سهمي از بانك هستند يا خير، گفت: «در حال حاضر هيچ سهامدار معترضي در اين خصوص وجود ندارد و اگر هم بعد از خصوصي شدن سهامداري مدعي شود براساس قانون دولت مدعي آن خواهد شد.»
وي در خصوص تعلق 30 درصد از سهام بانك ملت به سهام عدالت توضيح داد: «در گذشته مقرر بود كه 40 درصد سهام بانك ملت به سهام عدالت تعلق گيرد ولي به دليل اينكه بانك ملت صندوق بازنشستگي داشت و سهام شناور آن محدود مي شد، نامه اي به وزير اقتصاد ارسال و درخواست شد 10 درصد از سهام عدالت كاهش يابد. بنابراين
10 درصد از سهام عدالت كاهش يافت و به سهام شناور اضافه شد و سازمان خصوصي سازي به بورس تعهد داده است كه تا20 درصد از سهام را
عرضه كند.»
مابقي عرضه سهام بانك ملت به تقاضاي بازار بستگي دارد
در ادامه اين جلسه رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت سهم در روز عرضه گفت: «قيمت را بازار تعيين كرده و در زمان كشف قيمت هر چه بازار اجازه دهد، عرضه مي كنيم.»
زنگنه يادآور شد: «پنج درصد از سهام بانك شناور بوده و مابقي بسته به تقاضاي خريد و وجود صف هاي خريد ادامه عرضه انجام مي شود.»وي تاكيد كرد: «قيمت پايه در بورس وجود نداشته و قيمت را بازار در رقابت تعيين مي كند.»
وي در خصوص تاثير بانك ملت
در شاخص عنوان كرد: «با عرضه سهام اولين بانك چند ميليارد ريال به ارزش بازار افزوده شده و قطعاً روي شاخص ها
اثر مثبت خواهد داشت.»
در ادامه اين جلسه رئيس سازمان خصوصي سازي در خصوص پيش بيني سود خالص شركت در سال88 و 89 گفت: «امسال بحراني ترين سال بحران جهاني بود ولي براساس آمارها و ترازنامه هاي
9 ماهه تحقق مي يابد. بنابراين زماني كه امسال سود پيش بيني شده تحقق يابد قطعاً در سال آينده مشكلي وجود نخواهد داشت.»
زنگنه گفت: «بنابراين بحران جهاني در ما اثري ندارد زيرا هر كدام از صنعت هايي كه عرضه شده است يك چهارم قيمت داخلي سهام در دست مردم است بنابراين قطعاً سود بانك هم كه از محل سپرده ها و كارمزدها تحقق مي يابد به خصوص بانك ملت زماني كه خصوصي شود مقررات دولتي برداشته شده و قطعاً به سود بالاتري مي رسد.»وي عنوان كرد: «با عرضه اوليه بانك در روز چهارشنبه بانك ملت خصوصي خواهد شد و از كنترل دولت خارج خواهد شد.»

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]