كاهش نقش نظام پزشكي در تعيين تعرفه ها لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيات دولت شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: كاهش نقش نظام پزشكي در تعيين تعرفه ها لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيات دولت شد
لايحه بيمه سلامت كشور با هدف ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات درماني، تقديم دولت شد. روز گذشته معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سلامتي و تلاش براي حفظ، ارتقا و گسترش آن را يكي از اولويت هاي ملي دانست و درباره ساختار طبقه بندي شده اين لايحه به تشريح آن پرداخت و تاكيد كرد؛ افزايش عدالت در مشاركت مالي افراد و خانواده ها يكي از اهداف اين لايحه است كه متاسفانه فقدان برنامه ريزي جامع براي تحقق اين مقصود طي دو دهه اخير منجر به سردرگمي مردم هنگام پرداخت هزينه هاي خدمات درماني شده و در بسياري از موارد افزايش پرداخت هزينه هاي سلامت از جيب را در پي داشته است. محمود عسگري آزاد به وظايف دولت در راستاي ارتقاي كارايي و اثربخشي مخارج سلامت و كنترل هزينه ها در بخش سلامت اشاره دارد كه برخي از اين موارد شامل تعيين استانداردهاي خدمات سلامت، تعيين و تنظيم دستورالعمل هاي ارائه خدمات سلامت، نظارت و ارزيابي عملكرد مراكز بهداشتي و درماني و نهايتاً تعيين بسته هاي مزاياي سلامت است. به گفته او نقاط قوت اين لايحه تاكيد بر نقش حاكميت جهت تعيين تعرفه هاي خدمات سلامت است؛ اين به معناي كاهش نقش هيات هاي حرفه يي از جمله نظام پزشكي در تعيين تعرفه هاست كه مي تواند به كاهش مشكلات مرتبط با بحث تعرفه ها منجر شود. همچنين در اين ماده، توجه به اقشار نيازمند مورد تاكيد قرار گرفته و طبق آن دولت مكلف است نسبت به تامين هزينه هاي سلامت اين اقشار اقدامات لازم را انجام دهد. وي تاكيد كرد؛ اين اقدام مي تواند در كاهش ميزان خانوارهاي دچار مخارج كمرشكن سلامت و ارتقاي شاخص مشاركت مالي عادلانه در نظام سلامت كشور بسيار مثمرثمر باشد. از سوي ديگر تاكيد شده است؛ اين روال غيرمنطقي به دلايل متعددي باعث كمرنگ شدن نقش بيمه در حمايت مالي موثر از مردم هنگام مراجعه به فراهم كننده خدمات تشخيصي درماني شده و باعث افزايش سهم مردم در تامين منابع مالي سلامت شده است كه استمرار اين امر مي تواند ضمن مخدوش كردن مسائل كلي مربوط به عدالت در سلامت، در نهايت منجر به تنزل شاخص هاي سلامتي كشور و بروز انواع بيماري ها و حتي افت شاخص هاي كلان ارزيابي عملكرد حاكميت در سطح بين المللي (همچون رتبه توسعه انساني) شود. همچنين نكته حائز اهميت توجه به جايگاه مردم به عنوان اصلي ترين ذي نفعان نظام سلامت جهت نظارت بر سازمان هاي بيمه يي است. وي اظهار كرد؛ قائل نبودن چنين اختياري براي مردم در نظارت بر عملكرد دستگاه هاي بيمه يي پايه، تاثير بسزايي در افت كمي و كيفي سطح خدمات ارائه شده از سوي اين قبيل سازمان ها داشته است. به همين لحاظ و براي افزايش كارايي كلي نظام سلامت كشور كه دستگاه هاي بيمه يي هم جزيي از آن محسوب مي شوند، لازم است عملكرد آنها بيش از پيش در منظر مردم به بوته نقد و بررسي گذاشته و از نتايج آن بهره لازم گرفته شود. به گفته او همواره يكي از شكايات سازمان هاي بيمه گر اين موضوع بوده است كه نقش آنها به عنوان خريدار خدمت در ارزيابي مراكز بهداشتي- درماني كه فروشندگان خدمت هستند، هيچ گاه از جانب ساير دست اندركاران نظام سلامت به رسميت شناخته نمي شود. عسگري آزاد معتقد است؛ در اين ماده بر ارزيابي فراهم كنندگان مراقبت هاي سلامت از جانب سازمان هاي بيمه گر تاكيد و حق قرارداد توافقي به اين سازمان ها اعطا شده است تا اگر اين قبيل مراكز استانداردهاي مورد نظر در نظام سلامت را رعايت نكردند، بتوان از شيوه هاي مناسبي براي اصلاح آنها بهره برد.

به گفته وي از نتايج اين اقدام مي توان به بهبود كارايي مراكز بهداشتي -درماني، ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي - درماني، كاهش مخارج زائد سلامت، افزايش رضايت افراد جامعه از مراكز بهداشتي - درماني و سازمان هاي بيمه گر و نهايتاً بهبود سلامت جامعه اشاره كرد.

وي ادامه داد؛ در لايحه پيشنهادي بيمه سلامت، تغييراتي در تركيب اعضاي شوراي عالي بيمه ديده شده كه شامل بيمه مركزي ايران به جاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و حضور دو نفر از نمايندگان بيمه شدگان است. دكتر عسگري آزاد خاطرنشان كرد؛ يكي از مواردي كه باعث غيرواقعي شدن تعرفه هاي خدمات پزشكي شده است، نحوه بودجه ريزي در نظام سلامت است. دولت در حال حاضر اعتبارات بخش سلامت را از طرق مختلفي تامين مي كند كه يكي از نتايج منفي آن واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي و نهايتاً نارضايتي همه ذي نفعان نظام سلامت (اعم از دولتي و خصوصي) است. اين لايحه در نظر دارد اين اعتبارات از طريق نظام بيمه سلامت كشور هزينه شده و به عبارتي امكان ارزيابي عملكرد دستگاه ها در اين بخش به گونه يي مناسب نيز فراهم شود. بديهي است كه استمرار وضع فعلي مانع از واقعي شدن تعرفه ها و افزايش سطح كيفي خدمات در بخش هاي مختلف ارائه كننده مي شود.

معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي در پايان تاكيد كرد؛ استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده موضوع بسيار مهمي است كه در اين قانون به آن اشاره شده است. اين لايحه در نظر دارد به منظور افزايش بهره وري نظام سلامت كشور، زمينه لازم جهت تحقق اين هدف والا در مجموعه سلامت كشور را به ثبت رسانده و در عين حال با اتخاذ هماهنگي هاي بين بخشي فراهم كننده، مطلوب انجام اين طرح ملي شود.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]