واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: ابهام در اجراى مصوبه افزايش تعرفه 40 درصدىدفاتر پستى دولتى تعطيل مىشوند!
معاون وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات با اشاره به انتقاد دفاتر خدمات پستى نسبت به دو نرخى بودن خدمات اين دفاتر گفت: خدمات پستى به تدريج به صورت تك نرخى اجرا مىشود و با واگذارى خدمات پستى به بخش خصوصى تا پايان سال دفاتر پستى دولتى تعطيل مىشوند.محمد حسن محبيان در گفتوگو با برنا، با بيان اينكه واگذارى خدمات پستى به بخش خصوصى مىتواند به نفع شركت پست باشد، گفت: طى جلسهاى كه با دفاتر ارتباطى داشتيم، تفاهمنامهاى با 5 بند به تائيد رسيد كه اين تفاهمنامه ظرف يك ماه عملياتى خواهد شد. مديرعامل شركت پست با اشاره به اينكه بسيارى از مديران دفاتر ارتباطى نسبت به دو نرخى بودن خدمات پستى معترض بودند، اضافه كرد: در اين جلسه مقرر شد اين خدمات به تدريج به صورت يك نرخى اجرا شود. وى در پاسخ به صحت تعليق مصوبه سازمان تنظيم مقررات مبنى بر افزايش 40 درصدى خدمات ارتباطى گفت:نمىتوان گفت اين مصوبه اجرايى تعليق شده است؛ ولى دفاتر ارتباطى مىتوانند به دلخواه آن را اجرا كنند يا اينكه نرخها را كاهش دهند. محبيان با ذكر اين نكته كه تعدادى از شركتهاى خدمات ارتباطى توان اجراى مصوبه سازمان تنظيم مقررات را ندارند، گفت:اين شركتها مىتوانند از نرخهاى دولتى استفاده كنند و يا اينكه هزينه 40 درصدى را از مشتريان دريافت كنند. وى با بيان اينكه ما نيز معتقديم اصل تعرفه خدمات پستى مشكل دارد، ادامه داد:در صورت توسعه نرخ دولتي، انگيزه كارى ميان بخش خصوصى از بين خواهد رفت. معاون وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات در ادامه از ارائه سرويسهاى جديد پستى تا پايان سال خبر داد وگفت:اين سرويسها جايگزين سرويسهاى پستى خواهد شد واجراى سرويسهاى پستى به طور كامل به دفاتر ارتباطى واگذار خواهد شد. به گفته وي، توسعه سرويسهاى پستى مىتواند نگرانى دفاتر ارتباطى را رفع كند. محبيان اظهار داشت:در تلاشيم زمينه لازم را براى سرمايه گذارىهاى جديد وتوسعه سرويسهاى ارتباطى ايجاد كنيم. وى با بيان اينكه تا پايان سال تمام خدمات پستى به دفاتر ارتباطى واگذار خواهد شد، افزود:تنها در مواردى كه بخش خصوصى قادر به سرمايه گذارى نيست و براى اين بخش اقتصادى نمىباشد فعاليت بخش دولتى ادامه خواهد داشت . معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ارائه 40 درصد سرويسهاس مختلف را متعلق به شركت پست دانست وگفت:630 سرويس در تمام سازمانهاى دولتى پيشبينى شده است كه 40 درصد آن در پست ارائه مىشود. محبيان ادامه داد:هم اكنون به دنبال بازارهاى جديد، سرويسهاى نوين و زمينه ايجاد اين سرويسها هستيم. به گزارش برنا، 5 بند منعقد شده در تفاهمنامه فيمابين مديرعامل پست ومديران دفاتر ارتباطى به شرح ذيل است: 1- طى مدتى كه دفاتر خدمات ارتباطى كار كردهاند تا امروز طبق روال گذشته حقالسهم آنها از سوى شركت پست پرداخت شود. 2- قبض يكساني(سوش) براى صدور صورت حساب به مشتريان از سوى شركت پست تنظيم و تهيه شود تا به مشتريان دو قبض ارائه نشود. 3-دفاتر دولتى سفارشهاى پستى انبوه را دريافت نكنند به نحوى كه خدمات به مرور به بخش خصوصى واگذار شود كه هم اكنون جدول زمان بندى آن تهيه شده است. 4-مقرر شد معيار ارزشيابى مديران بخش دولتي، حجم كار وموفقيت بخش خصوصى در كار قرار گيرد. 5- تا اجرايى شدن كامل دستورالعمل پرداخت حقالسهم طبق روال گذشته شركت پست حقالسهم دفاتر ارتباطى را پرداخت كند.
سه شنبه 19 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]