تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 9 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس سنت نيكويى را بنا نهد، اجرى برابر اجر همه عمل‏كنندگان به آن عمل تا روز قي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819308543




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نسبت 90 درصدي دستمزد زنان ايراني به مردان در صنعت


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نسبت 90 درصدي دستمزد زنان ايراني به مردان در صنعت


سرمايه ، شكوفه آذر: طبق آمار منتشر شده سال 2008 در قالب طرح «توسعه هزاره» سازمان ملل، زنان در ايران 90 درصد دستمزد مردان را در توليدات صنعتي دريافت مي كنند در حالي كه اين آمار در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اي مانند اتريش، فرانسه، نروژ، هلند، سوئد و سوئيس، بسيار كمتر است.

طبق اين آمار دستمزد زنان اتريش نسبت به مردان در توليدات صنعتي اين كشور، 62 درصد دستمزد زنان فرانسه نسبت به مردان كشورشان 78 درصد، هلند 83 درصد و سوئيس 77 درصد است.
اگرچه اين آمار در نگاه اول گوياي اين است كه تبعيض در دريافت دستمزد بين زنان و مردان در كشورهاي پيشرفته بيشتر و فاصله حقوق دريافتي آنان از ايرانيان عميق تر است اما مطالعه آنچه كه رفاه اجتماعي و بوروكراسي و آمار دقيق اين كشورها ناميده مي شود، نشان مي دهد كه اين تناقض آشكار، ريشه در جايي ديگر دارد زيرا رفاه مالي دستمزدبگيران اروپايي
- چه زن و چه مرد - قابل مقايسه با كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه نيست. اين قاعده در مورد ايران نيز با وجود بهبود چشمگير وضعيت زنان طي دهه اخير هم صدق مي كند.
داوود قادري نماينده بين المللي كارگران ايران در كنوانسيون ژنو و دبير كانون اسلامي كار كشور اين موضوع را اينگونه توضيح مي دهد: «سازمان ملل، سازماني است كه با دولت ها همكاري دارد. به اين معني كه آمارهاي خود را از آمارهاي رسمي و اعلام شده دولت ها، استنتاج مي كند. ما در ايران مي دانيم كه آمارها عموماً چندان قابل استناد نيستند. به دو دليل: عدم شفافيت و صداقت لازم، عدم دسترسي به واقعيت هاي موجود جامعه.»
او توضيح مي دهد: «براي نمونه دولت به هنگام اخذ آمار كار، از اطلاعات موجود رسمي مثل برگه هاي بيمه استفاده مي كند. هر كارفرمايي براي اينكه بتواند ليست بيمه كارگر خود را رد كند، مجبور است كه طبق قانون كار در اين ليست حقوق كارگر خود را متناسب با حداقل حقوق مصوب كار بنويسد در حالي كه حقوقي كه به كارگر خود مي دهد ممكن است نصف حداقل حقوق كار باشد. به اين ترتيب دولت نمي تواند تعداد كثيري مامور استخدام كند تا مغازه به مغازه و كارگاه به كارگاه بروند و واقعيت دستمزد كارگران را ثبت كنند. تازه اگر اين كار را هم بكنند هيچ معلوم نيست كه كارگر از ترس اخراج شدن بتواند واقعيت را بگويد.»
زهره ارزني حقوقدان و فعال حقوق زنان، بيشتر بر عدم صداقت آمارهاي دولتي تاكيد دارد و مي گويد: «بوروكراسي دولت هاي غربي به شفافيت رسيده است. به اين معني كه آنها در ارائه آمارهاي خود
پنهان كاري ندارند. در نتيجه اگر آمارهاي سازمان ملل، نسبت دستمزد زنان اتريشي را 62 درصد دستمزد مردان اين كشور در بخش توليدات صنعتي، نشان مي دهد اين آمار قطعاً درست است و شامل همه دستمزد بگيران بخش دولتي و خصوصي و زنان با تحصيلات عالي و بدون تحصيلات عالي و زنان مدير و كارگر است اما اگر آمارهاي ايران نشان مي دهد كه زنان 90 درصد مردان ايران دستمزد مي گيرند تنها نشانگر آن است كه آمارهاي دولتي ايران، ناقص است زيرا آمارهاي دولت بيشتر شامل
حقوق بگيران دولتي است كه اگر حق عائله مندي و حق مسكن را از حقوق زنان كارمند دولت كم كنيم، طبعاً زنان حدود 10 درصد كمتر از همطرازان خود دستمزد مي گيرند اما واقعيت اين است كه زنان كارمند، درصد بسيار كمي از جمعيت زنان شاغل ايراني را تشكيل مي دهند. دولت علاقه اي به ارائه آمارهاي مستند زنان شاغل در بخش هاي خصوصي ندارد.»
او درباره نسبت رفاه اجتماعي با دستمزدها در كشورهاي غربي توضيح مي دهد: «در كشورهاي غربي مشاغل بيشتر به دست بخش هاي خصوصي هستند كه همگي زيرنظر سنديكاها هستند و اين سنديكاها است كه نظارت بر كارگاه ها و ديگر مكان هاي شغلي دارند. به جز اين كشورهاي آنان به يك سطح رفاه اجتماعي قابل قبول و از نظر جنسيتي برابر رسيده است. يعني اگر زنان براي مشاغل مساوي با مردان، عملاً از مردان كمتر دستمزد مي گيرند، در ازاي آن داراي امكانات رفاهي اجتماعي بالايي مثل دريافت دستمزد در زمان مرخصي زايمان، مرخصي زايمان طولاني، بيمه مناسب، دريافت نصف دارايي همسر پس از طلاق و... هستند اما زنان ايراني از اين امكانات بي بهره هستند.»
او در مورد زناني كه در بخش خصوصي كار مي كنند، توضيح مي دهد: «وقتي از ميان زنان شاغل ايراني، تنها 16 درصد از آنان در مشاغل كليدي و مديريتي مشغول به كار هستند، به اين معني است كه 84 درصد ديگر زنان در مشاغل غيركليدي و غيرمديريتي مشغول به كار هستند.» از يك سو ميزان بيكاري 11 درصدي و از سوي ديگر، سهم 16 درصدي زنان از مشاغل مديريتي وضعيتي را براي زنان و دختران - داراي تحصيلات عالي يا بدون آن- فراهم كرده كه زنان تنها به اين دليل كه باري از دوش خانواده هايشان بردارند - با توجه به تورم رو به افزايش 24 درصدي- تن به هر نوع شغلي مي دهند. آيا مردان تن به مشاغلي كه امروزه بيشتر «زنانه» توصيف مي شود، مي دهند؟ داوود قادري توضيح مي دهد: «به دليل وظيفه اي كه سنت و عرف بر دوش مردان قرار داده است، مردان امروزه ديگر حاضر به انجام مشاغلي با
زير دستمزد قانون كار نمي شوند. آنها ترجيح مي دهند كارهاي زمخت تر و سخت تر انجام دهند اما دستمزدي بالاتر از حداقل قانون كار بگيرند. ضمناً آنان به خاطر همان مسووليت اجتماعي و خانوادگي كه بر عهده دارند، خواستار بيمه تامين اجتماعي هم هستند. اما زنان به دليل اينكه نمي توانند در مشاغل سخت كار كنند و ضمناً به اين قانع هستند كه حداقل دستمزدها را در ازاي بيشترين صرف وقت انجام دهند، به مشاغلي با دستمزدي بسيار پايين تر از مصوب قانون كار تن مي دهند. نمونه هاي اينگونه مشاغل در بازار بزرگ تهران، فراوان است. زنان منشي، زنان فروشنده، زنان دوزنده و زنان شاغل در كارگاه هاي كوچك عروسك سازي و... كه روزانه بيش از 10 ساعت كار مي كنند و در ازاي آن فقط 100 هزار تومان مي گيرند، در حالي كه مصوب حداقل دستمزد كار در سال 1387 ، 220 هزار تومان است.»
در آمار منتشر شده از سازمان ملل در برابر آمار ارائه شده در هر كشوري، از كدهايي مانند d, m, I, g, a و... استفاده شده است كه هر كدام شناسه اي مشخص هستند كه نشانگر جزئيات دقيق تر در مورد آمارهاي اين كشورها هستند. مثلاً در برابر آمار 83 درصدي هلند نوشته شده: «Ibb»، كه به معني اين است كه اين آمار شامل «كارمندان حقوق بگير، به جز پرداخت اضافه كاري» است. يعني آمارهاي ارائه شده اين كشور به حدي دقيق اعلام شده است كه حتي جزئيات آن هم مشخص شده است. يا در برابر آمار 72 درصدي كشور ايرلند معناي شناسه هاي k, kk b,ت h, اين است: اين آمار شامل موسساتي با 10 كارمند يا بيشتر، دستمزد بگيران و براساس نرخ پرداخت بزرگسالان است يا آمار دانمارك شامل - به استثناي جوانان زير 18 سال و كارآموزان است. اين توضيحات اگرچه حاشيه اي بر اصل به نظر مي رسند اما در حقيقت چيزي نيستند، جز آمار موثق و قابل استناد و شفاف كشورهايي كه از ارائه آمارهاي خود به سازمان هاي بين المللي ابايي ندارند. شايد نياز به توضيح نباشد اما در برابر آمار قابل مناقشه نسبت 90 درصدي دستمزد زنان ايراني نسبت به مردان كدي نوشته نشده است.
 پنجشنبه 12 دي 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن