درگفتگوبامهراعلام شد؛برخورد با متخلفان ساختماني / اعمال مقررات سخت گيرانه از سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درگفتگوبامهراعلام شد؛برخورد با متخلفان ساختماني / اعمال مقررات سخت گيرانه از سال آينده
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشور از برخورد با متخلفان ساختماني خبر داد و اعلام كرد: از ادامه كار ساختمانهاي در دست احداث در صورت عدم رعايت مصرف مصالح استاندارد ساختماني جلوگيري مي شود.

محمود فاطمي عقدا در گفتگو با مهر در خصوص پيگيري مجلس مبني برنحوه اجراي آيين نامه نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني گفت: مجلس ازحيطه تاكيد بر لزوم اجراي استاندارد اجباري وارد شده است، زيرا طبق ضوابط جاري به واحدهاي توليدي مصالح ساختماني اجازه توليد محصولات غيراستاندارد داده نمي شود.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشورعنوان كرد: به منظور اجراي طرح نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري كه در 23 اسفندماه سال 84 به تصويب هيئت وزيران رسيده، هماهنگي هاي لازم ميان وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي صورت گرفته است.

برخورد با متخلفان ساختماني

وي تاكيد كرد: با هماهنگي كامل در اجراي اين طرح و تشكيل كارگروههاي استاني با متخلفان برخورد مسئولانه و قانوني صورت مي گيرد.

فاطمي عقدا با اشاره به پلمپ شدن سه ساختمان دراستان اصفهان اظهارداشت: ساختمانهاي در دست احداث در سطح كشوردر صورت عدم رعايت مصرف مصالح استاندارد ساختماني توسط نظام مهندسي از ادامه كار آنها جلوگيري و ملزم به رعايت اجراي استانداردهاي اجباري مصالح خواهند شد و اين امر به شدت در كليه استانهاي كشور اعمال خواهد شد.

بررسي موانع عدم امكان اجراي استانداردسازي مصالح

وي اعلام كرد: امسال در بخشنامه اي از سوي وزيرمسكن و شهرسازي، مجددا به كارگيري مصالح استاندارد مورد تاكيد قرارگرفته و به كليه استانها ابلاغ شده است.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشورخاطرنشان كرد: جلسات مكرر در ارتباط با اين امر به صورت ماهانه در وزارت مسكن و شهرسازي و با حضور دستگاههاي مذكور برگزار مي شود و موانع و مشكلات و يا امكان عدم امكان اجراي برخي از استانداردها دراستانهاي كشورمورد بررسي و پيگيري قرار مي گيرد.

اعمال مقررات سخت گيرانه از سال آينده در ساخت و سازها

وي با اشاره به تمديد مهلت استاندارسازي مصالح ساختماني در كشور تصريح كرد: در سالجاري طبق پيشنهاد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، مهلت استانداردسازي برخي مصالح تا پايان خرداد ماه سال آينده مي شود و مقرراست از سال آتي مقررات دراين ارتباط سخت گيرانه تر شود و كليه توليدكنندگان و توزيع كنندگان مصالح ساختماني ملزم به رعايت استانداردسازي مصالح توليدي خواهند بود، ضمن اينكه اين مركز آمادگي كامل ارايه مشاوره هاي فني لازم به واحدهاي توليد مصالح غيراستاندارد را جهت استانداردسازي توليدات آنها را دارد.

فاطمي عقدا در پايان افزود: مشكل عمده اي كه در سر راه استانداردسازي و نظارت است، وجود كارگاههاي توليد كوچك و غيرصنعتي است كه از مراجع مختلف پروانه توليد گرفته و استقرار سيستم كنترل كيفيت در آنها دشوار است و يا اصلا امكان آن وجود ندارد.
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]