جهان - معماي حجاب

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - معماي حجاب
جهان - معماي حجاب

مازيار آقازاده: اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه در ابطال راي پارلمان اين كشور در مورد ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها بار ديگر صحنه سياسي و اجتماعي اين كشور را متلاطم كرده است. دادگاه با استناد به اينكه اين اقدام پارلمان نقض صريح اصول لائيسيته نظام سياسي اين كشور است، راي به ابطال مصوبه اخير پارلمان داد. دادگاه قانون اساسي تركيه بر طبق نص صريح ماده 148 قانون اساسي تركيه مي‌تواند مصوبات پارلمان را مورد بازبيني قرار دهد. بر اين اساس اين اقدام دادگاه قانون اساسي اقدامي قانوني و حقوقي بوده و در چارچوب قانون اساسي اين كشور قابل توجيه است. اما نكته در اينجاست كه جايگاه پارلمان در يك نظام سياسي دموكراتيك كجاست؟ آيا مصوبه پارلماني (با حمايت قاطع افكار عمومي) را مي‌توان اينچنين ناديده انگاشت و نظر چند قاضي و حقوقدان را بر آن تحميل كرد. پاسخ به اين سوال از جنبه اينكه به كدامين رويكرد يك نظام دموكراتيك پايبند باشيم، متفاوت خواهد بود. به‌طور مشخص در نظام‌هاي دموكراتيك- يا حتي شايد نظام‌هاي نيمه يا غيردموكراتيك- دو ديدگاه عمده ثبات و تحول وجود دارد. نيروهاي معتقد به ثبات بيشتر مايل به حفظ چارچوب‌ها بوده و خواسته‌هاي افكار عمومي را همچون باد بهاري مي‌دانند كه خاصيت گذرا دارد. آنان بر اين باور نيستند كه نظر افكار عمومي بر اساس يك برنامه كارشناسي شده يا يك مصلحت منطقي شكل مي‌گيرد، بلكه از نظرگاه اينان افكار عمومي تابع احساسات، منافع فردي و گروهي يا زودگذر، اوضاع و شرايط خاص محيطي و... تغيير مي‌يابد و اگر سرنوشت يك نظام سياسي به زلف پريشان نظرات متغير افكار عمومي گره زده شود، نتيجه‌اي جز بي‌ثباتي و به تبع آن هدم اساسي امنيت ملي عايد يك نظام سياسي مستقر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل، تحول‌خواهان؛ فوبياي ثبات را يك جمود سياسي مي‌دانند كه باعث كند شدن حركت رو به رشد كشور مي‌شود. از نظر اينان تحولات اجتماعي داراي پيام هستند و نظام سياسي مطلوب، نظامي است كه با شنيدن صداي «اراده ملي» اين اراده و خواست ملي را در سياست‌هاي ملي كشور دخيل كند. در هر نظامي به‌طور كمابيش اين دوگونه طرز تفكر قابل تشخيص و تمييز است. اما نكته در اينجاست كه نيروهاي سياسي يك كشور با چه معياري به ارزيابي اولويت‌ها و تفسير مصاديق ثبات يا تحول مي‌پردازند. آيا جز اين است كه نيروهاي سياسي بسته به منافع فردي يا گروهي خود- در گام نخست- و نيز با توجه به جهان‌بيني و ايدئولوژي خود، وقايع را به ارزيابي مي‌نشينند و رويكرد خود را نسبت به پديده‌ها و تحولات اجتماعي بر مبناي نوع نگاه خود به جامعه، انسان و نيز منافع فردي، گروهي، سياسي، اقتصادي يا طبقاتي خود سامان مي‌دهند. بنابراين ناگفته پيداست كه در بيشتر نظام‌هاي سياسي جهان نظر افكار عمومي و صداي واقعي اكثريت يا اقليتي خاص از ملت بر مبناي منافع حكمرانان و بازيگران عرصه سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين حال خاصيت بهينه نظام‌هاي دموكراتيك در اين است كه در اين نوع از نظام‌ها، نهادهاي واسط مدني با تجميع منافع فردي و تبديل آن به منافع گروهي با فشار به دولت سعي مي‌كنند خواست‌هاي خود را به حكومت بقبولانند. در كشوري كه بنا بر نظرسنجي‌هاي صورت گرفته بيش از دوسوم زنان مخالفتي با ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها ندارند، چه عاملي مانع اين امر مي‌شود كه اين خواست اكثريت ملت محقق نشود؟ آيا جز اين است كه هنوز جامعه تركيه به‌رغم تمام شايستگي‌ها و تلاش‌هايش و به‌رغم اينكه نظام سياسي اين كشور يك نظام دموكراتيك و متكثر پارلماني است- كه در نوع خود در خاورميانه بي‌نظير است- نتوانسته است گره و بن‌بست حقوقي تبديل اراده ملي به قانون را بگشايد. اما روي ديگر اين سكه آن است كه همانطور كه اشاره شد نيروهاي خواهان ثبات، پايايي اساس نظام سياسي را مي‌طلبند و در تمام تصميم‌گيري‌هاي خود اولويت اول را به پايه مشروعيت بخش نظام سياسي خود مي‌دهند در حالي‌كه نيروهاي تحول‌خواه به‌رغم حركت در جهت معيارهاي قانوني به آن معيارها يا به بخشي از آن معيارها باور ندارند. در تركيه كنوني احزاب لائيك و قوه قضائيه مستقل اين كشور و نيز ژنرال‌هاي كماليست ارتش پايايي ماهيت لائيسيته اين جمهوري را بيش و پيش از هر چيز در نظر دارند و هر امري را كه - حتي اگر به صورت سمبليك - (مثل حجاب) - باعث شود تا پايه‌هاي لائيسيته لرزان شود و جام اقتدار تاريخي آن ترك بردارد، بر نمي‌تابند. از اين رو به شدت در برابر تغيير نمادين مقاومت مي‌كنند. اما حزب عدالت و توسعه و گروه‌هاي همفكر آن چون به لائيسيته- رهاورد آتاتورك- باور ندارند و به‌رغم اقرار زباني با يك رندي سياسي خود را «سكولار نه لائيك» مي‌نامند، براي حفظ اين اصل بنيادين قانون اساسي اين كشور نيز نه‌تنها اهتمامي ندارند بلكه تجربه چندساله اخير نشان داده است كه سعي دارند تا سوار بر موج بلند افكار عمومي بر ديواره‌هاي لائيسم تركيه فرود آيند. گذشت زمان مشخص خواهد كرد كه پايه محكم (لائيسيته) تحمل فشار موج بلند (افكار عمومي) را دارد يا نه؟
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1626]