واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مصوبه پارلمان تركيه درباره حجاب رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كه حزب عدالت و توسعهي حاكم بر اين كشور را رهبري ميكند، پيش از اين تاكيد كرده بود كه "ما به رنج و عذاب دانشجويان دختر كه مجبور به برداشتن روسري از سر خود هستند خاتمه ميدهيم." پارلمان تركيه امروز (شنبه) يكي از اصلاحيههاي قانون اساسي اين كشور را كه به موجب آن ممنوعيت استفاده از پوشش حجاب در دانشگاهها برداشته ميشود، به تصويب رساند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پارلمان تركيه با 403 راي موافق در مقابل 107 راي مخالف به نفع اين اصلاحيهي قانون اساسي راي داد كه بر اساس آن هر كسي حق دارد در نهادهاي دولتي از پوشش حجاب اسلامي استفاده كند. پارلمان تركيه همچنين قرار است اصلاحيهي دومي را به تصويب برساند كه بر اساس آن هيچكس از تحصيلات عالي منع نميشود. رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كه حزب عدالت و توسعهي حاكم بر اين كشور را رهبري ميكند، پيش از اين تاكيد كرده بود كه "ما به رنج و عذاب دانشجويان دختر كه مجبور به برداشتن روسري از سر خود هستند خاتمه ميدهيم." حزب حاكم و حزب مليگراي محافظهكار از حاميان تغيير قانون اساسي هستند و در مجموع دو سوم پارلمان تركيه را به خود اختصاص دادهاند. حزب جمهوري مردم، حزب اصلي مخالف با تغيير قانون اساسي و منع استفاده از حجاب است. خبرنگار شبكهي العربيه نيز اظهار داشت: تصويب اين قانون به معناي تخفيف فشارهاي اعمال شده در زمينهي بر سر كردن حجاب در دانشگاهها است. وي افزود: با توجه به آن كه در قانون اساسي تركيه صريحا اعلام شده كه هر نمادي كه مخالف سكولاريسم در تركيه باشد رسما با قانون اساسي اين كشور تعارض دارد، احزاب حامي لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها متوسل به مادهاي شدند كه بر اساس آن بتوانند فشارهاي اعمال شده در زمينهي بر سر كردن حجاب در تركيه را كاهش دهند. اين احزاب بر اين اساس پيشنهاد دادند كه حجاب زنان تركيه در موسسات دولتي به خصوص دانشگاهها به صورت يك نماد محلي باشد. بنابراين با توجه به آنكه بر سر كردن حجاب به صورت يك مسالهي محلي تلقي داده شده، رسما اين پيشنهاد هيچ تضادي با قانون اساسي تركيه ندارد. حزب معارض تركيه امروز اعلام كرد: دوشنبه راس ساعت 9 مخالفت رسمي خود را تحت عنوان تضاد اين پيشنهاد با قانون اساسي تركيه به دادگاه قانون اساسي تسليم خواهد كرد. خبرنگار العربيه گفت: در صورتي كه اين دادگاه تصويب كند كه اين طرح بر خلاف قانون اساسي تركيه ميباشد اين طرح رسما باطل اعلام ميشود و حتي احتمال مجازات تمامي ارائه دهندگان اين طرح نيز وجود دارد. به هر حال تمامي نگاهها متوجه صدورحكم نهايي از دادگاه عالي تركيه شده است كه اين مساله بار ديگر جدال سياسي گستردهاي را در اين كشور به وجود آورده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]